قبضت أمريكا ثمن رفعها اسم السودان من قائمة الإرهاب
مقابل حصول السودان على السراب!
سحبت أمريكا رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أُدرجت فيها في العام 1993م، فقد أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فيسبوك عن دخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم (الاثنين 14 كانون الأول/ديسمبر 2020). وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم ليتم نشره في السجل الفيدرالي".
فما هي التنازلات التي قدمتها هذه الحكومة والتي قبلها لرفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب؟
فتحت عنوان: "هل ينجح السودان في شطب اسمه من قائمة واشنطن السوداء؟" أورد موقع الأناضول في 2018/7/9 تقريرا قال فيه: تسعى الخرطوم بشتى السبل إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ 1993، وذلك من خلال جولة الحوار الثانية التي تنطلق مع الإدارة الأمريكية، وتبدو الخرطوم أكثر استعدادا للاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحثا عن علاقة جديدة، بعد سنوات من الخلاف الظاهر، رغم التعاون السابق بين البلدين في ملفات بعينها.
وظل السودان حريصاً على التعاون مع الإدارة الأمريكية والتزامه بشروطها ومطالبها، لكن ذلك لم يشفع لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي العقدة الكبرى بحسب محللين وخبراء سودانيين. ومع اقتراب بدء الجولة الثانية من الحوار بين البلدين، تباينت الآراء بشأن إمكانية استجابة واشنطن لرفع اسم الخرطوم من القائمة. وأضاف أن بلاده تسعى أيضا إلى "الارتباط الإيجابي البناء مع الولايات المتحدة، بناءً على ما تحقق من تطور مهم في علاقاتنا وفقاً لخطة المسارات الخمسة، والتي عززت الجدية والمصداقية والثقة بين البلدين"، ودخلت علاقات البلدين في مرحلة جديدة، حينما ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات على السودان، لكنه أبقى عليها في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ 1993.
ورفع العقوبات جاء بناءً على خمسة مسارات، من بينها تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات. ومنذ ذلك الحين، توافدت على السودان وفود أمريكية؛ لبحث قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والحريات الدينية، وأوضاع اللاجئين في البلاد، وكذلك قضية دارفور والنازحين فيها، وقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما أصدرت الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي آنذاك عن مكافحة الاتجار في البشر، وأشارت فيه إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها السودان في هذا المجال، لكن الرشيد أبو شامة، المدير بوزارة الخارجية السابق لإدارة الأمريكيتين في حديثه للأناضول، أشار إلى "تجاوب الحكومة السودانية للمطلوبات الأمريكية وتعاونها بشكل كبير في تنفيذها". وفي هذا الإطار، يقول الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرحمن الأمين، إن "الولايات المتحدة لها مطلوبات إضافية، خلاف ما تحقق في الجولة الأولى من الحوار بين البلدين". وضرب أمثلة على ذلك تتعلق بـ"ملف حقوق الإنسان، والحد من انتهاكات الحريات الدينية، وتهيئة مناخ يسمح بحرية التعبير، وكذلك طي صفحة الحرب وتحقيق السلام". وأضاف: "هذه مطلوبات مقدور عليها، باعتبار أن بعضه لا توجد فيه مشكلة، كالحريات الدينية".
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التشريعية، ماري ووترز، إنها ستركز على المطالبة بمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية، في المرحلة الثانية. بل وبلغت الوقاحة بأمريكا أن دخلت المجلس الوطني!! في ظل النظام البائد واستفسرت مسؤولة الإدارة السياسية وحقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية، لجنتي التشريع والعدل والشؤون الخارجية البرلمان، عن قانون النظام العام والمادة (152) من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح والتي اعتبرت أنها تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة. وقالت عضو لجنة التشريع والعدل مثابة حاج عثمان بأن النواب وعدوا المسؤولة الأمريكية بمراجعة المادة بالتعديل أو الحذف، وأوضحت أن البرلمان سيراجع كافة المواد التي لا تتوافق مع الدستور. هذه هي المرة الثانية التي تتدخل فيها السفارة الأمريكية في الشأن السوداني وتدخل عنوة إلى البرلمان لعرض أجندتها من داخل أكبر مؤسسة في الدولة، حيث كانت المرة الأولى عندما تقدمت السفارة الأمريكية بطلب إلى المجلس الوطني لوضع قانون ضد تجارة البشر، وبعد شهور من التداول حول الطلب الأمريكي تم في يوم 2014/01/19م، إجازة قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكان أعظم هذه التنازلات وأخطرها فصل جنوب السودان عن شماله الذي أفقر البلدين.
هذا ما طلبته أمريكا اللعينة من النظام السابق جراء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقدم النظام السوداني السابق التنازلات تلو التنازلات للشيطان الأكبر أمريكا، ورغم ذلك لم تشفع له هذه التنازلات المهينة لرفع اسم السودان من القائمة. وبعد انتفاضة نيسان/أبريل ومجيء الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري لم تختلف عن النظام السابق كثيرا بل كانت أكثر طاعة وأشد إخلاصاً لأعداء الإسلام فلبت كل المتطلبات وبسرعة أذهلت الجميع فكلا النظامين إخوة أشقاء في العمالة والارتزاق...
ففي 2020/10/20 أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تحويل التعويضات المطلوبة لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومقدارها 335 مليون دولار. وقال حمدوك إن مبلغ التعويضات الذي تم تحويله إلى واشنطن توفر من الموارد الذاتية للسودان. وأكد أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يفتح الباب واسعاً لعودة بلاده إلى المجتمع الدولي، ويؤهله للإعفاء من الديون، والحصول على أحدث التكنولوجيات. دفعت الحكومة هذا المبلغ الضخم وإنسان هذا البلد يعاني الأمرين فلا خبز ولا وقود ولا غاز ولا دواء وفي ظل ضائقة معيشية لم يمر على البلاد مثلها يدفع هذا المبلغ، وواصلت هذه الحكومة ما بدأه النظام السابق، فقد صادق حمدوك على اتفاقية العهر والشذوذ سيداو! جاء في شبكة الشروق على لسان وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، موضحاً أنهم سيقومون خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل. وتسلم عبد الباري، مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معاً" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي و"تنمية حقوق الإنسان" الأفريقي. وأوضح أنهم في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأيضا ما قامت به من سحبها للتحفظات السابقة من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل؛ فقد وافق مجلس الوزراء، على سحب التحفظات السابقة على الميثاق الأفريقي للطفل. إن الميثاق الأفريقي الخاص بحقوق الطفل الذي وضعت معاييره حكومات الدول الغربية، جاء في ديباجته: "يمنع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في هذا الميثاق". ولا يمكن أن يلتقي شرع الله مع ما وضعه الكفار من حقوق، لذلك ستلغى جميع الأحكام التي تخص حقوق وتربية الطفل في الإسلام كما ورد في المادة (7) حرية التعبير: "يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، وأن يعلن آراءه طبقاً للقيود التي يقررها القانون"،.. وما زالت التنازلات تتوالى، فقد جاء في موقع النيلين ما يلي: نادى وزير الشئون الدينية نصر الدين مفرح بضرورة وضع مسألة حرية الانتقال من دين إلى دين آخر بصورة واضحة في الدستور بعد المؤتمر الدستوري العام في خواتيم الفترة الانتقالية. وعدَّدَ مفرح في مؤتمر تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد في السودان في فندق جراند هوليداي فيلا عدداً من الآيات التي تشير إلى حرية المعتقد الديني، وقال إن وزارته تهتم بكل الأديان سواء أكانت مسيحية أو يهودية أو كجور أو حتى أوثان، لجهة أنها وزارة الشئون الدينية وليس الإسلامية، لتكون المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات. كما دعا هذا المعتوه يهود السودان إلى العودة إلى السودان. ومثل هذه التصريحات والتي هي عداء صريح للإسلام لا تحصى من كثرتها. وكانت آخر هذه التنازلات المخزية التطبيع مع كيان يهود المسخ.
نعم قبضت أمريكا ثمن رفعها اسم السودان من قائمة الإرهاب أضعافاً مضاعفة في ظل حكام رويبضات تبع عبيد خاضعين لهم تنازلوا عن أحكام الإسلام العظيم، باعوا دينهم بدنيا غيرهم. فهل يرضى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، أن يساس من أمثال هؤلاء الرويبضات؟! فلن يجلب لنا مثل هؤلاء الحكام أنصاف الرجال إلا الخزي والعار والتنازل تلو التنازل عن أحكام الله، فالواجب علينا ألا نسكت عليهم! يقول ابن القيم رحمه الله: وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يُترك! وسنة رسول الله ﷺ يُرغب عنها! وهو بارد القلب ساكت اللسان، شيطان أخرس، كما أن من تكلم بالباطل شيطان ناطق، فالواجب علينا أن نسعى بأقصى طاقة وأقصى سرعة لكنسهم من سدة الحكم وتطبيق أحكام الإسلام بمبايعة خليفة على الكتاب والسنة يطبق فينا الإسلام ويحمله إلى العالم ويعيد للأمة مجدها وعزها التي ضاعت في ظل حكام الضرار.
﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ عبد الخالق عبدون
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
