الإمضاء على القوانين الدولية للطفل لم يحمِ الأطفال حول العالم بل زاد من معاناتهم
قال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إنه وافق على سحب التحفظات السابقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، بناء على مذكرة رُفعت إليه من المجلس القومي لرعاية الطفولة، وأشارت المذكرة إلى انتفاء التحفظات بعد تطور التشريعات الوطنية خلال الفترة الفائتة، خاصة في ظل باب الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال. وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، إن التحفظات السابقة استهدفت الطفلات على سبيل القهر وعدم الاعتراف بحقوقهن، وأشارت إلى أنها أدخلت البلاد في حرج دولي، لأنها جاءت على مواد جوهرية في الميثاق.
جاء في ديباجة الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الآتي: "منع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في هذا الميثاق". وما دام أنه لا يمكن أن يلتقي شرع الله مع ما وضعه الكفار من حقوق لذلك ستلغى جميع الأحكام التي تخص حقوق وتربية الطفل في دستور السودان.
المادة (8) "حرية الارتباط بالآخرين: يكون لكل طفل الحق في الارتباط بالآخرين، وحرية التجمع السلمي بما يتفق مع القانون". وهنا تأتي شرعنة (البوي فريند) وحماية ذلك بالقانون!
كما ورد في المادة (7) "حرية التعبير: يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، وأن يعلن آراءه طبقاً للقيود التي يقررها القانون". هذه المادة هي التي أنتجت جيلاً من العاقين وعديمي الأدب وهو ما سموه "الجيل الراكب راس" الذين يتطبعون بطباع الغرب الكافر.
أما المادة (9) فجاء فيها: "1- حرية الفكر والديانة: لكل طفل الحق في حرية الفكر والضمير والديانة 2- على الآباء والأوصياء القانونيين - حسب الحالة - الالتزام بتوفير التوجيه والإشراف عند ممارسة هذه الحقوق"، وهنا يحمي القانون الأطفال المرتدين عن دينهم من أي عقوبة.
المادة (10) "لا يتعرض طفل للتدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيته أو بيت أسرته أو مراسلاته، أو يكون عرضة للتهجم على شرفه أو سمعته، بشرط أن يكون للآباء أو الأوصياء القانونيين الحق في ممارسة الإشراف المعقول على سلوك أطفالهم، ويكون للطفل الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التهجم". وهذا القانون يمكن أن يأخذ الطفل بعيداً عن أهله لأنهم لا يحسنون التعامل معه كما يحدث في الغرب.
مادة (11) البند 6- "يكون لدى الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن يكون لدى الأطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية".
المادة (14) الفقرة (هـ) "لضمان الرعاية الصحية المناسبة للأمهات المرضعات واللاتي ينتظرن مواليد".
المادة (21) "يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، وتتخذ الإجراءات الفعالة، بما في ذلك، التشريعات لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري".
تتصنع هذه المادة الحرص على المرأة والطفل، وهم أكثر الناس سعياً في إفسادهما؛ فالحكومة الانتقالية أمضت على اتفاقيات دولية تخص المرأة والطفل تناقض أحكام الإسلام جملة وتفصيلا وتنشر الفساد، والجمعيات النسوية والجهات المشبوهة الممولة غربياً، لا تدخر جهداً في العمل على إفساد المجتمع بعروض الأزياء وكرة القدم النسائية والرقص والغناء وفعاليات الاختلاط وكسر الحواجز بين الجنسين، أي أنهم يثيرون الغرائز ويذكون الشهوات وفي الوقت نفسه يريدون تأخير الزواج! وبذلك هم يريدون دفع المجتمع نحو الفاحشة. وهل قدمت هذه المواثيق الدولية لحماية الطفل حلولاً لما يعانية الأطفال حول العالم؟؟ الحقيقة أنه تكشف زيف هذه القوانين في أحوال الأطفال في وثائقيات قناة دي دبليو عربية "أطفال الشوارع في الفلبين واستقلالهم في تجارة المخدرات والجنس". أما أطفال أمريكا الجنوبية وأفريقيا فحظهم أوفر من المعاناة. أما حال أطفال المسلمين في اليمن وسوريا وغيرهما فيفضح تقاعس منظمة الأمم المتحدة وأذرعها عن تحقيق تقدم في أحوال الأطفال وحمايتهم، فالحكام الطواغيت يقتلونهم ويشردون ويجوعون ويحرمون الأطفال من التعليم والرعاية الصحية بما يطبقونه من أنظمة تخدم الغرب وتضيع البلاد والعباد، والمسؤولون في السودان الذين يريدون اليوم توقيع الاتفاقيات الدولية هم شهود زور وشياطين خرس لأنهم عاشوا في الغرب ورأوا ما يعانيه الأطفال نتيجة بسط الحريات.
ويظهر فشل الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل في طريقة عيش الأطفال في الغرب؛ فحتى داخل كنائسهم يتعرضون للانتهاكات من القساوسة، أما المجتمع فأصبح همه إشباع الرغبات الدنيوية التي يجد الطفل فيها القسم الأكبر من الانتهاك والمعاناة، فالسُّكر والزنا والإدمان والاستغلال الجنسي والشذوذ والازدواجية وكارثة تغير نوع الأطفال وتشجيع ذلك بالبرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، وعنف وتفكك أُسري وعنصرية، كل ذلك بسبب إلغاء حاجة الإنسان إلى الدين وإلى القوانين الربانية وفصله تماماً عنها بحجة الحداثة والحريات، فكانت النتيجة ما نلمسه اليوم من حيرة وضياع وانتشار الفراغ الروحي والملل والإحباط والاكتئاب والضياع والانتحار بين الأطفال والشباب في بلاد الغرب الكافر، بالرغم من التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي، وذلك لأن المتنفذين قد انشغلوا في جني الأموال وتقديس الحريات المدمرة للمجتمعات، وتهميش احتياجات الطفولة الحقيقية من رعاية وحنان واهتمام على أساس منهج منصف وعادل، بل وسنوا قوانين تحفظ حياة الهمجية والانفلات من أي قيد؛ حتى ساءت حياة الأطفال! لأن القانون ليس تنظيرات منعزلة عما يجري على أرض الواقع، ولأن الطفل هو الحلقة الأضعف في المجتمع مات هماً وغماً وشبع في الانتهاكات في ظل العلمانية البشعة.
هذه المواثيق التي سميت دولية في حقيقتها آراء شخصية لهؤلاء الذين يعتنقون المبدأ الرأسمالي بالتواطؤ مع القائمين على أعمال منظمة الأمم المتحدة؛ أي من وضع هذه المواد التي أصبحت قوانين هم كفار أو ملاحدة، أما حكامنا فهمهم كراسيهم، والغرب يهدف لنشر مبدئه العلماني فلا يكترثون لحال الأطفال بل داسوا على قوانينهم في سبيل منفعتهم المادية وتجاهلوا معاناة الأطفال! فالأطفال يُقتلون بمئات الآلاف في الحروب المفتعلة على المصالح السياسية في سوريا واليمن وإقليم التيغراي في إثيوبيا اليوم، ويُقتلون بالجوع وسوء التغذية إثر الأزمات الاقتصادية بسبب نهب الثروات التي يمتهنها الغرب الرأسمالي، الأطفال تقتلهم تجارة الأعضاء، وتنتهك كرامتهم الدعارة والاستغلال الجنسي؛ هذه تجارة عالمية رائجة لا تتطرق لها مثل هذه الاتفاقيات بل تجعلها مجرد قضية يجب النظر فيها وتعلن عن قلقها واستنكارها للحادثة وتأخذ سنوات وسنوات للتحقيق فيها وإصدار الحكم ومعاقبة المجرمين، ولا توجد حالياً عقوبات تناسب هذه الانتهاكات وتجفف منابعها، وبذلك أصبح الطفل في كل العالم هو الضحية وتضيع القضية! وليس غريبا أن يعجز الإنسان عن وضع قانون يحقق العدل لجميع الأطراف، فالإنسان عاجز وناقص وممتلئ بالتناقضات. فالقوانين العادلة هي فقط قوانين رب البشر فهو سبحانه اللطيف الخبير وقطعا دولة الخلافة هي الجديرة بتطبيق قوانين رب العالمين لأنها نظام الحكم في الإسلام.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذة غادة عبد الجبار (أم أواب) – السودان
