تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات "النظام العالمي الجديد" نموذجاً
December 03, 2020

تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات "النظام العالمي الجديد" نموذجاً

تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات
"النظام العالمي الجديد" نموذجاً


يظُن بعض الناس أن العالم اليوم يُحكم بنظام عالمي جديد يرعى "حقوق الإنسان" وأن هذا النظام نظام قمة الحداثة والتقدم اقتصادياً وتكنولوجياً وأنه صديق الجميع ويعمل على حل مشكلاتهم في محاكمهم العالمية والدولية التي تنصاع لها جميع الدول ولا يحيد أي نظام حاكم عن هيمنة هذه الحكومة المركزية، فتجد أن نفس المؤسسات والجمعيات والمنظمات والقوات وحتى وزارات الصحة والتربية والتعليم التابعة لها تعمل في جميع البلاد حول العالم بالنمط نفسه. إلا أن الباحث عن الحق الذي يجعل العقيدة الإسلامية أساساً لتفكيره ووعيه السياسي، يربط بين الأحداث السياسية على أساس الأحكام الشرعية، فيفهم واقع هذا النظام على حقيقته ويعلم ما يجب أن يكون عليه حال البشرية وحال الأمة الإسلامية في المستقبل، وسيعي تماماً أن هذا النظام المجرم يشن حرباً على البشر عامة وعلى المسلمين خاصة، وأنه قد جعل العالم يمر بأسوأ حالاته عبر التاريخ!!


فالنظام العالمي نظام مفروض جبراً على العالم بالقوة العسكرية وهو نظام يحتكر الاقتصاد العالمي ويفرض عليه التعامل بالدولار ويفرض على الجميع نظام حكم رأسمالياً علمانياً فاشلاً في رعاية شؤون الإنسان وإشباع حاجاته الأساسية، وهذا ما يُعرف شرعاً بمرحلة الحكم الجبري؛ الوجه الحقيقي للنظام الرأسمالي العلماني الاستعماري، فالبشرية لم تمر بانحدار أسوأ من هذا الانحدار السريع في آخر مائة عام من تاريخها الطويل، فالنظام العالمي قد نشر السطحية في التفكير وعمم الثقافة الغربية المفلسة من خلال الإعلام الفاسد ويريد لأبناء المسلمين أن يكونوا متخلفين ورجعيين بتبنيهم أفكار الكفر الضالة ليبعدهم عن الإسلام وعن فهمه الصحيح كعقيدة ونظام، ويتم تجاهل أن للإسلام نظام حكم شاملاً أساسه الفكر الإسلامي المستنير مقارنة بالفكر السطحي الذي قام على أساسه هذا النظام الفاشل بامتياز، كما نرى في الواقع الفرق الشاسع بين حال الإنسان إبان الحكم الإسلامي وحاله اليوم في عصر الحكم الرأسمالي العلماني المنافق الذي يُظهر خلاف ما يُبطن. قال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ [سورة البقرة: 9-12].


فما يُعرف بالنظام العالمي الجديد بقيادة أمريكا وأوروبا - بريطانيا وفرنسا - والأطراف الأخرى كالصين وروسيا، ليس في حقيقته نظاماً جديداً بل نظام منافق، وهو امتداد للحقبة الاستعمارية الغربية الظالمة التي لا تتورع عن شن حروب دموية في أنحاء العالم بحسب مصالح هذه القوى السياسية، كما شنَّ أجدادهم قديماً حروباً دموية صليبية أهلكت الحرث والنسل للاستحواذ على الأراضي وقامت باستعمار الشعوب ونهب الثروات والسيطرة على مراكز القوة الاستراتيجية من خلال قواعد عسكرية، وخطت اتفاقيات دولية خيانية وهدفهم من ذلك استعباد البشر واستغلالهم لخدمة مصالحهم وإشباع رغباتهم وإرضاء شذوذهم، وقامت باستنزاف الناس معنوياً ومادياً ليركعوا لسيدهم "الإنسان الأبيض"، وتلك هي "عقدة" ذلك الاستعمار العنصري بجدارة الذي زرع في أذهان الشعوب المستعمَرة مفهوم "تفوق العرق الأبيض" وسيادته على الجميع وذلك واضح في تصريحات رؤساء أمريكا:


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، قال الرئيس الأمريكي روزفلت: "الآن يجب أمركة العالم". وفي عام 1961 رأى الرئيس كيندي أن الهدف من وجود الولايات المتحدة الأمريكية هو قيادة العالم كله، وفي العام 1963 قال نيكسون: "إن قيمنا للتصدير وليست بنا حاجة للاعتذار من أحد"، وقال جيمي كارتر عام 1976: "إن مسؤوليتنا تكمن في تأمين نظام دولي مستقر"... فلا عجب أنهم يطلقون على أنفسهم الدول العظمى ودول العالم الأول!


حتى اليوم نرى ذلك في المنبهرين بالغرب الكافر المستعمر من أبناء جلدتنا الذين يطالبون بالتوجه الديمقراطي وتطبيق حكومة مدنية تحكم بالعلمانية يزعمون أنها ستجعلهم يصبحون من الدول المتحضرة والمتقدمة كأمريكا وأوروبا، بينما هم أسوأ مثال للعالم في الدعارة والمخدرات والخمر والزنا والعنف والإرهاب والشذوذ وفي حياكة السيناريوهات الهزلية في الانتخابات وفي الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، يعتبرون بلادهم "دولاً نامية" و"دول العالم الثالث" وهي دول منهوبة يهيمنون عليها ولا تملك قرارها ولا قوتها، كما النظام العالمي متخصص في إعلان الحرب على الأديان عامة وعلى الإسلام خاصة، فهو يقوم على أساس رأسمالي علماني يفصل الدين عن الحياة، همّه الاقتصاد والمادة، ويجعل من المنفعة مقياساً للأعمال فينظر الحاكم أو السيد للشعوب نظرة دونية خالية من الاحترام أو الحقوق أو القيم والأخلاق، بل يشجع هذا النظام الإنسان المُستضعَف على الكفر والفسق والانحلال والعنصرية والفتنة ليعيش حياة هذا "السيد الأبيض" المليئة بالشذوذ والأنانية وحب الذات والعهر ليسقط في مستنقع متعفن من الانحدار الفكري والكره لأخيه الإنسان ولخالق الإنسان جل وعلا، وظاهرياً يتشدقون بحريات وحقوق وسلام وتقرير مصير مزيف...


لن تنجح عقيدة تملي على الإنسان أن يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء وكيفما شاء وبدون قيود! فإدارة شؤون الحياة لأصحاب هذا المبدأ وأنظمة الحياة التي تنبثق عن هذه العقيدة قائمة على المنفعة والمصالح المادية المشتركة كمقياس للأعمال، وبالتالي سيعم الإفساد والفجور والشهوات المحرمة والثروات الملطخة بدماء الفقراء وتشويه فطرة الإنسان وادعاء عدم حاجته للحياة وفق لما بيَّن الله تعالى في الإسلام، فالإنسان؛ نفسه وعِرضه وماله، عندهم رخيص ولا يساوي قرشاً واحداً طالما لم يكن من البيض حُكام وأثرياء ومترفي العالم. وهذه هي وجهة نظر الدول الراعية للنظام العالمي، وهي دول تنشر عقيدتها الكافرة باستعمار البلاد الأخرى وترسم حدودها بحسب مصالحها وتشعل الحروب الأهلية فيها لإشغال الشعوب عن العمل لتغيير الواقع المظلم لأنهم بكل تأكيد سيعملون على إسقاط هذا النظام الغربي الذي لم يقدم لهم إلا الكفر والفقر والجهل - وكل ما يخالف نظام الإسلام - والأمراض، وجعل من أعداء الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أصدقاء، فلا يذكر اسم الدول العظمى إلا ويُذكر معها حرب إبادة أو احتلال أراض أو اتفاقية تساوم على قوت الشعب وتضغط اقتصادياً لنهب خيرات البلاد، وهذه هي سياستها الخارجية قديماً وجديداً.


فالنظام الاستعماري الجديد نظام يعبد الهوى ويحول الإنسان لمجرد ماكينة تعمل عمل الشيطان، وهو يعمل لإقصاء شرع رب العالمين أن يسود، ويسلب سلطان الأمة الإسلامية التي يجب أن تختار وأن تبايع خليفتها الذي يحكمها بالشرع، إلا أن هيمنة النظام العالمي على العالم تعمل على تعطيل هذا التطبيق. وذلك تحدٍ صريح للخالق عز وجل الذي جعل الإنسان مقيداً في الأرض بالأحكام الشرعية بينما حرره من عبودية البشر وجعل العبودية لله تعالى وحده. وفي الحقيقة هكذا يعيش 99% من سكان العالم يومه سواء أكان في الغرب أو في الشرق أو الشمال أو الجنوب بالنسبة للكرة الأرضية. أما الــ1% المتبقي الذي يعيشون في رغد من العيش في القصور، ملوك القهر والجبر، ويستحوذون على الثروات فهم الحُكام الذين يحكمون العالم بغير ما أنزل الله وتجدهم أكثر الناس عداوة للآخرين وجعلوا لهم الحق في سلب جميع حقوق البقية ولهم الحق في إبادة جميع من لا يعبد نظامهم الجديد الذي تتم عولمته بسيطرة حكومة واحدة عالمية ودولية وأممية ترأسها جهة واحدة (أمريكا) وصندوق نقد دولي واحد وبنك مركزي واحد وتتحكم بها معاهدات واتفاقيات ومواثيق واحدة ومجلس أمن واحد، ولنقل استعمار غربي إمبرياليّ واحد يعمل من خلال حكومة مركزية ينصاع لقوانينها ودساتيرها الوضعية ومواثيقها واتفاقياتها جميع الأنظمة الحاكمة العميلة للغرب وتسيطر من خلالها على صنع القرار في تلك البلاد.


إن الغرب يعمل جاهداً لفرض هذا النظام الجبري ليمنع قيام دولة الإسلام من جديد، وهذا ما يرعبهم فهم يعلمون أن للإسلام دولة وأنها الوحيدة القادرة على هدم نظامهم المهترئ، والذي فقدت البشرية بسببه عوامل نهضتها الفكرية ولم يعد لديها معنى للارتقاء أو للتمسك بالقيم الإنسانية السامية التي لن تتحقق إلا من خلال تطبيق الأحكام الشرعية الربانية الحكيمة والعادلة والعيش وفقاً للحياة الإسلامية المطمئنة التي تُكرم الإنسان وتحترم عقله لتعود للإنسانية كرامتها وليصبح القدوة للأجيال نماذج من الشخصيات القوية السوية المستقيمة التي تُبدع وتتقدم في كافة المجالات؛ الاقتصادية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية والطبية... كما كانت في العصر الذهبي للخلافة الإسلامية حين ركعت البلاد الغربية وأذعنت لحكم الإسلام العادل الذي رعى شؤون الناس وأغناهم وأكرمهم وأعزهم بتطبيق الإسلام في كافة مناحي الحياة، ولم يكن تحصيل لقمة العيش بمشقة، ولم يكن هدف الإنسان في الحياة عدم السقوط في هاوية الفقر المدقع والعوز، ولم تنعدم الحاجيات الأساسية من المحاصيل كالقمح والسلع الضرورية كالأغذية والغاز والوقود والدواء التي تُباع بأسعار باهظة لا تُطاق، وعاش الجميع حياة سعيدة في كنف الدولة الإسلامية التي نشرت النور وقادت البشرية وسادتها على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يتجرأ الأقزام على أصحاب المقامات العظيمة والرجال الذين كتبوا التاريخ بدمائهم الطاهرة.


إن دولة الخلافة الراشدة تحمل الدعوة الإسلامية للعالم، والحاكم يعامل فيها المحكومين - المسلم وغير المسلم - بالقوانين والدساتير الربانية، وأساس الحكم فيها هو العدل والتقوى والصدق والشفافية ومخافة الله عز وجل والسير على منهج رسول الله ﷺ. فمقياس الأعمال فيها هو الحلال والحرام وليس المنفعة والمصلحة المادية، مما يجعلها دولة رعاية ورحمة وهدى؛ دولة بدون حدود ولا سدود، يعيش فيها الإنسان والحيوان والطير والزرع بأمن وأمان. وأما مركزية دول الكفر فإنه نظام يحكم بالحديد والنار ويجلب الدمار والخراب للناس، وأما مركزية دولة الخلافة الراشدة فإنه نظام الحكم فيها بما أنزل الله وأنها دولة تحمل الرحمة والنور والاستقرار مادياً ومعنوياً للبشرية جمعاء، قال تعالى: ﴿وَما أَرْسَلنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء: 107].


إن العالم اليوم بحاجة لنظام أصيل وليس لنظام جديد. فمن لا يعرف أن للإسلام نظاماً متميزاً ينظم ويعالج مشاكل البشر وهو من عند الله تعالى وذلك نظام الحكم في الإسلام الذي يُطبق الإسلام في دولة الخلافة الراشدة القادمة، هي دولة واحدة تحكم الأمة الإسلامية بل وتحكم جميع البشر وترعى شؤونهم بالإسلام؛ وهي دولة عظيمة منيعة تاريخها مشرق وحاضرها جميل ومستقبلها باهر، نجحت من قبل وستنجح من جديد في الريادة؛ سياستها الخارجية نشر الإسلام ليعم نوره العالم ولتنهض البشرية به نهضة فكرية مستنيرة بالقيم الإسلامية السامية لتأخذ بيد البشر للجنة ولإرضاء الله رب العالمين، وهي الحقبة التي ستلي حقبة الحكم الجبري بإذن الله تعالى لتنقذ البشرية من براثن هذا النظام القذر الذي أشقى النساء والأطفال والرجال وأشقى الحيوانات وأشقى الكون وأشقى الأرض والزرع والسماء... جاء في مسند الإمام أحمد: عن حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضّاً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ. ثم سكت».


ولمثل ذلك فليعمل العاملون؛ ليوم قريب، يوم سقوط هؤلاء الكافرين وأذنابهم من المنافقين والغلبة للمتقين. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [سورة النساء: 124].


كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، کیونکہ اہمیت موقف کی ہے نسب کی۔ نہیں۔

ہر بار جب ہمیں کوئی "نیا نشان" پیش کیا جاتا ہے جس کی جڑیں مسلم ہیں یا مشرقی خدوخال ہیں، تو بہت سے مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ایک ایسے وہم پر امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں جس کا نام "سیاسی نمائندگی" ہے، ایک ایسے کافر نظام میں جو اسلام کو نہ تو حکمرانی، نہ عقیدہ اور نہ ہی شریعت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

ہم سب کو 2008 میں اوباما کی فتح پر بہت سے لوگوں کے جذبات میں آنے والی زبردست خوشی یاد ہے۔ وہ کینیا کا بیٹا ہے، اور اس کا ایک مسلم باپ ہے! اور یہاں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ اسلام اور مسلمان امریکی اثر و رسوخ کے قریب آگئے ہیں، لیکن اوباما مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے صدور میں سے ایک تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، شام کے المیے میں حصہ ڈالا، اور افغانستان اور عراق کو اپنے طیاروں اور فوجیوں سے بھڑکایا، بلکہ وہ یمن میں بھی اپنے آلات کے ذریعے خون بہانے والا تھا اور اس کا دور امت کے خلاف منظم دشمنی کا تسلسل تھا۔

اور آج یہ منظر دہرایا جا رہا ہے، لیکن نئے ناموں کے ساتھ۔ زوہران ممدانی کو اس لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان، مہاجر اور نوجوان ہے، گویا وہ نجات دہندہ ہے! لیکن بہت کم لوگ اس کے سیاسی اور فکری موقف کو دیکھتے ہیں۔ یہ شخص ہم جنس پرستوں کا زبردست حامی ہے، ان کی سرگرمیوں میں شریک ہے، اور ان کے انحراف کو انسانی حقوق سمجھتا ہے!

یہ کیسی شرمندگی ہے جس پر لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟! کیا یہ وہی سیاسی اور فکری مایوسی نہیں ہے جس میں امت بار بار مبتلا ہوئی ہے؟! ہاں، کیونکہ یہ شکل پر فریفتہ ہے جوہر پر نہیں! مسکراہٹوں سے دھوکا کھاتی ہے، اور عقیدے کی بجائے جذبات سے، اور ناموں سے نہیں مفاہیم سے، اور نشانیوں سے نہیں اصولوں سے معاملہ کرتی ہے!

شکلوں اور ناموں سے یہ مرعوبیت سیاسی شرعی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کی پیمائش نہ تو اصل، نہ نام اور نہ ہی نسل سے ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے اصول کی مکمل پاسداری سے ہوتی ہے؛ نظام، عقیدہ اور شریعت۔ اور اس مسلمان کی کوئی قدر نہیں جو اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کافر سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہوتا ہے، اور "آزادی" کے نام پر کفر اور انحرافات کو جائز قرار دیتا ہے۔

اور تمام مسلمان جو اس کی فتح پر خوش ہوئے اور یہ گمان کیا کہ وہ خیر کی تخم ہے یا بیداری کی شروعات، جان لیں کہ بیداری کفر کے نظاموں کے اندر سے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے آلات سے، نہ ہی ان کے انتخابی صندوقوں کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے دساتیر کی چھت کے نیچے سے۔

تو جو شخص خود کو جمہوری نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے قوانین کا احترام کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر ہم جنس پرستی کا دفاع کرتا ہے اور اسے مناتا ہے، اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اسلام کا مددگار نہیں ہے اور نہ ہی امت کی امید، بلکہ وہ ایک آلہ ہے چمکانے اور کمزور کرنے کا، اور ایک جھوٹی نمائندگی ہے جو نہ کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ کوئی نقصان۔

مغربی ممالک میں بعض اسلامی ناموں والی شخصیات کی نام نہاد سیاسی کامیابیاں، محض وہ ریزہ ہیں جو امت کو تسکین کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اسے کہا جائے: دیکھو، ہمارے نظاموں کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے۔

 تو اس "نمائندگی" کی حقیقت کیا ہے؟

مغرب حکومت کے دروازے اسلام کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس کی اقدار اور افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اور جو بھی ان کے نظام میں داخل ہوتا ہے اسے لازماً ان کے دستور کو، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی سے دستبردار ہونا ہوگا، اگر وہ اس پر راضی ہوجائے تو وہ ایک قابل قبول نمونہ بن جاتا ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے، وہ ان کے نزدیک جڑ سے ہی مسترد ہے۔

تو زہران ممدانی کون ہے؟ اور یہ وہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟

وہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلم نام رکھتا ہے لیکن اس نے ایک منحرف ایجنڈے کو اپنایا ہے جو اسلام کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت کرنا، اور نام نہاد "ان کے حقوق" کو فروغ دینا، اور وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ مغرب اپنے نمونے کیسے بناتا ہے: نام کا مسلمان، عمل کا سیکولر، مغربی لبرل ایجنڈے کا خادم، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ امت کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانا، چنانچہ خلافت کی اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کے بجائے، وہ کافر نظاموں میں پارلیمانی نشستوں اور عہدوں میں مصروف رہتی ہے! اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جانے کے بجائے، اس کا انتظار کرتی ہے جو امریکی کانگریس یا یورپی پارلیمنٹ کے اندر سے "غزہ کا دفاع" کرے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے حقیقی راستے کو مسخ کرنا ہے، اور وہ ہے نبوت کے منہج پر خلافت راشدہ کا قیام، جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتی ہے، اور اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے، اور امت کو ایک خلیفہ کے پیچھے متحد کرتی ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور جس سے بچا جاتا ہے۔

تو ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور اس شخص پر خوش نہ ہوں جو ظاہری طور پر آپ سے تعلق رکھتا ہے اور باطنی طور پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کا نام سعید، علی یا زہران ہے وہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے راستے پر نہیں ہے۔

اور جان لو کہ تبدیلی کفر کی پارلیمانوں کے اندر سے نہیں آتی، بلکہ امت کی فوجوں سے آتی ہے جن کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں، اور اس کے باشعور نوجوانوں سے جو رات دن مغرب اور اس کے حواریوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ممالک میں غدار پیروکاروں کے سروں پر میز الٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

مسلمان جمہوریت کے انتخابات کے ذریعے یا مغرب کے صندوقوں کے ذریعے نہیں اٹھیں گے، بلکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ایک حقیقی بیداری کے ذریعے، خلافت راشدہ کی ریاست کے قیام کے ذریعے جو اسلام کو اس کا مقام واپس دلائے، اور مسلمانوں کو ان کی عزت واپس دلائے، اور جمہوریت کے اوہام کو توڑے.

ناموں سے دھوکا نہ کھائیں، اور کافر نظاموں میں موجود افراد پر اپنی امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے عظیم منصوبے کی طرف رجوع کریں: اسلامی زندگی کا از سر نو آغاز، یہی عزت، فتح اور تمکین کا واحد راستہ ہے۔

یہ منظر پرانی مصیبتوں کا ایک ذلت آمیز تکرار ہے: جھوٹی علامتیں، اور مغربی نظاموں سے وفاداری، اور اسلام کے راستے سے انحراف۔ اور جو بھی اس راستے پر تالیاں بجاتا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو خلافت کے منصوبے کی طرف لوٹ جائیں، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے رہنما اور نمائندے نہ بنانے دیں۔ کیونکہ عزت جمہوریت کی نشستوں میں نہیں ہے، بلکہ خلافت کے تخت میں ہے جس کے لیے حزب التحریر کام کر رہی ہے اور امت کو اس فکری اور سیاسی انحطاط سے خبردار کر رہی ہے۔ تو ہماری نجات صرف خلافت کی ریاست میں ہے، جو مسلمانوں پر ایسے شخص کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیروکار ہو، نہ ہی اس شخص کو جو بے حیائی اور انحراف کو جائز قرار دے، اور نہ ہی اس شخص کو جو لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔

یہ تحریر حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے ریڈیو کے لیے ہے۔

عبد المحمود العامری – ولایة الیمن

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان - غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

مصر، حکومتی نعروں اور تلخ حقیقت کے درمیان

غربت اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی مکمل حقیقت

الاہرام ویب سائٹ نے منگل 4 نومبر 2025 کو رپورٹ کیا کہ مصری وزیر اعظم نے قطری دارالحکومت دوحہ میں سماجی ترقی کے حوالے سے منعقدہ دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں صدر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر غربت کی تمام اقسام اور جہات بشمول "کثیر الجہتی غربت" کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنا رہا ہے۔

مصر میں کئی سالوں سے شاید ہی کوئی سرکاری خطاب ایسا ہوتا ہے جس میں "غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع طریقہ کار" اور "مصری معیشت کا حقیقی آغاز" جیسی عبارات نہ ہوں۔ حکام کانفرنسوں اور تقریبات میں ان نعروں کو دہراتے ہیں، جن کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبوں، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات کی پُررونق تصاویر ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت، جیسا کہ بین الاقوامی رپورٹس اس کی گواہی دیتی ہیں، بالکل مختلف ہے۔ مصر میں غربت اب بھی ایک مضبوط، بلکہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بہتری اور ترقی کے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں۔

2024 اور 2025 کے لیے یونیسیف، ایسکوا اور عالمی غذائی پروگرام کی رپورٹس کے مطابق، تقریباً ہر پانچ میں سے ایک مصری کثیر الجہتی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی زندگی کے بنیادی پہلوؤں جیسے تعلیم، صحت، رہائش، کام اور خدمات سے محروم ہے۔ اعداد و شمار اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ 49% سے زیادہ خاندانوں کو کافی غذا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ ایک چونکا دینے والی تعداد ہے جو زندگی کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔

مالی غربت، یعنی اخراجات زندگی کے مقابلے میں کم آمدنی، میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ افراط زر کی مسلسل لہریں ہیں جنھوں نے لوگوں کی اجرتوں، کوششوں اور بچت کو نگل لیا ہے، یہاں تک کہ مصریوں کی ایک بڑی تعداد اپنی مسلسل محنت کے باوجود مالی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔

جبکہ حکومت "تکافل و کرامہ" اور "حياة كريمة" جیسے اقدامات کے بارے میں بات کرتی ہے، بین الاقوامی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروگراموں نے غربت کے ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عارضی طور پر سکون دینے والی چیزوں تک محدود ہیں جو صحرا میں قطرے کی مانند ہیں۔ مصری دیہی علاقہ، جہاں نصف سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اب بھی ناقص خدمات، مناسب ملازمتوں کے مواقع کی کمی اور بوسیدہ بنیادی ڈھانچے کا شکار ہے۔ ایسکوا کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دیہی علاقوں میں محرومی شہروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جو دولت کی ناقص تقسیم اور اطراف کی مستقل غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔

جب وزیر اعظم ملک کے اس بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں "جس نے حکومت کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کے اقدامات کو برداشت کیا"، تو وہ درحقیقت ان پالیسیوں کے نتیجے میں حقیقی تکلیف کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ تاہم، اس اعتراف کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اسی سرمایہ دارانہ راستے پر مزید گامزن رہا جاتا ہے جس نے بحران پیدا کیا۔

مبینہ اصلاحات جو 2016 میں "تعویم" کے پروگرام، سبسڈی میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ شروع ہوئیں، اصلاحات نہیں تھیں بلکہ غریبوں پر قرضوں اور خسارے کی قیمت ڈالنا تھا۔ جب کہ حکام "آغاز" کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری پرتعیش جائیدادوں اور سیاحتی منصوبوں کی طرف جاتی ہے جو سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ لاکھوں نوجوانوں کو کام یا رہائش کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بہت سے منصوبے، جیسے مطروح میں علم الروم کا علاقہ، جس میں 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ ہے، غیر ملکی سرمایہ دارانہ شراکتیں ہیں جو زمینوں اور دولتوں پر قبضہ کر کے انھیں سرمایہ کاروں کے لیے منافع کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ۔

نظام اس لیے ناکام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ محض کرپٹ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک غلط فکری بنیاد پر چل رہا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو پیسے کو ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور بناتا ہے۔ سرمایہ داری مطلق ملکیت کی آزادی پر مبنی ہے، اور دولت کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ ٹیکسوں، قیمتوں اور عوامی قرضوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔

اسی لیے نام نہاد "سماجی تحفظ کے پروگرام" سرمایہ داری کے وحشیانہ چہرے کو خوبصورت بنانے اور ایک ایسے ظالمانہ نظام کی عمر بڑھانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں جو امیروں کا خیال رکھتا ہے اور غریبوں سے وصول کرتا ہے۔ بیماری کی اصل وجہ، یعنی دولت کی اجارہ داری اور بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار، سے نمٹنے کے بجائے، صرف نقد گرانٹس کی تقسیم پر اکتفا کیا جاتا ہے، جو نہ تو غربت کو دور کرتی ہیں اور نہ ہی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں۔

نگہداشت رعایا پر حکمران کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شرعی فرض ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے حساب لے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے معاملات سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے مشروط قرضوں کے حق میں نگہداشت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے۔

ریاست غریب اور غیر ملکی قرض دینے والے کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کم کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے بنائے گئے بڑھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری املاک فروخت کرتی ہے۔ ان تمام معاملات میں وہ شرعی تصورات غائب ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے سود کی حرمت، افراد کے لیے عوامی دولت کی ملکیت کی ممانعت، اور مسلمانوں کے بیت المال سے رعایا پر خرچ کرنے کی وجوبیت۔

اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام پیش کیا ہے جو غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ محض نقد امداد یا تزئینی منصوبوں کے ذریعے ۔ یہ نظام ٹھوس شرعی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں:

1- سود اور سودی قرضوں کی حرمت جو ریاست کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سود کے خاتمے سے بین الاقوامی اداروں پر معیشت کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو مالی خودمختاری واپس مل جائے گی۔

2- ملکیت کی تین اقسام کا قیام:

انفرادی ملکیت: جیسے گھر، دکانیں اور نجی کھیت۔..

عوامی ملکیت: اس میں بڑی دولتیں شامل ہیں جیسے تیل، گیس، معدنیات اور پانی۔..

ریاستی ملکیت: جیسے فیء کی زمینیں، رکاز اور خراج...

اس تقسیم سے انصاف قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کو قوم کے وسائل پر اجارہ داری قائم کرنے سے روکتی ہے۔

3- رعایا میں سے ہر فرد کی کفایت کو یقینی بنانا: ریاست اپنی رعایا میں سے ہر انسان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتی ہے۔ اگر وہ کام کرنے سے قاصر ہے تو بیت المال پر واجب ہے کہ اس پر خرچ کرے۔

4- زکوٰۃ اور لازمی خرچ: زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، جسے ریاست جمع کرتی ہے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور قرض داروں کے لیے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مؤثر تقسیم کا ذریعہ ہے جو معاشرے میں پیسے کو زندگی کے چکر میں واپس لاتا ہے۔

پیداواری کام کی ترغیب اور استحصال کی روک تھام کے ساتھ، وسائل کو حقیقی مفید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ بھاری اور جنگی صنعتیں، نہ کہ قیاس آرائیوں، پرتعیش جائیدادوں اور خیالی منصوبوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کو حقیقی رسد اور طلب کے ذریعے کنٹرول کرنا، نہ کہ اجارہ داری اور تعویم کے ذریعے۔

نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست ہی عملی طور پر ان احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدے پر بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اموال جمع کرنا۔ خلافت کے زیر سایہ، نہ تو سود ہوتا ہے اور نہ ہی مشروط قرضے، اور نہ ہی غیر ملکیوں کو عوامی دولت کی فروخت ہوتی ہے، بلکہ وسائل کو قوم کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے منظم کیا جاتا ہے، اور بیت المال ریاستی وسائل، خراج، انفال اور عوامی ملکیت سے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور عوامی سہولیات کی مالی معاونت کرتا ہے۔

جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، ان کی بنیادی ضروریات کو عارضی خیرات کے ذریعے نہیں بلکہ ایک یقینی شرعی حق کے طور پر فرداً فرداً یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں غربت کے خلاف جنگ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو عدل قائم کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے اور دولت کو اس کے مستحقین تک واپس پہنچاتا ہے۔

سرکاری بیانات اور زندہ حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبکہ حکومت اپنے "بڑے" منصوبوں اور "حقیقی آغاز" کی تعریف کرتی ہے، لاکھوں مصری خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور امید کی کمی کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک مصر سرمایہ داری کے راستے پر گامزن ہے، اپنی معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں کے تابع ہے۔

مصر کے بحران اور مسائل انسانی مسائل ہیں نہ کہ مادی، اور ان سے متعلق شرعی احکام ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان سے کیسے نمٹا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان کا حل چشم پوشی سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص انتظامیہ کی ضرورت ہے جو آزاد ارادے کی مالک ہو، صحیح راستے پر چلنا چاہے اور مصر اور اس کے باشندوں کے لیے حقیقی طور پر بھلائی چاہتی ہو۔ اس صورت میں اس انتظامیہ کو ان تمام معاہدوں کا جائزہ لینا چاہیے جو پہلے طے پائے تھے اور ان تمام کمپنیوں کے ساتھ طے پاتے ہیں جو ملک کے اثاثوں اور اس کی عوامی املاک کو اجارہ دار بنا رہی ہیں، جن میں گیس، تیل اور سونے کی تلاش کرنے والی کمپنیاں اور باقی معدنیات اور دولتیں سرفہرست ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کو بے دخل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی طور پر نوآبادیاتی کمپنیاں ہیں جو ملک کی دولتوں کو لوٹ رہی ہیں۔ پھر ایک نیا عہد نامہ تیار کیا جائے جو لوگوں کو ملک کی دولتوں سے بااختیار بنانے پر مبنی ہو اور ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں یا کرائے پر لی جائیں جو تیل، گیس، سونے اور دیگر معدنیات کے ذرائع سے دولت پیدا کریں اور ان دولتوں کو دوبارہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس صورت میں لوگ بنجر زمین کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جسے ریاست ان میں اس حق کے تحت استعمال کرنے کے قابل بنائے گی، اور وہ وہ چیزیں بھی بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو مصر کی معیشت کو بلند کرنے اور اس کے باشندوں کو کفایت کرنے کے لیے بنانی چاہئیں، اور ریاست اس راستے میں ان کی مدد کرے گی۔ یہ سب کچھ نہ تو تخیلاتی ہے اور نہ ہی ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جسے ہم تجربے کے لیے پیش کریں جو کامیاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بلکہ یہ لازمی اور پابند شرعی احکام ہیں جو ریاست اور رعایا پر عائد ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملک کی دولتوں کو ترک کر دے جو لوگوں کی ملکیت ہیں اس دعوے کے تحت کہ یہ ایسے معاہدے ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے اور جنہیں ظالمانہ بین الاقوامی قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے لوگوں کو ان سے منع کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو لوگوں کی دولتوں کو لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن اسے اسلام کے باقی نظاموں سے الگ تھلگ ہو کر نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صرف نبوت کے طریقے پر خلافت کی ریاست کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی فکر اور دعوت حزب التحریر اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مصر اور اس کے باشندوں، عوام اور فوج کو اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتح لکھ دے گا اور ہم اسے ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھیں گے جو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت بخشے گی، اے اللہ جلد از جلد ایسا کر دے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

حزب التحریر کے مرکزی میڈیا آفس کے لیے اسے لکھا:

سعید فضل

ریاست مصر میں حزب التحریر کے میڈیا آفس کے رکن