November 09, 2014

عامان ونصف على خطف نفيد بوت شاهد على فشل النظام القضائي

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس، يظلمون ويكذبون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه». رواه أحمد


لقد أخذ المهندس نفيد بوت، الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان بحديث رسول الله وعض عليه بالنواجذ وشهد له العدو قبل الصديق بأنه قوي في الحق لا يخشى في الله لومة لائم، يكشف فساد النظام الحاكم ويبين للناس بالشواهد تآمره وخيانته للأمة، (صدق الله فصدّقه الناس) نحسبه على خير والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، شهد الجميع للمهندس نفيد بوت بالسيرة العطرة وتفاجأوا بنبأ اختطافه في 2012/5/11م أمام أولاده على يد بلطجية الجنرال أشفق كياني رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية، وبالرغم من نزاهته وعدم ثبوت أي جرم عليه فإن النظام القضائي في باكستان فشل للآن في إلزام زبانية كياني على إطلاق سراح نفيد أو محاكمته محاكمة عادلة.


خطفت الأجهزة الأمنية مهندسا يحظى باحترام الجميع، بينما تعج سجلات محكمة مكافحة الفساد في باكستان بقضايا السياسيين الفاسدين والذين ثبتت عليهم التهم ولكنهم طلقاء يهنئون برغد العيش يعيشون في قصور ويتنقلون بطائرات خاصة! قضايا كبرى تهز الرأي العام وتنتهي للاشيء! ومن ذلك إصدار محكمة مكافحة الفساد فى باكستان أوامرها بأن يواجه الرئيس السابق آصف علي زرداري خمس قضايا فساد وقد وصفته بالفاسد، وتوقيف راجه برويز مشرف المشتبه به في قضية فساد تتعلق بعقود غير مشروعة في مجال الطاقة، وغيرها من قضايا الفساد التي تم توجيهها لسياسيين آخرين. عم الظلم حتى بات تراشق تهم الفساد في الوسط السياسي الباكستاني أمراً مألوفاً. وقد تناول الإعلام المحلي والعالمي قضايا فساد متنوعة تشير لمدى تغلغل الفساد الإداري والسياسي في البلاد فأصبحت صورة السياسي بعيدة عن النزاهة والأمانة. والجدير بالذكر أن زرداري وغيره أفلتوا من العقاب بموجب تفعيل قانون عفو تم تقديمه عام 2007 وأدى إلى العفو عنه هو ومئات السياسيين الآخرين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري من بينهم زوجته بنازير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر 2007.


ما فتئ حكام باكستان يرددون "قضاؤنا شامخ ونزيه وغير قابل للنقد"، وبالرغم من ذلك فقد تكررت حالات العنف والاغتيالات (حتى للقضاة ورجال القانون).

وانتشرت حالات الخطف، فقد رصدت مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان والخدمة العامة في باكستان أكثر من 2027 حالة خطف غير قانونية، وشددت على رفض هذه الممارسة القاسية في اليوم العالمي للمختطفين. إن جرائم الخطف إن دلت على شيء فإنما تدل على كفر النظام الباكستاني بالمؤسسة القضائية وعجز هذا النظام عن فرض هيبته أمام الحاكم والمحكوم. لماذا يلجأ النظام لحملات الخطف والترويع إن كان بإمكانه إلزام الناس عبر القضاء ومحاسبة المخطئين حسب دستور وقانون متفق عليه؟! عندما يتعرض شخص لجريمة خطف فإن الجاني هو الخاطف ولو كان لدى الخاطف بيّنة لأظهرها للعيان ولما لجأ للخطف، لكن هذه الأنظمة تضع نفسها فوق القانون وتتعامل بمنطق الخصم والحكم.


الجدير بالذكر أن الفترة التي شهدت ملاحقة وخطف نفيد بوت تزامنت مع عصر فساد سياسي لا سقف له (2008-2013) ، وقد أدين النظام الحاكم في تلك الفترة من قبل المراقبين بأنه الأكثر فساداً في تاريخ البلاد. نفيد بوت خطف في فترة الرئيس زرداري الذي اقترن اسمه بالفساد وهو متهم في سلسلة من القضايا التي أضرت بالبلاد والعباد وفي فترة رئاسته شهدت البلاد فوضى وتخبطاً. وقد خسرت باكستان ما يزيد عن 94 مليار دولار في تحايل على الضرائب وسوء إدارة خلال السنوات الأربع الأخيرة من حكم رضا جيلاني رئيس وزراء زرداري (حسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية) ، بالإضافة لذلك فإن عهد زرداري/جيلاني شهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات الأمريكية على الأراضي الباكستانية وزيادة في عدد ضحايا الطائرات بدون طيار، وفاق عدد القتلى 400 قتيل. كل هذا وأخونا نفيد بوت أسيرٌ في غياهب المعتقل لا تصل أخباره وهم طلقاء يلعبون لعبة الكراسي ويتبادلون الأدوار.


باكستان ليست حالة خاصة؛ فالفساد في بلاد المسلمين تجاوز الحالات الاستثنائية وأصبح مؤسسة متكاملة وارتفعت أصوات أجراس الخطر تحذر من مغبة السكوت على هذا الفساد. تجاوز الأمر حد أفراد فاسدين لمؤسسات متواطئة تسهل السبل لإفلات المدانين وتحميهم وتبدد أي أثر لجرائمهم حتى شعرت الأغلبية بالإحباط. ومن الأمثلة على سوء الأوضاع رفض رئيس إدارة مكافحة الفساد القبض على رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وتنفيذ أمر المحكمة العليا في باكستان . لقد وقف النظام في صف من اتُّهم بالتخطيط لتلقي رشاوى من شركات طاقة خاصة خلال فترة وجوده في منصب كوزير المياه والكهرباء، بينما تباطأ في إطلاق سراح شخص بريء لم يقترف أي ذنب سوى أنه قال لا للفساد والإفساد ونعم لشرع رب العباد. نعم يتمادى الفاسدون في غيهم وهم على ثقة بأن القانون لن يطالهم، وحتى إن تمت إدانتهم فما عليهم سوى الخروج من الباب والذهاب لمنفى اختياري والعودة عبر نافذة الانتخابات لأنهم يعملون في ظل نظام ديمقراطي من صنع البشر مليء بالثغرات التي حفظوها عن ظهر قلب. تحول هذا القضاء الشامخ إلى إله من عجوة يمجدونه تارة ويدوسون عليه تارة أخرى ويطبقونه بالقدر الذي يوافق أهواءهم.


دولة القانون أصبحت حلم كل مظلوم في البلاد وعبارات العدالة في الحكم والقضاء المنصف المستقل تحولت لعبارات تدغدع مشاعر الحالمين بعيدة عن الواقع وآليات تنفيذها مبهمة. نعم الجميع يريد العدل ولكن ما هي الطريقة المثلى لحماية حق المظلوم وإجبار الحاكم على الالتزام! لقد وصلت الحال إلى محاكمات صورية هزلية يملي فيها الحاكم على القاضي عبر اتصال هاتفي وقضاء تابع ومسيس يسخر منه الكبار والصغار.. لقد أصبحت الاعتقالات العشوائية هي الأصل وتحولت البيّنة والأدلة في المحاكمات إلى رفاهية. ومما زاد الطين بلة الحرب الهوجاء ضد ما يسمى بالإرهاب والتي أدت لمناداة الظالمين بتعطيل القوانين والادعاء بأن الظروف الحالية تستدعي قوانين "استثنائية"، والظروف الاستثنائية لها مقتضياتها. والنتيجة قضاء بعيد عن العدل والإنصاف يفرغ شعار "العدل أساس الملك" من المحتوى. لقد تحول القضاء من أداة لتحقيق العدل وفض النزاعات بين البشر إلى أداة لتثبيت حكم الطغاة، أداة مسخَّرة لخدمة الحاكم بأمر هواه ولا تخدم إلا مصلحة من يفوز بالكرسي. وهذا فيه إفساد للناس ويؤدي للمزيد من المخالفات والجرائم بحيث لا يرعوي شخص (قل شأنه أم كبر) من مراوغة هذا النظام الذي ظهر فساده. أصبح العدل حكراً على الأقوياء والأغنياء وبعيدا عن متناول الفقراء والضعفاء حتى إن أهل الباكستان يرددون مقولة "هناك قضاء ولكن عليك أن تشتريه"!


لقد أدت أهمية النظام القضائي وسلامته من الفساد بابن خلدون لأن يقول مقولته المشهورة "فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدول". وفساد القضاء أمر جلل لكن تقييم وضع القضاء يجب أن لا ينفصل عن نقد أشمل لما تقوم عليه الدولة من دستور وقوانين منبثقة من هذا الدستور ومدى تواؤم هذا الدستور مع عقيدة الأمة.

هذا الفساد المستشري والمتغلغل في المنظومة القضائية يستدعي مراجعة كاملة للأساس الذي يقوم عليه ومدى صحة هذا الأساس. إن الحكم العادل هو الحكم بالإسلام والقضاء العادل لا يمكن أن يستند لغير شرع الله. كتب عمر إلى معاوية رضي الله عنهما: "أما بعد فإنني كتبت في القضاء كتاباً لم آلك ونفسي فيه خيراً،.." ثم إن عمر قال: "إلزم خمس خصال يسلم لك دينك، وتأخذ فيه بأفضل حظك، إذا تقدم إليك الخصمان، فعليك بالبينة العادلة، واليمين القاطعة فهو الطريق للقاضي الذي لا يعلم الغيب. فمن تمسك به سلم له دينه، ونال أفضل الحظ والثواب في الآخرة" (المبسوط)


إن القضاء في الإسلام هو الإخبار بالحكم على وجه الإلزام وعمل القاضي هو الحكم بالعدل، وهذا العدل لا يكون سوى شرع ربنا وما سواه يؤدي يقيناً إلى الجور والظلم والظلمات في الدنيا وفي دار الميعاد. والإسلام لم يقبل بأن يكون أي إنسان فوق القانون وبعيدا عن المساءلة، فقسم القضاة لثلاثة: القاضي الذي يفصل بين الناس في الخصومات الخاصة بالمعاملات والعقوبات، والثاني المحتسب الذي يفصل في الخصومات التي تضر بحق الجماعة، والثالث قاضي المظالم الذي يبت في النزاعات بين الناس والدولة، وعلى المتضرر اللجوء لقاضي المظالم الذي ينظر للخصمين ويفتي بشرع الله ويجبر المخطئ على رد الخصومة أياً كان.

والمظالم وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسعير حين قال:« وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال».


هذا هو الإسلام العظيم الذي افتروا عليه وادعوا أنه يعطي الحاكم سلطاناً مطلقاً ففعلوا ما حذرهم الله منه حين قال: ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾. تركوا عدل الرحمن لعدالة صورية يحتال القائمون عليها على الناس ويسيرون البلاد بالاغتيالات والخطف والترويع ونشر الفوضى. ألم يأن الأوان للمخلصين من رجال القضاء أن يرفضوا هذه الهيمنة الأمنية التي أذهبت هيبتهم وحولت القضاء لمؤسسة تابعة فقدت بوصلتها وتاهت عن طريق العدل؟!


يا أهلنا الكرام في باكستان: إن الصمت على الفساد المستشري والظلم الذي جاوز عتمة الليل ليس سوى دعوة للاستقرار في القاع وإدمان على تعذيب الذات وتكثير الجراح.. إن الخوف من ظلم الظالمين أدى بهم للتمادي في غيهم ونشر هذا الظلم بين الناس. كيف نخاف العبد الذليل ورب العزة يقول: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ﴾؟! إن قضية خطف نفيد بوت أكبر من مجرد مظلمة شخصية.. إنها مؤشر على فساد مستشرٍ يستوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نمسك على يد الظالمين. إنها قضية تستوجب تحركاً واعياً من الأمة لتسترد سلطانها المغتصب. هذه القضية دليل آخر على ضرورة العمل لتغيير شامل لمنظومة متهالكة بدلاً من السعي نحو التمكين عبر التدرج. إن ثوب الرأسمالية التي فُرض علينا أصبح مهترئاً ولا ينفع معه الترقيع أو التحسين الشكلي بل لا بد من تطبيق شرع لله.


لا زال القائمون على حملة #أطلقوا_سراح_نفيد_بوت يرددون إن نفيد بوت لم يقترف أيّة جريمة، وغير مطلوب في أيّة قضية جنائية، وإنما هو مهندس محترم يعمل لتحرير باكستان وشعبها من أغلال الهيمنة الاستعمارية وظلم المفسدين، مسلمٌ يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ويطبق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير، يعمل للإسلام وبالإسلام لذلك يجب الإفراج عنه فورا.. لم يطالب نفيد بوت بأمر سوى تحكيم شرع الله وهذا مطلب كل مسلم في باكستان البلد الذي أسس من أجل الإسلام.. فهل من مجيب؟!


﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّـهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾


كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم يحيى بنت محمد


i http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-12258-Rs
ii http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE9B25PB20130117

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر