مليونية للذود عن رسول الله تخرج هناك... في بلاد الشيشان

حملة الخلافة التي نريد- كلمات مساجد- نصرة لرسول الله 11

خبر وتعليق تركيا العلمانية تتجاهل حقوق المتزوجات حسب الشريعة الإسلامية (مترجم)

الخبر: لا تستفيد النساء المتزوجات حسب الشريعة الإسلامية، واللواتي فقدن أزواجهن في كارثة سوما، مثل النساء المتزوجات حسب القانون المدني، وذلك في الحقوق مثل المعونة المالية والتعويض، ووفقا لتقرير توراك توب قناة الجزيرة - تركيا فإن القانون الجديد، الذي يتضمن أيضا تحسينات لحقوق عمال المناجم، لم تشمله "لجنة الميزانية" و"التخطيط البرلمانية" أية ترتيبات تتعلق بزوجات عمال المناجم الذين تزوجوا فقط وفقا للشريعة الإسلامية، والذين رفعوا في المقابل دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم. واحدة من هؤلاء النساء هي إيمين إليبول وتبلغ من العمر 39 عاماً، إليبول وزوجها، المطلقان من زواج أول، كانا متزوجين لمدة 11 شهرا، ولم يكن بالإمكان إجراء الزواج المدني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حتى الآن، وقد صرحت إليبول "لا يوجد أي قانون يحمي المتزوجين وفق الشريعة الإسلامية" وأضافت "هذا لم يكن خيارنا، وهل يمكن إعادة زوجي من قبره لكي أتزوج منه"، أما مردم سونغول والبالغة 18 عاماً وحامل في الشهر الرابع فلديها نفس المشكلة، حيث كان بوران زوجها أحد الذين لقوا حتفهم في المنجم، مردم وبوران متزوجان منذ 40 يوما بعقد شرعي، وقد كانا يعدان الأيام لإتمام زواجهما المدني، وقد وقعت الكارثة قبل عيد ميلادها الثامن عشر بثمانية أيام، وقد أصيبت مردم بخيبة الأمل لأن القانون الجديد لا يتضمن أي شيء عن عقود الزواج الشرعية، وقد صرحت "لم يكن لدينا عقد زواج مدني، لكننا كنا متزوجين، كنا سنقوم بكتابة عقد زواج مدني في أقرب وقت، أما زواجنا فقُبل من قبل عائلتينا، ولكن، أنا لست زوجته الآن؟ وسوف ألد طفله، ماذا سيكون مصير الطفل في المستقبل؟" التعليق: إن نص القوانين المزعومة لتحسين مستويات المعيشة للمرأة لا يأخذ في الاعتبار الحفاظ على القيم الإسلامية، ولذلك مرة أخرى، فإن النظام الديمقراطي الليبرالي العلماني قد فشل في تلبية احتياجات الشعب وخاصة النساء، وخلافا لفهم الرأسمالية الليبرالية للحرية الجنسية، والتي يتم تنفيذها واحترامها حتى في تركيا، تعاني النساء المسلمات اللاتي يفضلن العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية من أنواع مختلفة في العدالة، وذلك على شكل قوانين تجبرهن على الزواج وفقا لقوانين العلمانية الحديثة، وذلك بسبب العقبات البيروقراطية أو لأسباب أخرى، ومع ذلك ينتهي هذا في كثير من الحالات إلى فقدان العديد من الحقوق للنساء وحتى الأطفال في نظر القانون كما هي الحال مع زوجات عمال المنجم، والأزواج المسلمون الذين يسعون إلى حماية حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض يُتركون لمصيرهم، أما المطالبة بأي حقوق ناتجة عن الزواج الإسلامي غير ممكن تحت القانون العلماني، وفي حالة واحدة طلبت امرأة الطلاق من زوجها العنيف العام الماضي، فقد أقر القاضي أنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء لأنها غير متزوجة وفقا للقانون المدني التركي. خلافا للنظام القضائي المنتشر في تركيا، والذي بحسبه فإن هؤلاء النساء سينتظرن حوالي 5 سنوات من أجل التوصل إلى حل لقضاياهن، فإن النظام القضائي الإسلامي يبحث في كل قضية وحدها وفقا لأحكام القرآن والسنة وإجماع الصحابة، مما يسهل الحصول على الحقوق، أما المرأة تحت الحكم الإسلامي، وبغض النظر عن معتقداتها الدينية، فإنها حرة وكريمة ومحترمة في المجتمع وتستحق كل الحماية والدعم التي تحتاجهما، وإذا لم يكن هناك عائلة تقدم الدعم لها، فإن الدولة نفسها تكون ملزمة بضمان نفقات المعيشة اليومية للمرأة، بما في ذلك السكن والملابس والمواد الغذائية، تقول إليبول في تصريح آخر لها "عندما يتعلق الأمر بإيجاد وظيفة، فأنا زوجة، ولكن عندما يتعلق الأمر براتب شهري أو تعويض فأنا لست زوجة!! أي نوع من العدالة هذه الذي لا أفهمه". الدولة الإسلامية وحدها القادرة على حماية القيم الإسلامية وتحقيق العدالة وتوفير الحماية، وهذه القيم ستسود في مجتمع إسلامي وليس علمانياً ليبرالياً. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأم خالد

قضية الأمة المصيرية نظام حكم ومنهاج حياة كلمة الشيخ أبو سالم بني صخر في ديوان آل قطيشات

خبر وتعليق سقطت ورقة التوت عن فرنسا فتكشفت سوأتها

الخبر: صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 2015/1/20 قائلا: "الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل في بلادنا أو التحديات التي علينا مواجهتها تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن منذ فترة طويلة ويقل الحديث عنها، مثل الإقصاء في أطراف المدن، وأحياء الأقليات وفصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني سري في البلاد". التعليق: هذه فرنسا التي أصمت آذان الدنيا بادعائها أنها أم الحرية والعدل والمساواة، والاعتراف بحقوق الأفراد وحقوق الشعوب ورائدة المدنية والحضارة، تعترف أخيرا بأنها على العكس من ذلك تماما. تجلى ذلك على إثر قيام بعض الشباب من مواطنيها المسلمين بهجمات ردا على إساءة بعض صحفييها للرسول صلى الله عليه وسلم. ففطنت فرنسا أن قيام بعض مواطنيها المسلمين الذين تربوا في حضنها، وترعرعوا في كنفها وتثقفوا بثقافتها يتخلون عن ثقافتها ويثأرون لدينهم ولرسولهم صلى الله عليه وسلم، فيقومون بهذه الهجمات كردة فعل على معاملتها السيئة لهم بكل المقاييس وعلى كافة المستويات. وهذا إن دل فإنما يدل على فساد أنظتمها وثقافتها وزيف حضارتها التي تميز بين الناس ولا تساوي بينهم، ولا تمنحهم حقوقهم بل تُقصيهم وتهمّشهم وتذلهم لأنهم لا ينتمون إلى دينها أو عرقها وثقافتها خاصة المسلمون منهم. وكذلك يدل على عجزها في دمج الشعوب الأخرى في مجتمعاتها وعدم قدرتها على تذويبهم فيها كما كانت تهدف هي وكافة الدول الغربية. ويثبت أن الإسلام أقوى تأثيرا في النفوس وأرسخ في القلوب من ثقافتهم العلمانية الزائفة. وفي الوقت نفسه فإن فرنسا لا تسعى لمعالجة الأمر بإزالة هذه العلل والتمييز والإقصاء الذي يمارس ضد المسلمين، وإنما تسعى هي ودول الاتحاد الأوروبي لتشديد قبضتها الأمنية عليهم ومراقبتها لهم. حيث يعكف وزراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء شبكة جديدة من عناصر الأمن الأوروبيين في الخارج. حيث سيجتمعون في بروكسل في 12 و13 شباط/فبراير القادم لتعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المقاتلين المسلمين الشبان المتجهين لمناطق الحرب في الشرق الأوسط أو الذين عادوا ولديهم أفكار راديكالية، وكذلك رسم خطة لسحب وثائق السفر الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الساعين للذهاب إلى سوريا أو العراق أو الذين يعتبرون خطرا في أوروبا. وقد دعت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى إقامة تحالف لمكافحة الإرهاب مع الدول العربية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في أعقاب الهجمات في فرنسا، وذلك عندما حضر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي. ففرنسا والدول الأوروبية يعلنون بكل وضوح أنهم يستعينون بالأنظمة العربية لمحاربة شعوبهم المقهورة ومحاربة الشباب الذين يريدون أن يتخلصوا من هذا القهر والظلم الذي توقعه عليهم أنظمتهم المدعومة من الدول الغربية. وقد انحازت هذه الأنظمة إلى الغرب وعلى رأسه أمريكا بشكل علني ورسمي منذ عام 1991 تحت مسمى تحرير الكويت وآخرها تحت مسمى محاربة تنظيم الدولة والإرهاب في سوريا والعراق. وكل ذلك في سبيل الحفاظ على نفسها من السقوط لأنها لا تستند إلى شعوبها، وإنما إلى أسيادهم في أمريكا وأوروبا. وعليه فإننا نؤكد أن الخلاص من هذه الأنظمة الجبرية المستبدة، والانعتاق من ربقة الاستعمار الأمريكي والأوروبي، والتحرر من نفوذهم في بلاد المسلمين وسيطرتهم على ثروات المسلمين وخيراتهم، ومن ثم الانتقام لشخص سيد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الانتقام لكل ما اقترفه الغرب وأذنابه حكام المسلمين من جرائم في حق الإسلام والمسلمين، لا يكون بشكله الكامل، إلا بجحافل جيوش دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لذلك فنصرةً للإسلام والمسلمين، ونصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا على أنها فرض من الله سبحانه وتعالى؛ يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا لإقامتها ففيها يعز الله الإسلام والمسلمين، وبها يذل الله الكفر والكافرين. ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد عبد الملك

الا تغضبون لسب نبيكم أيها المسلمون - خطبة الجمعة

الجولة الإخبارية 2015-1-22م

العناوين: • فرنسا تعترف بممارستها سياسة التمييز ضد المسلمين • مطالب الحوثي في اليمن ليست إسلامية • أكثر من 50% من ثروة العالم بيد 1% من الأغنياء التفاصيل: فرنسا تعترف بممارستها سياسة التمييز ضد المسلمين صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 2015/1/20 قائلا: "الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل في بلادنا أو التحديات التي علينا مواجهتها تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن منذ فترة طويلة ويقل الحديث عنها، مثل الإقصاء في أطراف المدن، وأحياء الأقليات وفصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني سري في البلاد". ففرنسا التي تدعي أنها أم الحريات والمساواة وحقوق الإنسان وأم المدنية والحضارة تعترف أخيرا بأنها ليست كذلك، وذلك على إثر قيام بعض مواطنيها المسلمين بهجمات ردا على بذاءة بعض صحفييها الذين دأبوا على الإساءة للإسلام والمسلمين والاستهزاء بهم وبرسولهم الكريم. ففطنت فرنسا أن قيام بعض مواطنيها المسلمين الذين تربوا وترعرعوا عندها وتثقفوا بثقافتها يتخلون عن ثقافتها ويثأرون لدينهم ولرسولهم، فيقومون بهذه الهجمات كردة فعل على معاملتها السيئة لهم بكل المقاييس وعلى كافة المستويات. وهذا يثبت فساد أنظتمها وثقافتها وزيف حضارتها التي تميز بين الناس ولا تجعلهم متساوين ولا تمنحهم حقوقهم بل تقصيهم وتهمشهم وتذلهم لأنهم لا ينتمون إلى دينها أو لعرقها وثقافتها كالمسلمين. وكذلك يثبت عجزها في دمج الشعوب الأخرى في مجتمعاتها وعدم قدرتها على تذويبهم فيها كما كانت تهدف هي وكافة الدول الغربية. ويثبت أن الإسلام أقوى تأثيرا في النفوس وأرسخ في القلوب من ثقافتهم العلمانية الزائفة. وفي الوقت نفسه لا تسعى فرنسا لمعالجة الأمر بإزالة هذه العلل والتمييز والإقصاء الذي يمارس ضد المسلمين، وإنما تسعى هي ودول الاتحاد الأوروبي لتشديد قبضتها الأمنية والمراقبة على المسلمين. فقد بحث وزراء الاتحاد إنشاء شبكة جديدة من عناصر الأمن الأوروبيين في الخارج. وسيجتمعون في بروكسل في 12 و13 شباط/فبراير القادم لتعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المقاتلين المسلمين الشبان المتجهين لمناطق الحرب في الشرق الأوسط أو الذين عادوا ولديهم أفكار راديكالية، وكذلك رسم خطة لسحب وثائق السفر الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الساعين للذهاب إلى سوريا أو العراق أو الذين يعتبرون خطرا في أوروبا. وقد دعت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى إقامة تحالف لمكافحة الإرهاب مع الدول العربية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في أعقاب الهجمات في فرنسا، وذلك عند حضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي. ففرنسا والدول الأوروبية يعلنون بكل وضوح أنهم يستعينون بالأنظمة العربية لمحاربة الشعوب العربية المقهورة ومحاربة شبابها الذين يريدون أن يتخلصوا من هذا القهر والظلم الذي توقعه هذه الأنظمة المدعومة من الدول الغربية. وقد انحازت هذه الأنظمة إلى الغرب وعلى رأسه أمريكا بشكل علني ورسمي منذ عام 1991 تحت مسمى تحرير الكويت وآخرها تحت مسمى محاربة تنظيم الدولة والإرهاب في سوريا والعراق. وكل ذلك في سبيل الحفاظ على نفسها من السقوط لأنها لا تستند إلى شعوبها. ------------- مطالب الحوثي في اليمن ليست إسلامية سيطرت جماعة الحوثي في 2015/1/20 على قصر الرئيس اليمني وفرضت عليه حصارا كاملا في منزله، ووضعته تحت سيطرتها وقد خطفت مدير مكتبه قبل أيام في عملية أشبه بالانقلاب وسيطرت على العديد من مراكز الدولة في العاصمة، حيث أعلن رئيس الجماعة عبد الملك الحوثي عن أن "هذا التحرك جاد، نحن مصرون وعازمون ولن نتردد أبدا في أن نفرض أي إجراءات ضرورية لتنفيذ اتفاقية السلام والشراكة". وعرض أربعة مطالب وهي تعديل مسودة الدستور التي وضعت تحت إشراف الدول الغربية، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي فرضته أمريكا وبريطانيا، وتصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على نتائج الحوار، وأن يقوم الرئيس هادي ويحرك الجيش للسيطرة على محافظة مأرب التي تعهدت القبائل فيها بقتال الحوثيين إذا ما تقدموا نحو محافظتهم. فمطالب الحوثي ليست إسلامية وإنما هي عبارة عن مطالب تخدم جهات معينة. والجدير بالذكر أن أمريكا لم تتحرك ضد الحوثيين عندما استولوا على عمران ومن ثم على العاصمة صنعاء وعلى مناطق عديدة في اليمن، ولم تستنكر ذلك، ولم تستنكر العمليات الشنيعة من خطف وقتل وسرقة لأموال العامة والخاصة والسيطرة على المباني وعلى ثكنات عسكرية ونهب أسلحة الجيش، ولم تعتبرها إرهابية بينما تحارب القبائل غير الموالية للحوثي كما تضرب جماعة القاعدة بالطيران وهي التي لم تفعل عُشر ما فعلته جماعة الحوثي، مما يشير إلى رضا أمريكا عن ذلك، بل إنها هي التي تحرك هذه الحركة عن طريق إيران السائرة في ركابها. وكذلك عن طريق مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر العميل الأمريكي الذي ينسق عمليات الحوثي وسيطرتها على المناطق وفرض شروطها على النظام وقد سهل لها دخول صنعاء بعدما خدع الرئيس اليمني الذي اعترف بتلك الخديعة. وذلك لتسيطر أمريكا على الحكم في اليمن وتأخذه من عملاء الإنجليز المسيطرين عليه حاليا ومن ثم تبسط نفوذها بالكامل على اليمن. وجماعة الحوثي في اليمن والتي أصبحت تطلق على نفسها أنصار الله أصبحت حزبا إيرانيا كحزب إيران في لبنان الذي يطلق على نفسه حزب الله. ولا يتوانى هذان الحزبان عن قتل المسلمين في اليمن وفي سوريا ولبنان، وقد بات هذان الحزبان أداة تهديد وضغط لتحقيق أجندة معينة في هذه البلاد، كما باتا أداة لمنع تحرر الأمة من ربقة الاستعمار الأمريكي بالحفاظ على الأنظمة التابعة لأمريكا وإثارة الطائفية ووقوفها في وجه مشروع الأمة وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ومثلهما الأحزاب والعصابات التابعة لإيران في العراق. ------------- أكثر من 50% من ثروة العالم بيد 1% من الأغنياء نشرت أوكسفام في 2015/1/20 وهي منظمة غير حكومية لها علاقة بالأمم المتحدة وتشارك بانتظام في اجتماعاتها وكذلك مع المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنتدى داوفوس، نشرت تقريرها السنوي ومفاده أن الثروة المملوكة من قبل 1% من أغنياء العالم ستتجاوز الثروة التي يملكها 50% المتبقية عام 2016. وذكرت هذه المنظمة أن تفاقم عدم المساواة يعرقل مكافحة الفقر. وأوضحت هذه المنظمة أن ثروة 80 فردا في العالم تعادل ما يملكه النصف الأفقر من إجمالي سكان العالم أي نحو 3,5 مليار إنسان. إنه من المعلوم أن النظام الرأسمالي المتحكم في العالم يطلق حرية التملك من عقالها ويفتح الطريق لتكديس أكثر الثروة في خزائن قلة من الناس، فيشرع القوانين التي تضمن ذلك، فيكون المجلس التشريعي وهو البرلمان في كل بلد مشرعا للأغنياء وهو مشكَّل منهم أو بدعمهم، وتكون الدولة منفذة لهذه القوانين وراعية لأموال الأغنياء وتجمع الضرائب من الفقراء وعامة الناس، بينما يتهرب الأغنياء منها بأشكال مختلفة وخاصة بشكل قانوني ظالم بواسطة القوانين التي شرعها البرلمان وتنفذها الدولة بإعادة الضرائب للأغنياء عندما تكون لديهم مصاريف، وكذلك مساعدتهم عند العجز أو الإفلاس تحت مسمى ضخ الأموال كما حدث في أمريكا وأوروبا. وهناك أكثر من مليار إنسان لا يملكون قوت يومهم إلا بشق الأنفس، فواحد في المئة يملكون أكثر من نصف ثروات العالم وثمانون شخصا فقط يملكون ما يملكه ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون شخص! إن ذلك لهو الظلم والإجرام بعينه، وهذا أكبر إرهاب عالمي من قبل الرأسمالية تطبقه دولها على العالم بأن تجعل ثلة قليلة تستأثر بالثروة وتجعل أغلب الناس إما في حالة ضيق ويكدون ليل نهار حتى يوفروا الاحتياجات الضرورية لهم ويسمونهم الطبقة المتوسطة وإما في حالة العدم والحرمان يتضورون جوعا ويعانون من الأمراض ولا يجدون مالا لشراء الدواء. وهذا يؤكد حاجة العالم كله للنظام الإسلامي الذي يجعل الأساس هو توزيع الثروات بين الناس ومنع تداولها بين الأغنياء فقط وتمكين كل فرد من التملك وإزالة حالات الفقر. فنظم المظهر الغريزي المتعلق بالتملك عند الناس بنظام دقيق يضمن إشباعها عند كل فرد بعينه، فلم يطلقها على عنانها كالرأسمالية ولم يمنعها كالاشتراكية. ولهذا أصبحت حاجة الناس لتطبيق النظام الإسلامي ماسّة وعاجلة بسبب تفاقم الظلم والحرمان في العالم نتيجة تطبيق النظام الرأسمالي.

مقتطفات من كلمات وأجوبة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة

خبر وتعليق إرهاب باسم محاربة الإرهاب وإكراه الناس باسم الحريات

الخبر: دعت فدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء تحالف خارجي لمواجهة الإرهاب، يضم دولا عربية إسلامية، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. التعليق: كما أصبح معروفاً فإن الغرب وفرنسا يستثمرون في الإرهاب المزعوم، وخطره على حرية التعبير المزعومة لتحقيق مصالحهم السياسية الاستعمارية. ما أبلغ وأصدق حقيقة قادة الغرب وهم يتعاونون ويتحالفون مع حكام معروفين بإرهاب شعوبهم والزج بهم في السجون بتهمٍ من مثل "إطالة اللسان على الذات الملكية"، بل وقتلهم الناس بالساحات، ولا يتورعون عن استخدام الجيش وسلاح الجو... إن الغرب يريد أن يحارب الإرهاب، ويصون الحريات بأمثال السيسي، وبشار الأسد، ونتنياهو، والملك عبد الله، وكريموف، وبوتفليقة... هؤلاء هم محاربو الإرهاب، وهؤلاء هم حماة "الحريات" و"حرية التعبير والصحافة" خصوصا! كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرالدكتور يوسف الحاج يوسفنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

ولاية تركيا: وقفة مرسين نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام نظم حزب التحرير / ولاية تركيا وأنصاره وقفة في مدينة مرسين نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان "رسولنا شرفنا". الجمعة، 03 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 23 كانون الثاني/يناير 2015م  

للمزيد من الصور في المعرض