November 18, 2018
press_release
الاستبداد الليبرالي المتمثل في قانون الحظر يقوض الديمقراطية الدنماركية
إن التغييرات في قانون الإعلام والتفويض المحلي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2017، تعني أن "الجمعيات التي تتعارض أغراضها أو ممارساتها مع الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان..." لن تكون قادرة على استئجار الأماكن العامة أو التابعة للبلدية. كما ذكر تقرير لصحيفة برلينجسكي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بأن بلدية كوبنهاغن تعتزم رفض تأجير قاعة نوربرو لحزب التحرير في إشارة إلى هذا القانون السابق الذكر.