نظرة على الأخبار 15-01-2022
(مترجمة)
حكام كازاخستان يطلبون مساعدة الروس الكفرة ضد المسلمين
حسب تقرير ورد عن رويترز يوم الخميس، "فإن مجموعة عسكرية بقيادة روسية بدأت بالانسحاب من كازاخستان يوم الخميس، بعد نشر للجند استمر أسبوعا شوهد فيه تفجر الأجواء وسط ما قالت عنه سلطات دولة آسيا الوسطى إنه حسب توقعاتها محاولة انقلاب لرئيس الأمن السابق". فالعرض الناجح للقوة كان ذا فائدة لروسيا، في الوقت الذي وقعت فيه في مواجهة مع الناتو بخصوص أوكرانيا. لكن الحكومة الكازاخستانية هي التي طلبت المساعدة الروسية. وتقرير رويترز نفسه يوضح "أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جمرات توكاييف طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأسبوع الماضي بعد احتجاجات سلمية، أشعلت فتيلها الزيادة الحادة في أسعار وقود السيارات، والتي تحولت إلى العنف في العديد من المدن الكبرى. حيث قال نائب وزير الدفاع الكازاخستاني محمدزان تالاسوف، يوم الخميس، في خطاب له أمام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال حفل مغادرتهم في ألماتي، حيث وقفوا بجانب أعلامهم: "بفضل وصولكم، فإن القوات العسكرية والأمنية الكازاخستانية تمكنت من الاستمرار في مهمتهم الفورية في تحديد أماكن قطاع الطرق وإيقافهم". وقد كانت المجموعة الروسية أضخم قوة خارجية، والتي لم يتم تمكينها لتتمكن من إيقاف حوالي ١٠٠٠٠ متظاهر فقط، بل أيضا دعم الرئيس توكاييف في التحرك ضد عناصر أخرى داخل الحكومة الكازاخستانية والنخبة الحاكمة. حيث تمت تنحية الرئيس السابق نورسلطان نزارباييف، والعديد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى وتم طردهم وبعد ذلك اتهامهم بالخيانة. ويتم الآن التحقيق مع الرئيس الأسبق لأمن الدولة، كريم ماسيموف، بتهمة محاولة الانقلاب.
وكانت المظاهرات في كازاخستان نتيجة سخط عام من الحكومة، والتي أشعل فتيلها الارتفاع في أسعار الطاقة، والتي جاءت بشكل استثنائي نظرا إلى ثروة الموارد في كازاخستان. وحسب وكالة الأنباء: "بعد أن نالت جمهوريات آسيا الوسطى الخمس استقلالها على إثر تفكك الاتحاد السوفييتي، فقد كانت كازاخستان هي الأكبر والأغنى بينهم. حيث إنها تمتد على مساحة تساوي أوروبا الغربية، وتقع على احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم والمعادن الثمينة. ولكن وفي الوقت الذي ساعدت فيه ثروات كازاخستان الطبيعية على رعاية طبقة وسطى متماسكة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من أباطرة المليشيات، فإنها تعاني من الصعوبات المالية بشكل كبير. حيث إن معدل الراتب الشهري أقل من ٦٠٠ دولار. كما أن النظام البنكي سقط فريسة للأزمات العميقة التي سببتها القروض المتعثرة. وكما في باقي المنطقة، فإن الفساد مستشر فيها. وآخر ما نذكر من هذه الأزمات هو ما حصل في مدينة زاناوزن الغربية النفطية المغبرة. حيث إن الاستياء فاض في المنطقة بسبب أن ثروات الطاقة للمنطقة لم يتم توزيعها بشكل عادل بين السكان المحليين. ففي 2011، قامت الشرطة بإطلاق النار وقتل 15 شخصا على الأقل في المدينة، والذين كانوا يحتجون لتقديم الدعم لعمال النفط الذين تم طردهم بعد قيامهم بالإضراب. وعندما ارتفعت أسعار غاز البترول المسال، والذي يستخدمه معظم سكان المنطقة لتشغيل سياراتهم، إلى الضعف خلال ليلة السبت، نفد صبرهم. حيث قام سكان المدن القريبة بالمسارعة بالانضمام إلى ما أصبح خلال أيام، أكبر احتجاجات والتي انتشرت إلى باقي البلاد".
تماما كباقي البلاد الإسلامية، فإن كازاخستان حازت على استقلال اسمي فقط؛ حيث بقي حكامها عملاء للكفرة الأجانب، يعتمدون عليهم للحفاظ على مناصبهم وحكمهم. إلا أن الأمة الإسلامية تنهض الآن من سباتها العميق، حيث يزيد وعيها على شرور طبقات حكامها العملاء والفساد الظالم لأنظمة الحكم الغربية التي فرضتها على الأمة والتي تتناقض مع الشريعة الإسلامية. وبإذن الله، فإن الأمة الإسلامية سترمي قريبا بهؤلاء الحكام وأنظمتهم الغربية الكافرة، وستقيم مكانهم دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة، والتي ستوحد كل بلاد المسلمين، وتحرر بلادهم المحتلة، وتقوم بحمل دعوة الإسلام إلى العالم أجمعه.
المحكمة الألمانية تحكم بجرائم حرب سورية
هذا الأسبوع، وجدت محكمة ألمانية، مسؤولا سوريا مذنبا بجرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت: "لقد ألقت هذه المحاكمة الضوء الذي نحتاجه وبشدة مرة أخرى، على التعذيب المثير للاشمئزاز، والمعاملة غير الإنسانية والقاسية - بما فيها العنف الجنسي الحقير - الذي عاني منه عدد لا يُحصى من السوريين في مراكز الاحتجاز". ميشيل باتشليت صائبة في وصفها للأفعال الوحشية واللاإنسانية للحكومة السورية ضد شعبها. لكن الأمر الذي فشلت في ذكره هو أن من يقف خلف الحكومة السورية هم القوى الكافرة الأجنبية، وعلى رأسهم أمريكا. حتى إن أمريكا استغلت سوريا في برنامجها "التسليم غير العادي"، والذي بحسبه تقوم بتوظيف مواقع غربية لاستجواب وتعذيب المشتبه بهم. وورد في تقرير للجزيرة ملاحظات حول أنه "في 2012، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح فصلت 54 دولة بما فيها ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، وبولندا، إضافة إلى عدد من الدول العربية منها مصر، وسوريا، والإمارات، واليمن، والأردن، تعاونوا مع جهاز المخابرات الأمريكي للتسليم غير العادي. وهذا تضمن إيقاف وتعذيب المشتبه بهم على أراضيهم". كما أن أمريكا لن تقوم بالطبع بهذا الأمر. فالعدالة في الغرب ليست في الحقيقة سوى أداة أخرى في أيدي نخبة المستعمرين الغربيين لفرض سيطرتهم على دولهم وبقية العالم. إن الأنظمة الديمقراطية تمكن الغرب على تشريع إجراءات قضائية تتوافق مع مصالحهم، دون الاهتمام بتقديمها عدالة حقيقية. وهذا يتناقض مع الشريعة الإسلامية حيث العدالة فيها جزء لا يتجزأ منها فهي آتية من مصدر إلهي معصوم، خال من التلاعب لأهداف سياسية. حيث سيجد المسلمون دفاعهم وحمايتهم ليس في العدالة الغربية وإنما في دولة الخلافة، والتي إن شاء الله يعجّل بقيامها. حيث قال الرسول ﷺ: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ». (رواه مسلم)
