سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها
من أبجديات السياسة الخارجية للدول، إدراك أن للدولة نوعين من المصالح؛ مصالح حيوية أو أساسية، ومصالح ثانوية. أما المصالح الحيوية فهي: (المصالح التي تكون الدولة مستعدة للدخول من أجلها في حرب فورية مع الخصم)، ومن أمثلتها الحفاظ على الاستقلال، والنظام، وحماية وحدة أراضي الدولة.
أما المصالح دون ذلك فتسمى المصالح الثانوية؛ وهي التي يكون عليها التفاوض، والمساومات، والتسويات، والتنازل. لكن في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تحياها الأمة الإسلامية في ظل هذه الدويلات الوظيفية التي أنشأها سايكس وبيكو؛ وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، أضحى كل شيء قابلاً للتفاوض، والمساومة، والتنازل، فأصبحت قائمة القضايا الحيوية خالية الوفاض، ومن ذلك قضية سد النهضة الإثيوبي!
فهل سد النهضة يهدد المصالح الحيوية أم المصالح الثانوية لدولتي المصب؛ السودان ومصر؟ وما هي حقيقة هذا السد، وكيف نشأت فكرته؟
إن سد النهضة هو سد خرساني تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق؛ الرافد الرئيس لنهر النيل، والذي يمده بحوالي 70% إلى 90% من المياه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود الدولية للسودان، وهو سد كبير الحجم، ارتفاعه 145 متراً، وعرضه 1850 متراً، وتمتد بحيرته التخزينية حوالي 245 كيلومتراً، أما سعته التخزينية فتبلغ 74 مليار متر مكعب، وارتفاع السد عن مستوى سطح البحر 640 متراً، علماً بأن ارتفاع مدينة الخرطوم عن مستوى سطح البحر 382 متراً.
أما مستوى أمان السد فلا يتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر، وذلك من جملة الدرجة الكاملة وهي 9 درجات.
إن المنطقة التي يبنى عليها هذا السد، قد حدث بها 10 آلاف زلزال، قوتها فوق 4 درجات بمقياس ريختر في الفترة من 1970 إلى 2013، والتقرير الذي أعده الخبير أصفو بييني، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سانتييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يشكك في تحمل السد للفيضانات الجارفة التي تحدث 7 مرات كل 20 سنة، قائلاً بأن هذه الفيضانات يمكن أن تطيح بالسد نفسه، ولإثيوبيا تاريخ طويل في انهيار السدود، حيث انهار 40 سداً من جملة 75 سداً أقيمت فيها، وللعلم فقد انهار عدد من السدود في الصين قبل أيام في 2021/07/20 انهار سد بالقرب من مدينة تشنجتشو، وخلّف خسائر كبيرة، ويذكرنا التاريخ بسد بانكياو الذي أقامه المهندسون السوفيت في الصين، وأسموه سد الألف عام، فإذا به ينهار بعد 20 سنة فقط في العام 1975، لتجرف المياه 10 مليون شخص، مات منهم 240 ألفاً، علماً بأن سعة السد التخزينية فقط 5.3 مليار متر مكعب، وارتفاعه 118 متراً.
لذلك فإن قضية انهيار السدود أمر واقع يحتم رفع سياج الأمان لتقليل المخاطر.
هل سد النهضة هو مجرد سد من أجل التنمية الاقتصادية بتوليد الكهرباء كما يدعون، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! وهذا مثل يضرب لمن يفشي سر نفسه أو لكل أمر مريب، وللإجابة عن هذا السؤال نستعرض جملة من الحقائق السياسية، وبعض تصريحات المسئولين:
-
إن التحكم في مياه النيل الأزرق، للتحكم في نهر النيل، هي فكرة قديمة قدم الاستعمار، الذي ما زلنا مع الأسف، نرزح تحت قيده، ففي القرن السابع عشر دعا قادة الغرب المستعمر، خاصة إيطاليا ملك الحبشة لتحويل مجرى النيل الأزرق، لأجل ذلك جاء إلى المنطقة من يطلق عليهم مكتشفو منابع النيل، لوضع الدراسات التي تحقق الهدف.
-
بعد الخروج الشكلي للاستعمار القديم، وخروج أمريكا للعالم بجلد الحية الرقطاء، تغير شكل الاستعمار القديم، قام مكتب خبراء استصلاح الأراضي الأمريكية في الفترة 1956-1964 بإعداد دراسات لإثيوبيا لإقامة 4 سدود على النيل الأزرق تخزن 73.103 مليار متر مكعب.
لذلك فإن فكرة إنشاء السد هي مشروع استعماري، وضع دراساته مكتب استصلاح الأراضي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، وتقوم بتنفيذه شركات إيطالية وفرنسية وألمانية وصينية، شركة ساليني أمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الأساس، وشركة الستوم الفرنسية لأعمال التوربينات، والأعمال الكهروميكانيكية، والألمانية فويث لتوريد التوربينات، ومجموعة جيزوبا الصينية للإنشاءات والمقاولات، وشركة فويث هايدرو شينغهاي التي تعمل على استكمال بناء محطة توليد السد، وشركات يهودية منها (رافيل) للصناعات الدفاعية، تزود السد بمنظومة الصواريخ (Spyder MR) لتأمينه، وشركات تقنية في مجال قواعد البيانات والاتصالات.
-
على خلفية تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن 20% من سكان العالم يعانون نقصاً شديداً في المياه العذبة، تفتقت العقلية الشيطانية للغرب الكافر المستعمر عن مبدأ خصخصة المياه، والذي يتبناه البنك الدولي؛ أداة الاستعمار الحديث، ويسعى لافتعال الأزمات، وتهيئة الشعوب للقبول بفكرة خصخصة المياه، وإنشاء بورصة لها، وقد حذر مركز ستوكهولم من أن فكرة تسعير المياه قد بدأت، فمثلاً دول حوض النيل الشرقي الثلاث تقسّم مياه الحوض بالتساوي، وهو تفسير لما تسميه إثيوبيا بالاستخدام العادل، والمنصف، والمناسب للمياه. ثم إن إثيوبيا تبيع بعد ذلك حصتها لدولتي المصب (مصر والسودان)، وهو ما يستلزم التحكم في مياه الحوض الشرقي بإنشاء سد النهضة!! علماً بأن جميع الدول المتشاطئة في حوض النيل ما عدا السودان ومصر، تملك حاجتها من المياه وزيادة، وذلك لكثرة البحيرات العذبة، ولكثرة هطول الأمطار التي يبلغ متوسطها السنوي 900 مليار متر مكعب.
-
توقيع دول حوض النيل في أيار/مايو 2010 على اتفاقية عنتيبي، نقضاً للاتفاقيات والحصص التاريخية للسودان ومصر 1929-1959، بغرض دفع الأمور للقسمة المتساوية، وبيع المياه لدولتي المصب.
-
توقيع حكام السودان، ومصر، وإثيوبيا في 2015/05/23م على اتفاقية إعلان المبادئ، التي هي في جوهرها ألفاظ عامة، يفسرها كل طرف كما يحب، وليس فيها إلزام لإثيوبيا بإيقاف إنشاء السد حتى تحل مشاغل دولتي المصب، بل على العكس فإن هذه الاتفاقية الخيانية حققت لإثيوبيا تقنين وضع السد بإرسال رسالة للعالم مفادها أن جميع الدول المتشاطئة متفقة على بنائه، ما سهّل على إثيوبيا الحصول على التمويل الكافي بحوالي 5 مليارات.
الدور القذر لكيان يهود في الأزمة:
-
في منتصف السبعينات طلبت دويلة يهود من مصر مدها بـ10% من مياه النيل، يعني حوالي 8 مليار متر مكعب، وفي هذا السياق كتب الصحفي الشهير أنيس منصور في صحيفة الشرق الأوسط في 2009/08/08: (لقد طلب مني السادات أن أنشر خبراً يكون "بالون اختبار" فحواه: "الرئيس السادات يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منها ويصلوا في المسجد الأقصى").
-
زيارة وزير خارجية كيان يهود السابق أفيغدور ليبرمان إلى ثلاث من دول حوض النيل؛ إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا في الفترة من 2- 2009/06/9، تمخض عنها تمويل كيان يهود لإنشاء خمسة سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا، ورواندا.
-
كيف يصبح كيان يهود جزءاً من دول نهر النيل، تنص المادة الثانية من اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، والتي أقرتها الأمم المتحدة، تنص على: (يقصد بدولة المجرى المائي دولة طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مقامة في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي)، وهذه الاتفاقية سارية منذ آب/أغسطس 2014م. لذلك يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تدخل كيان يهود لتصبح جزءا من منظومة دول الحوض.
-
نظمت السفارة الإثيوبية في تل أبيب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020م ندوة، بعنوان: (القسمة المتساوية لمياه نهر النيل) بحضور السفيرة الإثيوبية، وسفيري غانا وجنوب السودان، استمرت لمدة ساعة وربع، تحدث فيها هيجاي ايرلخ المتخصص في الشئون الأفريقية بجامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب "الصليب والنهر... مصر وإثيوبيا والنيل"، ومما جاء على لسانه: "إن فكرة الحقوق التاريخية في النيل لا تزال تسيطر على عقل المصريين، وهم يتجاهلون إثيوبيا عبر التاريخ، وسد النهضة زلزال مدمر ضرب مصر، وعقل المصريين لا يستوعب أن مرحلة جديدة في التاريخ تبدأ الآن بوجود سد النهضة، سوف نرى قريباً بحيرة السد العالي وهي تفرغ تماماً من المياه خلال سنوات قليلة، ولن تولد كهرباء من السد العالي"، وأضاف: "مهما طالت المفاوضات فهي لا تعني الكثير، لأن السد موجود أصلاً، وسيتم الملء وستتحكم إثيوبيا في النيل". وفي الندوة نفسها تحدث نائب رئيس الشئون الأكاديمية في معهد هيرتزل د. عريف هايفري قائلاً: (على مصر أن تستوعب الواقع الجديد، وتؤمن أن من حق إثيوبيا استخدام حصتها من النهر"، داعيا مصر إلى "استخدام التكنولوجيا (الإسرائيلية) لتحلية مياه البحر". (موقع النبأ الإلكتروني).
التعامل الإثيوبي المتعجرف:
-
الإخطار المتأخر بإقامة السد لدولتي المصب، ففي 2011/04/20، وضع رئيس وزراء إثيوبيا الهالك مليس زيناوي حجر الأساس لسد النهضة، وتم إخطار سفارة مصر في إثيوبيا بعد أربعة أشهر في 2011/08/09م، وأخطر السودان بخطاب إلى وزير الري والموارد المائية بعد ستة أشهر، في 2011/10/04م بالرغم من أن القانون الدولي الوضعي ينص على الإخطار المسبق.
-
إفشال إثيوبيا وتضييقها على المكاتب الاستشارية الأجنبية، التي أريد منها أن تدرس آثار السد على دولتي المصب، ما ترتب عليه انسحاب المكتب الهولندي الاستشاري (دلتارس)، والذي وصف الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية والمكتب الفرنسي (بي أر إل) بأنها: "لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات محايدة، وجودة عالية" (صحيفة اليوم التالي 2015/09/17).
-
سلوك إثيوبيا المتعالي بالبدء في الملء الأول للسد بـ3.5 مليار متر مكعب، ثم إخطار دولتي المصب ببدء الملء الثاني بـ13.5 مليار متر مكعب في 2021/07/05م، وقبل ذلك انسحابها من الجولة الثامنة للمفاوضات بواشنطن، واستمرار المفاوضات العبثية التي وصفها وزير الري السوداني ياسر عباس: "بأن إثيوبيا تشتري بها الوقت"، فلو كانت المفاوضات تتعلق بمسائل فنية فكيف لها أن تنعقد وتنفض دون تحقيق نتائج طوال عقد كامل من الزمان؟!!
كل ذلك يؤكد بلسان الحال أن سد النهضة ليس مجرد سد لغرض التنمية!
أما تصريحات الحكومة الإثيوبية فهي صريحة في وصف واقع السد:
-
تصريح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في أيار/مايو 2013، والذي نقله الصحفي المخضرم خالد التجاني في صحيفة إيلاف الصادرة في 2020/07/28م، حيث نقل الرئيس الإريتري عن رئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوي قوله: "إن إثيوبيا ستحذو حذو تركيا التي فرضت هيمنتها المائية ببناء سد (أتاتورك) في نهر الفرات على حساب العراق وسوريا". لا شك أن هذا التصريح يكشف عن هدف المستعمر من بناء السد، والذي تستخدم فيه إثيوبيا شعباً وحكومة!
-
تصريح وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، والذي نقلته قناة الجزيرة في 2020/07/23م: "سد النهضة غيّر التاريخ والجغرافيا السياسية لهذه المنطقة". ولا شك أن الذي يغير التاريخ والجغرافيا السياسية لا يمكن أن يكون مجرد سد.
-
عقب انتهاء الملء الأول للسد كتب وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، رسالة تهنئة يوم الأربعاء 2020/07/27: "تهانينا... سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، في الحقيقة النيل لنا". (وكالة الأناضول).
-
قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي في حوار مع قناة RT الروسية، يوم الجمعة، 2021/6/25م قال: "إذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط"، وأكد أنه "بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه ضخم (السد)؛ 13 مليار متر مكعب".
إن الأراضي التي يقام عليها السد هي جزء من أراضي السودان، منحتها الإدارة البريطانية المستعمرة لإثيوبيا مقابل عدم إقامة منشآت على النيل الأزرق، حسب اتفاقية 1902م بين الإمبراطور منليك الثاني وبين بريطانيا، حيث ورد في الاتفاقية:
المادة الثانية: (تعهد الإمبراطور البريطاني منليك الثاني قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد، أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق، وبحيرة تانا، أو نهر السوباط، يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة، وحكومة مصر والسودان).
المادة الرابعة - البند الثاني: ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضي من أطرافه العدول عن الأراضي المصرية التي تتسيد إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية.
وقد رفضت إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها ديميكي نيكونين بتاريخ 2021/04/16م الاعتراف بهذه الاتفاقية، قائلاً إن: "بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات رامية لإجبارها على القبول باتفاقية استعمارية بشأن سد النهضة". (موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على الفيسبوك). وهو قول مردود على إثيوبيا لأنها استندت على هذه الاتفاقية في استرداد إقليم قبيلا من السودان سنة 1957م، وفي ترسيم حدودها مع إريتريا.
إن سد النهضة في حال اكتماله لا قدر الله، هو سلاح ثلاثي الأبعاد يتهدد دولتي المصب، وسوف يستخدم في مواجهة الشعوب في هذه الدول كالآتي:
أولاً: سلاح سياسي:
لابتزاز الشعوب لإيصال مياه النيل من مصر إلى كيان يهود عبر سحارات سرابيوم، ولأخذ أراضي الفشقة من السودان كلها أو بعضها، ورأينا كيف ابتزت الإدارة الأمريكية حكام السودان المتهافتين لإرضائها، وأدخلتهم فيما يسمى بمعاهدات أبراهام للتطبيع مع كيان يهود، وكل ذلك يفسر إعطاء الاتحاد الأفريقي صفة العضو المراقب، لكيان يهود بل عرض عليه التوسط في أزمة السد.
ثانياً: سلاح اقتصادي:
من خلال التحكم الإثيوبي في مياه الشرب، وري الأراضي الزراعية، وتشغيل الخزانات والسدود.
ثالثاً: سلاح عسكري:
وذلك من خلال تخزين 74 مليار متر مكعب على ارتفاع 640 مترا فوق سطح البحر خلف حائط إسمنتي، لو تسامحت معه الطبيعة فإنه يكفي لأي عدو أن يطلق صاروخاً واحداً فقط نحو هذا الحائط، لتندفع المياه، وتمحو السودان ومصر من الخارطة، وتحيلها إلى مستنقع مائي!!
إن التعامل الجاد مع قضية سد النهضة يستلزم الآتي:
- التعامل معه باعتباره مشروعاً استعمارياً قديما للتحكم في مياه النيل تنفذه إثيوبيا.
- إنه قضية حيوية مصيرية للسودان ومصر، لا يجوز التساهل والتفريط فيها.
- إنه قضية سياسية تتعلق بالأمن، وهي ليست قضية قانونية تُحل في أضابير مؤسسات القانون الدولي وغيرها.
- إن حكام مصر والسودان متواطئون في التفريط في مصالح أهل وادي النيل، بإنزال القضية من مرتبة القضية الحيوية التي لا يُردّ على تهديدها إلا بالقوة العسكرية، إلى مرتبة القضية الثانوية!
- إدراك الدور القذر للحكام الذين قسموا الشعوب بين مؤيد ومعارض في قضية السد، وضللوها ولا يزالون مستمرين على النهج نفسه.
- خيانة حكام السودان في مطالبتهم فقط باتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، دون الإشارة إلى إجراء دراسات متعلقة بأمان السد وآثاره وخطورته!!
لقد آن لهذه الأمة الكريمة، ولأبنائها في وادي النيل في كل من السودان ومصر، أن يوقفوا عبث هؤلاء الحكام العملاء بمصالحها الحيوية، وثرواتها، ومقدراتها، وذلك لا يكون إلا بجعل وادي النيل كله أو بعضه نقطة ارتكاز لدولة الخلافة؛ دولة المسلمين المبدئية، وعندها تقر الأعين، فيطبق الإسلام، ويسوس الأمة رجال من جنسها يعزون الأمة، ويذلون عدوها. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ حاتم جعفر المحامي – ولاية السودان
