باريس ومؤتمرات ما يسمى بأصدقاء السودان وتكرار حصاد الوهم
May 29, 2021

باريس ومؤتمرات ما يسمى بأصدقاء السودان وتكرار حصاد الوهم

باريس ومؤتمرات ما يسمى بأصدقاء السودان وتكرار حصاد الوهم

ظلت الحكومة الانتقالية منذ مجيئها تعد أهل السودان بحلول المشاكل عبر ما يسمى بدول أصدقاء السودان أو الدول المانحة، وهي في الحقيقة الدول الرأسمالية الاستعمارية التي لها تاريخ أسود في مص دماء الشعوب ونهب خيرات بلادها. وقد تم عقد عدد من المؤتمرات قدمت فيها وعود كثيرة لحل أزمة الاقتصاد الطاحنة مع انهيار العملة ولكن كل يوم يمر يزداد الحال سوءا.

تشكلت مجموعة أصدقاء السودان في حزيران/يونيو 2019م. وفي يوم الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019م عقد اجتماع في واشنطن، ترأسه وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ناجي تيبور بحضور ومشاركة وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، ضم كلاً من فرنسا، وألمانيا، والنرويج، وبريطانيا، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بينما شارك كمراقبين كل من فنلندا، وإيطاليا، والسويد. وهدف الاجتماع كان محدداً وهو البحث في كيفية مساعدة الحكومة الانتقالية في برنامج إصلاحها الاقتصادي.

وكان أول اجتماع لها في الخرطوم، الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر 2019م، الذي افتتحه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بحضور 24 دولة وممثلين ضمت أمريكا وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والهدف المعلن لهذا المؤتمر هو تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في السودان والذي تعول عليه الحكومة الانتقالية في تمويل موازنة 2020م والبالغة 15 مليار دولار.

وفي ألمانيا عقد في مدينة برلين يوم الخميس 2020/6/25م، شارك فيه أكثر من 40 دولة ومنظمة، والغرض من المؤتمر دعم الحكومة الانتقالية المدنية للضغط على المجلس العسكري الانتقالي. وتعهدت الدول بمنح السودان 1.8 مليار دولار. (موقع دي دبليو 2020/6/25م). أما مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد بفرنسا في أيار/مايو الماضي 2020م لدعم السودان بمبلغ 100 مليون يورو 110 مليون دولار فقد تم عقد مؤتمر لأصدقاء السودان عبر تقنية (فيديو كونفرنس) بمشاركة 22 دولة ومنظمة دولية.

وفي يوم الأربعاء، 12 آب/أغسطس 2020م، انعقد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، شارك فيه نحو 25 دولة ومنظمة، ووفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، أكد المؤتمرون دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض من أجل تحقيق السلام، بالإضافة إلى حشد الدعم الاقتصادي للسودان.

ثم انعقد الاجتماع الدوري لمجموعة أصدقاء السودان بألمانيا الخميس 2021/1/28م. شارك فيه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ومساعد وزير الخارجية الألماني السفير فيليب أكرمان، بمشاركة عدد من الدول وذلك بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي. وقدم وزير شؤون مجلس الوزراء في فاتحة المؤتمر تنويراً حول الإصلاحات التشريعية، وتنويراً عن ترتيبات اتفاق السلام، وقدمت وزيرة المالية عرضاً للأوضاع الاقتصادية وموازنة 2021م. وشهدت هذه الدورة حضوراً كبيراً من عدد من الدول والمؤسسات باعتباره أول مؤتمر للأصدقاء ينعقد بعد إزالة اسم السودان مما يسمى بقائمة الدول الراعية للإرهاب، بمشاركة ألمانيا، أمريكا، بريطانيا، وفرنسا، وكندا، والأمم المتحدة مُمثَّلة برئيس بعثة اليونيتامس، فولكر بيرتس، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وغير ذلك.

"أعرب الشركاء عن تجديد التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين لشركاء السودان، وأكدوا وقوفهم بجانب السودان في مساره نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفي ختام الاجتماع قدّم المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل تنويراً للحضور عن سير العمل والترتيب والتحضير لمؤتمر القمّة لأصدقاء السودان الذي تُنظِّمه فرنسا خلال شهر مايو القادم لحشد الدعم الدولي للسودان..." (الموقع الرسمي لمجلس الوزراء بتاريخ 2021/1/28م)

على الرغم من المؤتمرات والجولات التي عقدت لمجموعة أصدقاء السودان إلاّ أن السودان لم يحصد منها غير الوهم المتكرر والوعود الزائفة، ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً﴾ إلا أن حكام السودان لا يريدون الاعتراف بهذه الحقيقة. فحقيقة هذه الاجتماعات والمؤتمرات، ما هي إلا أوكار مؤامرات تفرض فيها هذه الدول الاستعمارية شروطها على الحكام في السودان، وتعرض أجندتها لتحقيق مصالحها، لنهب ثروات البلاد باسم الاستثمار، لذلك فبعد هذه المؤتمرات ازدادت الحكومة جرأة في تنفيذ أجندة هذه الدول الاستعمارية. والشواهد على ذلك كثيرة منها:

بتاريخ 2021/02/21م، أصدر البنك المركزي بيانا أعلن فيه عن انتهاج سياسة سعر الصرف المرن المدار بغرض توحيد سعر الصرف وهو ما يسمى بتعويم الجنيه حيث بلغ سعر صرف الدولار ما يفوق 400 جنيه، وهي تقريبا الخطوة الأخيرة لإكمال تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي، بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن أغلب السلع والخدمات، التي ظل صندوق النقد يطالب بإغلاء أسعارها على أهل البلاد!

يقول فيليب أكرمان، المدير العام لأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، في ختام مؤتمر أصدقاء السودان الذي انعقد إسفيرياً من برلين بتاريخ 2021/1/28م: "نشدد على الحاجة الملحة لمعالجة إصلاح سعر الصرف دون مزيد من التأخير" (إيلاف العدد 769 في 2021/02/09م)، وفي التاريخ نفسه شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على الحكومة السودانية على "المضي قدماً على وجه الخصوص في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة" (موقع الحرة)، بالطبع هو يقصد بـ(الإصلاحات الاقتصادية) تنفيذ روشتة الصندوق! وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية السوداني المكلف، في مطار الخرطوم، في 2021/01/21م قال: "إن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم قرض مرحلي بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني لتسوية المتأخرات المستحقة لبنك التنمية الأفريقي في حال استمرار السودان على المسار الصحيح للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي" (روسيا اليوم). وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان روبرت فان دن دول قد قال يوم 2021/02/14م: "إن على السودان إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وسريعة" (رويترز). وقد رحّب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بانصياع الحكومة لتعليماتهم، حيث قال: "نرحّب بالأخبار القادمة من السودان حول توحيد واستقرار سعر الصرف" (السوداني العدد 5254).

كل ذلك يثبت أن هذه السياسة الاقتصادية وتعويم سعر الصرف، إنما هي إملاءات خارجية من دول الغرب الكافر ومؤسساته الربوية التي تتحكم عبر شروطها المذلة المخالفة الشرع، يقول زافير فورتادو، ممثل البنك الدولي في السودان: "الدين الخارجي الكلي للسودان يبلغ تقريباً 46 مليار دولار، وأصل الدين هو فقط 15% (حوالي 6.9 مليار دولار) من هذا المبلغ، أما 85% (أي 39.4 مليار دولار) من الدين، فهي جزاءات عدم الدفع وخدمة الدين!" (صحيفة التيار). وخدمة الدين (يعني الربا)! مما يؤكد أن مؤتمر ما يسمى بأصدقاء السودان في فرنسا في أيار/مايو ما هو إلا حلقة من حلقات التآمر لمصلحة الدول الاستعمارية وليس لمصلحة أهل السودان، والدليل الوضع المأساوي الذي يسوء بعد كل وصفة تنفذها الحكومة.

إن الحل الحقيقي والجذري هو بقطع يد الدول الاستعمارية وإيقاف تدخلها في بلادنا ولا يكون ذلك إلا بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تطبق أحكام الإسلام وتنفذ شريعته السمحة حيث المال لله يتملكه الإنسان حسب الأحكام الشرعية فلا نهب ولا غش ولا خداع ولا استعمار، فتعود الملكيات العامة من ذهب وبترول وأراض زراعية... الخ لمصلحة أهل البلاد وليس لشركات الدول الرأسمالية. اللهم عجل لنا بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة يا رب العالمين.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد جامع (أبو أيمن)

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi