التشكيلات الوزارية في السودان سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء
January 08, 2021

التشكيلات الوزارية في السودان سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء

التشكيلات الوزارية في السودان سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء

أكدت مصادر رفيعة لصحيفة (الجريدة) الصادرة الأحد 2021/01/03م، على أنه تم الاتفاق على إلغاء وزارة السلام لعدم الحاجة إليها في ظل وجود مفوضية السلام. وقالت المصادر ذاتها إن المكون العسكري سيحتفظ بوزارتين هما الدفاع والداخلية، وأكدت احتفاظ وزير الدفاع، الفريق ياسين إبراهيم بمنصبه، فضلا عن أن المكون العسكري أبدى رغبته في تغيير وزير الداخلية، الفريق الطريفي إدريس، وأشارت المصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير ستقدم مرشحين جدداً في كل الوزارات وبعدد غير محدد، مع بقاء أسماء الوزراء الحاليين ضمن المرشحين، وسيتم الحوار مع رئيس الـوزراء لتقييم أداء الـوزراء وتحديد المغادرين. وأردفت المصادر أنه لم يتأكد حتى الآن عدد الوزراء المغادرين، لكنها أكدت أن معظم الوزراء المكلفين سيغادرون مناصبهم باستثناء وزيري النفط والنقل.

وجاء في موقع الراكوبة التي رصدت تشكيل حكومات السودان ما يلي: بلغ عدد الحكومات التي تم تشكيلها منذ الاستقلال وحتى الأخيرة حكومة حمدوك 59 حكومة، فقد شهد العهد الوطني الأول في الفترة من كانون الثاني/يناير 1954 وحتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 تكوين 5 حكومات كانت عدد الحقائب الوزارية فيها 93 حقيبة وزارية، وكانت أقل الحقائب في هذه الحكومات إحدى عشرة حقيبة وزارية.

أولاً: حكومة ما قبل استقلال السودان:

قبيل نيل السودان استقلاله بقليل، تكوّنت أول حكومة وطنية في يوم 9 كانون الثاني/يناير عام 1954، وكان منصب رئيس الوزراء من نصيب الزعيم التاريخي إسماعيل الأزهري، الذي كان يومذاك ينتمي إلى حزب "الأشقاء" الذي نادى بالوحدة مع مصر، وبالرغم من وجود الحكم الثنائي "البريطاني - المصري" في السودان تشكلت الحكومة الانتقالية بسبب إصرار الأحزاب الوطنية على حق السودانيين في تقرير المصير، وتشكيل حكومة وطنية تفاوض بريطانيا ومصر في الاستقلال التام عن هاتين الدولتين.

ثانياً: حكومات تشكلت خلال أعوام 1958- 1964:

أ- في فترة الحكم العسكري الأول برئاسة الفريق إبراهيم عبود التي امتدت من يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1958 وحتى 21 تشرين الأول/أكتوبر 1964 فقد تكونت حكومتان بتعديل وزاري واحد، كانت جملة حقائبها الوزارية في هذا الزمن العسكري 28 حقيبة وزارية.

ب- تسجل سيرة الحكومات السودانية مؤشراً إيجابياً لحكومة الفريق إبراهيم عبود التي كانت أكثر الحكومات الوطنية استقراراً ولم تشهد إلا تعديلاً وزارياً واحداً طوال ست سنوات.

ثالثاً: حكومات تشكلت خلال عامي 1964-1965:

أ- أعقبت هذه الفتره حكومات تشرين الأول/أكتوبر التي امتدت من يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 1964 وحتى نهاية عام 1965، وشهدت البلاد خلال هذه الفترة قيام ثلاث حكومات بتعديلين، وخلال عام واحد كانت جملة حقائبها 40 حقيبة وزارية.

ب- وفي فترة الديمقراطية الثانية التي أعقبت حكومة تشرين الأول/أكتوبر وانتهت بانقلاب أيار/مايو 1969 فقد تم تكوين أربع حكومات ائتلافية تبادل فيها رئاسة الحكومة كل من محمد أحمد محجوب والصادق المهدي. وبلغت حقائب حكومات هذه الفترة التي لم تتجاوز الخمس سنوات 68 حقيبة وزارية.

رابعاً: حكومات زمن حكم النميري 1969- 1985:

أ- في أيار/مايو 1969، وقع في السودان الانقلاب العسكري الثاني، بقيادة البكباشي جعفر النميري، الذي أسند رئاسة الوزراء إلى بابكر عوض الله 1969-1970، وكان عوض الله محسوباً على حركة القوميين العرب، ثم علق المنصب لعدة سنوات، إلى أن تولاه الرشيد الطاهر بكر، خلال الفترة 1976-1979، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم ألغى النميري المنصب.

ب- تكونت خلال سنوات حكم النميري التي استمرت طوال 18 عاماً عشر حكومات برئاسته شخصياً، وجرى تعديل حكومي واحد، بلغت جملة حقائبها الوزارية 560 حقيبة وزارية، كانت أوسع حكوماتها حكومة أيار/مايو الخامسة عشرة التي كان عدد وزرائها 45 وزيراً.

ج- شهدت فترة حكم المايوي بدعة جديدة في التعديلات الوزارية، وذلك عندما أجرى جعفر نميري تعديلاً وزارياً وهو بمطار الخرطوم في طريقه إلى فريتاون للقاء قمة مع الرئيس الإثيوبي الأسبق منجستو هايلا مريام، عين بموجبه محمد خوجلي صالحين وزيراً للثقافة والإعلام خلفاً للدكتور محمد عثمان أبو ساق الذي كان مفترضاً أن يرافق الرئيس نميري في هذه الرحلة بيد أنه تأخر في اللحاق به في المطار.

د- ويقر المحللون لتكوين الحكومات الوطنية أن فترة أيار/مايو كانت من أكثر فترات الحكم الوطني استفادة من الكوادر المتخصصة من أصحاب الخبرات وأساتذة الجامعات وأهل القانون والقيادات الشعبية. ويشير الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات في كتابه (حكومات السودان - خمسون عاماً من التململ والقلق الوزاري) أن أول تعديل وزاري في حكومة الإنقاذ الوطني جرى في العاشر من نيسان/أبريل 1990 بعد أول تشكيل لها في التاسع من تموز/يوليو 1989 وأن فترة حكم الإنقاذ قد زاوجت بين التخصصات المهنية والخبرات والتكنوقراط وشريحة مقتدرة من القانونيين وأساتذة الجامعات والأطباء والعناصر السياسية وبمشاركة مميزة للمرأة في المناصب الوزارية على المستوى الاتحادي والولائي مع تفاوت ملحوظ في مشاركة الكفاءات والفئات الأخرى في عهود الحكم الأخرى عسكرية كانت أو حزبية أو انتقالية.

خامساً: حكومة الدكتور الجزولي دفع الله:

تلت هذه الفترة حكومة الانتفاضة برئاسة المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي ودكتور الجزولي دفع الله رئيساً للوزراء ولم تشهد هذه الحكومة تعديلات، بلغت عدد حقائب هذه الحكومة 17 حقيبة وزارية.

سادساً: الفترة الانتقالية الثالثة:

في فترة الديمقراطية الثالثة التي امتدت من 6 نيسان/أبريل 1986م وحتى 30 حزيران/يونيو 1989 تم تشكيل 5 حكومات كلها برئاسة الصادق المهدي، بلغت جملة حقائب حكومات هذه الفترة ذات السمة الائتلافية 106 وزيراً، كان أوسع تمثيل لها 30 حقيبة وزارية وأقله 14 حقيبة وزارية.

سابعاً: حكومات عهد الإنقاذ 1989 – 2019:

أ- في ظل حكم الإنقاذ الذي بدأ منذ 30 حزيران/يونيو 1989 وحتى عام 2013 شهدت البلاد خلال هذه الفترة تكوين أكثر من 16 وزارة وتعديلاً وزارياً بلغت جملة حقائبها أكثر من 400 حقيبة وزارية.

ب- وبدون مقدمات ألغى البشير منصب رئيس الوزراء، ولم يشغله أحد حتى العودة إليه في يوم 2 آذار/مارس 2017، وتعيين بكري حسن صالح رئيساً للوزارة، إلى جانب منصبه نائباً أول لرئيس الدولة. وبالتالي، كان أول رئيس وزارة يجري اختياره منذ تولي الرئيس البشير مقاليد الحكم.

ج- بعد سنة واحدة من رئاسة بكري صالح للوزارة، فاجأ الرئيس البشير المراقبين، وأعلن حل الحكومة وتقليصها، وفصل منصب النائب الأول للرئيس عن منصب رئيس الوزراء. ويوم الأحد 9 أيلول/سبتمبر 2018، اختير وزير الري والكهرباء، معتز موسى، رئيساً جديداً للوزراء، ليدوَّن في سجلات الحكم في السودان باعتباره "رئيس الوزراء العاشر" منذ نيل البلاد استقلالها، وتكوين الحكومات الوطنية.

د- في يوم الأحد 24 شباط/فبراير 2019، أدى محمد طاهر إيلا رئيس الوزراء الجديد قسم اليمين، في الوقت الذي نزل محتجون مجددا إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي كان قد أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد وأقال الحكومة السابقة.

ثامناً: الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك:

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 20 وزيراً، لتكون أول حكومة بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 نيسان/أبريل 2019 بثورة شعبية انطلقت منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقده لإعلان تشكيل الحكومة بالخرطوم، إن حكومته تسعى لبناء مؤسسات فعالة تنفذ خططا مدروسة، واعتذر عن تأخير إعلانها عن الموعود المضروب، وأرجعه إلى السعي لإجراء مشاورات واسعة ترتبط بالكفاءة وتستصحب تمثيل النوع وتمثيل السودان. وكشف حمدوك عن برنامج حكومته، وقال إنه سيبدأ بوقف الحرب وبناء السلام المستدام، وأشاد بمواقف وتصريحات قادة الحركات المسلحة، بقوله: "الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصيلون في الثورة، وهذا يخلق ظرفا مواتيا جدا لتحقيق السلام"، وتابع: "بدأنا عملياً في التحضير للسلام، وتشكيل لجنة مصغرة للتشاور، لوضع إطار عام لمفوضية السلام". وقال حمدوك إن وضع الاقتصاد ومعاش الناس هو الأولوية الثانية في برنامج حكومته، وأضاف: "الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس من المهام الأساسية، نحن نطمع في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج"، وتعهد حمدوك بإعادة بناء الدولة، وجدد التزامه بإقامة العدالة والعدالة الانتقالية، واتباع سياسة خارجية تأخذ بمصالح السودان، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء، لبناء عالم تسوده المحبة وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

تاسعاً: خلال الفترة من عام 1954 وحتى 5 أيلول/سبتمبر 2019، أي خلال 74 عاماً بلغ عدد الوزراء، ووزراء الدولة، ووزراء الحكومات الولائية، ووزراء الجنوب قبل الانفصال نحو 11 ألف شخص.. وعدد قليل جداً من النساء كن نحو 40 وزيرة ووزيرة دولة.

ورغم هذا الكم الهائل من التعديلات والتشكيلات الوزارية، والأعداد الفلكية للوزراء، يزداد الحال كل يومٍ سوءاً بعد سوء أدى إلى خروج الناس إلى الشارع، يطالبون بإسقاط النظام، ولكن الحال لم يتغير، ولم يتبدل، بل ازدادت شكاوى الناس من الحالة الاقتصادية السيئة التي أُوصِلوا إليها، وخروج الناس منددين في تظاهرات جراء الوضع الاقتصادي الخانق، لهو خير دليل على أن التغيير الذي ينشده الناس لم يتم حتى الآن! فهذه الحكومات لم تفهم معنى التغيير، ولا معنى الحكم، وربطوه بأشخاص، وغضوا الطرف عن أساس المشكلة؛ وهو النظام والدستور والقوانين التي تحكم هذه البلاد، لأن أنظمة الحكم الموجودة بعيدة كل البعد عن نظام الإسلام من حيث الشكل والمضمون. فهي ليست مأخوذةً من كتاب الله وسنة رسوله، وما أرشدا إليه، بل هي أنظمة على النقيض من نظام الإسلام، وهذا أمر محسوس ملموس للمسلمين لا يختلفون عليه. ولكن ما يمكن أن يوجِد عند الناس التباساً هو ظنهم أن الأشخاص قد يحدثون تغييراً، لذلك لا يرون بأساً أن يكون هناك تغيير لمجلس الوزراء، وتشكيلات هنا وهناك، وعندما تفشل هذه الحكومات يظنون أن الفشل يتعلق بالأشخاص لا بالأفكار والأنظمة!

فمن الطبيعي أن تفشل كل هذه الحكومات في تسيير دفة الحكم بالعدل، لأنها لم تقم على فكرة صحيحة، وقد عبر بعضهم عن هذا الفشل صراحة، ففي حديثه أمام البرلمان الأربعاء 2017/10/25م، أقر النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، بفشل الحكومة البائدة في معالجة الأزمة الاقتصادية، وطالب بمدرسة جديدة، حيث قال: "إن المدارس السابقة لإدارة الاقتصاد رغم اجتهادها إلا أن (الحكاية واقفة) لذلك اقتصاد البلاد بحاجة إلى مدرسة جديدة" (سودان تربيون الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017م).

وهذا رد رئيس الوزراء حمدوك على تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان التي ذكر فيها أنه (مرت سنتان ولم تكن قدر الطموح وأن الفترة الانتقالية صاحبها الفشل)، فرد حمدوك قائلاً: (الفشل لا يعني مكوناً واحداً، فإذا كان هناك فشل فقد فشلنا كلنا). والفريق "حميدتي" استخدم عبارة فشلنا وكررها ثلاثا (فشلنا، فشلنا، فشلنا)، في حواره مع قناة (سودانية 24) أول أيام عيد الفطر المبارك 1441هـ، حيث قال: (طالبت بالاستقالة الجماعية).

فأي نظام ليس من الإسلام يصاحبه الفشل حتماً، لذلك فإن التغيير الحقيقي الذي يحوّل هذه البلاد من حالة الظلم والبؤس والحرمان وضنك العيش، إلى حالة العدل ورفاه العيش ليس في تغيير الوجوه بوجوه جديدة في حكومة قديمة جديدة، تقوم على النظام الرأسمالي الديمقراطي نفسه في الحكم وسياسة شئون الناس؛ حيث إن الحكم عندهم مغنم (سلطة وثروة)، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل عبر الجبايات والضرائب الحرام، من أجل أن تمتلئ بطون وأوداج المستوزرين وأشباههم، الذين يتمتعون بمال الأمة على حساب معاناتها وفقرها المصنوع بأيدي الحكام المتسلطين على رقابها.

إن التغيير الحقيقي الذي تنشده الأمة إنما يتمثل في تغيير النظام برمته، لأنه أسّ الداء ورأس البلاء، وإبداله بنظام منبثق عن عقيدة الأمة؛ الإسلام العظيم الذي يتساوى فيه الحاكم والمحكوم أمام الحكم الشرعي، بل الحاكم فيه خادم للأمة؛ وليس متسلطاً عليها ليجلد ظهرها ويأكل مالها! نظام يتسابق فيه الساسة والحكام للسهر على حاجات الأمة؛ من مأكل وملبس وتعليم وتطبيب وأمن مصداقاً لقوله ﷺ: «إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَخِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» مسند الإمام أحمد؛ وهو نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الذي أسّس بنيانه النبيُّ ﷺ، وسار على خطاه الصحابة الكرام، والخلفاء العظام، فامتلأت الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً، وها هو الجور يعود في ثياب الرأسمالية. فلنُعِدْها خلافة كخلافة الراشدين، فنسعد بها في الدنيا بعيش رغيد، وننشر العدل في ربوع العالمين، ويرضى بها عنا ربُّ العالمين.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الخالق عبدون

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن