سياسة التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتطوير الريفي
أصدر حزب التحرير/ولاية باكستان خطوطاً عريضة فيما يتعلق بضمان التنمية الزراعية التي سيتم تطبيقها قريباً إن شاء الله في ظل الخلافة على الأراضي الزراعية الشاسعة. أولاً: بداية: القوانين الوضعية الباكستانية لم تمكن باكستان من استغلال إمكاناتها الزراعية بشكل صحيح. أ- من المعروف أنّه حين طُبقت الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين تحولت الأراضي الزراعية فيها إلى معجزة في العالم؛ في الوقت الذي كانت ترزح فيه أوروبا تحت الجوع والمجاعة، فأثارت الأراضي المباركة في الشام وثروتها الزراعية الهائلة مطامع الصليبيين، فكان غنى بلاد المسلمين سبباً للحملات الصليبية عليها، حتى كان شعار الحملات الصليبية الحقيقي هو "دعونا نذهب إلى أرض العسل واللبن". وعلاوة على ذلك، فإنّ الأراضي الإسلامية كانت خلال العصور المظلمة في أوروبا مصدراً رئيسياً للمحاصيل الزراعية الأساسية لها، وكانت دولة الخلافة السبّاقة في تعليم الأوروبيين أساليب الري الصيفي. أما بالنسبة لشبه القارة الهندية، فقد كانت في ظل الحكم بالإسلام تنتج أكثر من 25٪ من الناتج الإجمالي العالمي من المحاصيل الزراعية، مما أسال لعاب المستعمرين البريطانيين على الثروة الهائلة الزراعية، ولا سيما التوابل والبهارات. ولكن عندما تم استبدال القوانين الوضعية خلال فترة الاحتلال البريطاني بالأحكام الشرعية، كانت هناك مجاعة واسعة النطاق ضمن الأراضي نفسها بسبب الحكم البريطاني، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف من شدة الجوع، وحتى وقتنا الحالي والقوانين الوضعية تطبق في مجال الزراعة، حارمة بذلك باكستان من نعيم إمكانياتها الحقيقية كقوة زراعية. ب- إنّ باكستان بطبيعتها تمتلك إمكانيات زراعية هائلة، فيوجد فيها مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تتغذى في غالبها من قبل أحد أكبر الأنهار في العالم (نهر السند)، وفيها أيد عاملة شبه ماهرة، ومناخها السائد متميز. وقد كانت الزراعة المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي الباكستاني، حيث يتغذى الناس ويوفرون المواد الخام اللازمة للصناعة من خلالها، وهي أساس التجارة الخارجية الباكستانية، حيث يسهم القطاع الزراعي بما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف عائدات التصدير، ويشغل ما يقرب 45٪ من القوة العاملة، ويوفر الدخل لما يقرب من ثلثي سكان الريف. فبالإضافة إلى توفير الزراعة لأهم السلع الغذائية، فإنّها توفر المواد الخام للصناعات القائمة على الزراعة، وتولد عائدات ضخمة من خلال تصدير السلع الخام والمصنعة، يقدر متوسط معدل النمو السنوي من الناتج الزراعي في السنوات العشرين الماضية بنحو 4٪، مع انخفاض بنسبة 3٪ في السنوات الخمس الماضية. وكل هذا الإنتاج يحصل بالرغم من امتناع الحكومة عن دعم القطاع الزراعي، وبالرغم من استخدام المزارعين لأساليب زراعية بدائية، وعدم استخدامهم البذور المحسنة جينياً، وعدم توفر شبكات الري الحديثة، وعدم زراعة جميع الأرضي الصالحة للزراعة أو استصلاح الأراضي القابلة للاستصلاح. فهناك أراضٍ زراعية غير مستغلة في باكستان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في باكستان نحو 30 مليون هكتار، 22 مليون هكتار منها يتم زراعته والمساحة الباقية لا تزرع، ويتم زراعة 7 ملايين هكتار فقط لأكثر من مرة واحدة في السنة. ت- لقد أدّت القوانين الوضعية -وكنتيجة حتمية للرأسمالية- إلى تركيز الثروة في أيدي قلة من الناس، مما جعل الأمر يزداد سوءاً -على الرغم من عدة جولات من الإصلاح الزراعي- فأصبح الملايين من الناس لا يقدرون على كسب لقمة العيش الكريم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والسكان في المناطق الريفية في باكستان يعيشون حالة مجاعة حقيقية في وسط وفرة الأراضي والمحاصيل الزراعية، فوفقاً لتقارير التنمية البشرية الباكستانية فإنّ 57.4٪ من الفقراء يعملون عند أصحاب الأراضي من دون أجور، وهذا هو السبب في أن تصبح الأعمال غير الزراعية مصدراً كبيراً للدخل بالنسبة للأسر الزراعية، وخاصة تلك الأسر الفقيرة أو من التي ليس عندها أرض، فيضطر جيوش من سكان الريف إلى ترك قراهم والانتقال إلى المدن بحثاً عن سبل العيش، ليناموا في نهاية المطاف في الشوارع، وليقفوا في طوابير طويلة لتدني الأجور في الوظائف الوضيعة! وقد أضافت التسهيلات الائتمانية الزراعية في باكستان إلى هذه المشاكل مشكلة أخرى، فمعدل الفائدة على القروض الزراعية مرتفع، ولا يتم تقديم القروض في الوقت المناسب أو لتكون كافية لسد الحاجة، مما يضطر المزارعين إلى الاقتراض من مصادر غير رسمية، فنحو 50.8٪ من الفقراء يقترضون بمعدل مرتفع جداً للفائدة، ومن الشائع بين المزارعين القول "ولد في الديون، وينمو في الديون ويموت في الديون." ثانياً: الاعتبارات السياسية: القوانين الوضعية هي السبب في شح الإنتاج الزراعي والفقر في الريف. أ- ضمنت الرأسمالية بعد إلغاء قوانين الشريعة السماوية تركّز ملكية الأراضي في أيدي قلة قليلة. وعلى الرغم من رحيل الإنجليز، فقد ظلت الرأسمالية، وهكذا استمر هذا التركز حتى أصبح السمة الغالبة على الزراعة الباكستانية، فتمتلك 4٪ من الأسر الريفية أكثر من نصف الأراضي الزراعية، واكثر من 49٪ من الأسر الريفية لا تمتلك أي أرض زراعية، وعمال المزارع الذين لا يملكون أرضاً يستأجرون الأراضي الزراعية من ملاك الأراضي ثم يدفعون الأجرة الواجبة عليهم، وغالبية ملاك الأراضي يعتمدون على التأجير في تحصيل ثرواتهم، لذلك فإنّ أولئك الذين يزرعون الأرض لا يحصّلون عملياً الا على فائدة قليلة، بينما أولئك الذين يملكون الأراضي يحصلون على حصة الأسد. وما يسمى "بالثورة الخضراء" التي حصلت في ستينات القرن الماضي جعلت الأمور تسوء أكثر فأكثر، حيث سمحت للنخبة الصغيرة باستعادة الأراضي المؤجرة وطرد المستأجرين السابقين، مما تسبب في زيادة الفقر في الريف، وتدفق العمال الريفيين إلى المدن في البحث المحموم عن سبل عيش بديلة، وبين ما تبقى من العمال الريفيين والمهاجرين إلى المدن وأصحاب الأراضي الغائبين، من الذين يؤجرون أرضهم، يبقى النقص الإجمالي في الاستفادة من الأراضي الزراعية الوفيرة في باكستان. ب- بغض النظر عمن يأتي للحكم في الديمقراطية، فإنّ القوانين الكافرة المستعمرة التي يطبقونها تفاقم محنة المسلمين، لأنّ الديمقراطية ليست ملزمة بتطبيق أحكام الإسلام. إنّ حكومة بينظير بوتو هي أول من بدأ تطبيق سياسة زراعة الشركات لأول مرة في أواخر التسعينات، حيث وافقت على إدخال 19 شركة زراعية متعددة الجنسيات للعمل. وجاءت دفعة قوية لإطار السياسة العامة في عام 2001م-2002م عندما مررت حكومة مشرف سياسة الشركات الزراعية وقانون الشركات الزراعية، التي وفرت الأساس التشريعي جنباً إلى جنب مع سلسلة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب. ووفرت مجموعة السياسات التي تبنتها حكومة كياني/زرداري لعام 2009م حوافز تنافسية للمستثمرين الأجانب في مجال الزراعة، مع الإفراج غير المسبوق عن مساحات شاسعة من أراضي الدولة للمستثمرين الأجانب. وفي ظل حكومة كياني/نواز فإنّ هذه السياسات ستجلب المزيد من البطالة والمشقة وضعف الإنتاج، فبينما يتم سحق المزارعين المحليين -من خلال الضرائب العالية على المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور والآلات والنقل والوقود- تتمتع الشركات الأجنبية بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بملكية الأراضي واستيراد الآلات والمعدات وكذلك تحويل أرباحهم إلى دولهم الأجنبية، وعلاوة على ذلك، فإنّ الشركات الأجنبية تفضل المحاصيل النقدية التي تستخدم في اقتصاداتها فلا تركز على توفير المحاصيل الغذائية الأساسية الضرورية للأمن الغذائي في باكستان. وبالتالي -وكنتيجة لتطبيق سياسات الاستعمار- فإنّ الديمقراطية عملت على اغتصاب قدرة باكستان الزراعية من خلال الشركات الأجنبية، وعملت على إضعاف قدرة باكستان على إطعام وكساء نفسها، مما يجعلها أكثر اعتماداً على الواردات الأجنبية الأكثر تكلفة. ثالثاً: الأمور التشريعية: تشجيع زراعة الأراضي والازدهار في المناطق الريفية، وتوفير الأمن الغذائي. أ- سيزداد بعودة الخلافة الإنتاج الزراعي والعمالة الريفية، وبالتالي زيادة الأمن الغذائي في باكستان والازدهار، من خلال تطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالأراضي في شبه القارة الهندية. والإسلام يربط بين مسألة ملكية الأرض وزراعتها، فعلى صاحب الأراضي -بغض النظر عما إذا كان يملك مساحات شاسعة من الأراضي أو مساحات صغيرة منها- الإشراف على زراعتها شخصياً، وسوف تساعد الدولة مالكي الأرض في زراعتها، سواء من خلال المنح أو عن طريق القروض غير الربوية. ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (136): "يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره ". أما إذا كان مالك الأرض غير راغب أو غير قادر على زراعة أرضه الزراعية -على الرغم من عرض تقديم مساعدة له- فإنّه لا يُسمح له أن يؤجرها لآخر لزراعتها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ازْرَعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ". كما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (135): "يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً." كما ويشجع الإسلام إحياء الأراضي الزراعية غير المزروعة "إحياء الموات" عن طريق منح الملكية إلى الشخص الذي يحيي الأرض الميتة لزراعتها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه." ]الترمذي[، وورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (134): "الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع." ب- سوف تلغي الخلافة ملكية الأجانب للأراضي الزراعية، وستحرر المزارعين المحليين من أعباء الضرائب الثقيلة على المدخلات الزراعية، من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الإيرادات (العشر والخراج)، وإيرادات العشر هي على الإنتاج الزراعي الفعلي، والخراج يقدر على قدرة الأرض الزراعية إذا زرعت بشكل حسن، وسيكون ذلك عاملاً قوياً لتحقيق الأمن الغذائي والرخاء أيضاً، كما تمتعت الأمة به لقرون تحت الحكم الاسلامي. وهكذا فإنّ الخلافة ستعطي الأولوية للمحاصيل الزراعية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والكساء، وتصدير الزائد منها في التجارة الخارجية كجزء من بناء علاقات مع الدول الأخرى لحمل دعوة الإسلام لها، كما سترعى الدولة برامج لتطوير مستويات الزراعة حتى تصبح مقياساً تقود العالم به، بما في ذلك استخدام أساليب الري الحديثة والأسمدة والوقاية من الأمراض واستصلاح الأراضي الصالحة للزراعة، والتطورات الجديدة مثل الوقود الحيوي، كما سيتم إنشاء المراعي الكثيرة من أجل توفير الثروة الحيوانية. ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (165): "يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي. " وورد أيضا في المادة (133): "الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها. وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال. " ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لحزب التحرير للاطلاع على الأدلة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية: 134، 135، 136، 165. وللاطلاع على المواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت رابعاً: السياسة: الخلافة كقوة زراعية. أ- استخدام الأراضي الزراعية بكفاءة عالية يحدث عن طريق ربط ملكية الأراضي الزراعية بزراعتها، وسوف تعطي الخلافة المنح والقروض بدون ربا لتعزيز قدرة الزراعة، والإسلام يعطي حق ملكية الأراضي الزراعية بإحيائها، وهذا يُوجد الأمن الغذائي ويعزز من حصة سكان الريف في الثروة إلى حد كبير. ب- إنهاء الاتفاقات الاستعمارية والسياسات الضريبية المدمرة والسياسات الخارجية المفروضة على الأمة، من خلال استبدال أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على توليد الإيرادات من ملكية الأراضي (الخراج والعشر)، استبدالها بها لتمكين هذه الأراضي من العودة إلى ما كانت عليه في السابق "سلة الغذاء العالمية". ت- ستقوم الخلافة ببناء السدود على الأنهار لاستخدامها في ري المحاصيل الزراعية، كما ستمد شبكات للري إلى الأراضي القريبة والبعيدة من مصادر المياه، كما ستفتح المشاتل والمختبرات لتطوير المشاتل والحبوب المحسنة جينياً، وستوفر السماد والمبيدات الحشرية، حتى تصبح دولة الخلافة مكتفية ذاتياً في الزراعة ومنتجة لمختلف أنواع الحبوب والفواكه والخضروات والوقود الحيوي.
بيان صحفي جرائم ضد مسلمي الشام طاغيةُ الشامِ ونظامُ إيران وحزبُه في لبنان... يُعيدون بتدميرِ القْصير مسيرةَ هولاكو بتدميرِ بغداد! (مترجم)
أدان حزب التحرير تحالف محور الشر ضد القصير في سوريا، حيث تحالف بشار والنظام الإيراني وحزبه في لبنان ضد المسلمين في سوريا لمنع ثورتهم المباركة من استعادة الإسلام كنظام سياسي في دولة الخلافة، ولإدانة هذا التحالف الشرير أصدر حزب التحرير نشرة بعنون " طاغيةُ الشامِ ونظامُ إيران وحزبُه في لبنان... يُعيدون بتدميرِ القْصير مسيرةَ هولاكو بتدميرِ بغداد!" وقد جاء في النشرة "...واليوم ودون حياء من الله ولا من رسوله ولا المؤمنين يستمر الطغاة في الولوغ في دماء المسلمين في القصير، فيقصفها طاغية الشام بقذائف الطائرات، وحمم المتفجرات، ويتسابق معه في ذلك حزب إيران بالصواريخ والراجمات، وتدير ذلك من بعيد، بل من قريب، إيران بشريا ولوجستياً عن طريق الشاحنات والطائرات... ويستمر ذلك أياماً بل أسابيع في ريف القصير وبساتينها، ثم في دورها ومساجدها، فلا يسلم من قصف الطغاة وأزلامهم بشر ولا شجر ولا حجر ". وقد وضّحت النشرة السبب وراء هذا الهجوم بالكلمات التالية " إن هذه الهجمات الفظيعة، هي بضوء أخضر من أمريكا ظناً منها أن زيادة القتل في بلاد الشام يجعلهم يقبلون بمشاريع أمريكا، فتصنع لهم عميلاً مكان عميل، من خلال عملية إخراج في مؤتمرات أو مفاوضات تسميها "حلولاً سلمية"، فتعيد بنية النظام العلمانية بعد تغيير شكلي في الوجوه، ولأنها تدرك أن وجهة أهل الشام هي الإسلام ". كما استنكر حزب التحرير الموقف المخزي للنظام الإيراني وحزبه في لبنان، فقال: " إن المسلم يمكنه أن يتفهَّم حقد طاغية الشام على المسلمين وعلى الإسلام، فهو يتفاخر بأن نظامه نظام علماني عدو لله ولرسوله والمؤمنين، لكن النظام في إيران وحزبه في لبنان ينطقون بالإسلام وبالإسلامية... فكيف يشاركون علمانياً، بل يسابقونه في قتل المسلمين وقصف مساجدهم وقتل نسائهم وأطفالهم؟" وأضاف الحزب " إن لعنة القصير ستلاحق طاغية الشام ونظام إيران وحزبها في لبنان، وإن الدماء الزكية التي سفكوها ستقضّ مضاجعهم آناء الليل وأطراف النهار، حتى يأتي أمر الله، وكان أمر الله مفعولا... وحتى لو دمَّروا القصير، فلن ينالوا إلا الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون." وقد حذّر حزب التحرير النظام الإيراني وحزبه في لبنان بالقول "وهو يتوجه لأولئك الذين أعانوا ويعينون طاغية الشام أن يثوبوا إلى رشدهم ويكفِّروا عما أساءوا، وأن يندموا قبل أن لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة، فهل يرعوون؟". ملاحظة: للاطلاع على النص الكامل للنشرة، يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان
كتاب مفتوح من حزب التحرير/ ولاية باكستان إلى نواز شريف
السلام على من اتبع الهدى! نرسل لك هذه الرسالة فيما يتعلق بالتزامك حتى قبل حلفك لليمين -الذي أقسمته مؤخراً في 5 من حزيران 2013م- في تعزيز العلاقات مع أمريكا، وهذه الرسالة هي تحذير شديد اللهجة لتداعيات هذا التحالف على مسلمي المنطقة. فلقد علمنا بالتزامك الصريح في تعزيز العلاقات مع أمريكا من خلال بيان حزبك ومن تصريحاتك واجتماعاتك العديدة مع السفير الأمريكي في باكستان، وأكدّ ذلك أيضاً اتصالك الهاتفي مع الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) في 15 من مايو/أيار 2013م الذي هنّأك فيه، إضافة إلى البيان الصادر من البيت الأبيض، الذي جاء فيه: "اتفق الزعيمان على مواصلة العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان، وعلى خدمة مصالحنا المشتركة من خلال جعل باكستان والمنطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة"؛ لذلك نرسل لك هذه الرسالة لنؤكد لك -على عكس ما أعلن عنه أوباما- بأنّ خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة19615 لا تجعل باكستان لا مستقرة ولا آمنة، ولا تُوجد فيها لا الرخاء ولا الازدهار. نحن نسألك هل وفّر التحالف مع أمريكا الاستقرار والأمن في بلادنا يوماً؟! بل على النقيض فإنّ أمريكا تقوض قدراتنا باستمرار تحت شعار التحالف والشراكة الاستراتيجية، فقبل استبدال أمريكا لك بعميل آخر لها (الجنرال مشرف)، أُطلق العنان لضرر لم يسبق له مثيل في بلادنا من خلال التحالف مع أمريكا، فقد عملت أمريكا بمساعدة الجنرال مشرف ويده اليمنى الجنرال كياني على تأسيس موطئ قدم للجيش الأميركي والاستخبارات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل داخل باكستان؛ وكذلك عملت على توفير وسائل ضرورية لمساندة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان بمده بالمعلومات الاستخباراتية والإمدادات اللوجستية من خلال أراضينا ومجالنا الجوي. أما الآن فهناك جحافل من جيوش ريموند ديفيس تشرف على تفجيرات وعمليات القتل المنظّمة في جميع أنحاء بلادنا لخلق جو لحرب من الفتنة، حيث غدا موتى المسلمين بالآلاف، ووضعت أسلحتنا النووية والمناطق الاستراتيجية الحساسة تحت تهديد خطير. إضافة إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن فقد "كافأت" أمريكا باكستان على مساعدتها من خلال إيجاد نفوذ هندي لم يسبق له مثيل في أفغانستان؛ من خلال تمكين الدولة الهندوسية من إيجاد حالة من الفوضى داخل الحدود الباكستانية، ثم استغلت أمريكا من خلال عميلها كياني القوات المسلحة الباكستانية واستخدمتها في جبهات جديدة في بلوشستان والمناطق القبلية، في حين خفّضت في الوقت نفسه من وجود القوات المسلحة على الحدود مع الهند؛ لتمكين الدولة الهندوسية من القيام بأعمال الأذى أكثر فأكثر ضدنا. أما بالنسبة لسبب استرجاع أمريكا لك بعد أن كانت ألقت بك على قارعة الطريق؛ فهو لتأمين مساندة حربها في المنطقة من خلال: أولاً: فتح جبهة جديدة في الحرب الأميركية، وهذه المرة داخل المدن الباكستانية الكبرى مثل كراتشي، والذي بدأ الإعداد له قبل بضعة أشهر من خلال عمليات القتل المنظم والتفجيرات. ثانياً: السماح لأميركا بالحفاظ على وجودها العسكري في عقر دارنا بشكل دائم تحت غطاء الانسحاب المحدود من أفغانستان، ويجري عرضه على أنّه انتصار بالرغم من أنّ جميع القواعد والسفارات الأميركية والقنصليات في العالم الإسلامي ما هي إلا تهديد خطير ومستمر لأمن واستقرار الأمة. ثالثاً: توفير الغطاء القانوني لتعزيز عميل أميركا الأكثر ولاء والشريك الرئيسي لك في النظام الجديد (الجنرال كياني)، من خلال منحه النجمة الخامسة التي تم استحداثها لمنصب ما يسمى برئيس أركان الدفاع، وذلك كمكافأة له على سنوات خدمته في الموالاة لأمريكا. فكيف لك يا سيد شريف، وأنت تقسم اليمين لخدمة البلاد، أن تلتزم بتعزيز الهيمنة الأميركية على قواتنا المسلحة وشعبنا وأمننا؟ ونسألك، ما المصلحة والرخاء الذي سنجنيه من تعزيز العلاقات مع أمريكا؟! فعلى مدار عقود من السياسات الاستعمارية الأمريكية لباكستان وجد عندنا قاعدة صناعية ضعيفة، وعدم القدرة على صناعة الآلات الثقيلة والمحركات، وتزايد كبير في الضرائب على الإنتاج المحلي، مما أضعف العملة المحلية وبالتالي تسبب بالتضخم الكبير، إضافة إلى أنّ خصخصة قطاع الطاقة أدّت إلى الزيادة الباهظة لها وتعرضها إلى نقص حاد، وقد كانت هذه السياسات من سياسات من سبقك، وتصريحاتك وبيان حزبك تؤكد على أنك ستواصل العمل بها. وكأن كل هذا لم يكن كافياً، فبالإضافة إلى البؤس الاقتصادي في البلاد تطالب أمريكا بفتح حدودنا أمام التجارة مع الهند، ونحن نؤكد لك أنّ هذه التجارة ليست من أجل إيجاد الازدهار في بلادنا، بل هي لخدمة خطة أمريكا التي تسعى لاستمالة الهند لنفوذها، وتستخدم اقتصاد باكستان قرباناً لها. فيضاف إلى الهيمنة الغربية على اقتصادنا هيمنة المنتجات الهندية، وانخفاض في الإنتاج المحلي وإغلاق المصانع وإيجاد التضخم وازدياد في البطالة، فكيف يمكن لهذا الانفتاح التجاري مع الهند أن يُوجد الازدهار؟! بذلك لن يكون مسار نظام كياني/شريف مختلفاً عن مسار نظام كياني/زرداري، أو نظام مشرف/عزيز، أو النظام الذي كنت فيه قبل ذلك، فهذا المسار هو لتعميق البؤس الاقتصادي والإذلال السياسي الخارجي تدريجياً، وسيستمر تعميق هذا الحال البائس إلى درجة أن يعتقد الناس بأنّ زرداري أفضل منك، تماماً كما اعتقد الناس بأنّ زرداري يمكن أن يكون أفضل من مشرف، وتماماً كما سيعتقد الناس، وليس ذلك ببعيد، بأن مشرف يمكن أن يكون مبعث ارتياح أكثر منك. في الواقع إنّ التحالف مع أمريكا يعني أنّ عملاءها يأخذون بلادنا من حفرة إلى حفرة أعمق وأعمق، فيصبح الوضع السابق هو دائماً أفضل من الحاضر! والأنكى من كل هذا هو أنّ باكستان بلد ذو إمكانات هائلة، ومواردها المادية ضخمة، وفيها سابع أكبر قوة مسلحة في العالم، وعندها أسلحة نووية، وشعبها شعب نبيل مسلم. فانظر في الجريمة التي تقوم بها أنت وأمثالك بحق هذه الأمة الكريمة في العمل على حرمان الشعب من النعم التي أنعمها الله عليه من خلال تعزيز العلاقات مع الكفار! والله سبحانه وتعالى يقول: (( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )). حزب التحرير يؤكد لك أنّ السبيل الوحيد لتوفير الرخاء والأمن لبلدنا ولمنطقتها يكون برفض التحالف مع الكفار، ورفض سياساتهم وديمقراطيتهم، وبتطبيق الإسلام في ظل دولة الخلافة. فمنذ زمن محمد بن قاسم رحمه الله، وبعد ذلك بألف سنة، كان الحكم الإسلامي مصدراً للنجاح الهائل في شبه القارة الهندية. فبالنسبة للرخاء كان الإسلام سبباً للرخاء الاقتصادي وحسد شبه القارة الهندية من قبل دول العالم، ومما أسال لعاب الإمبراطورية البريطانية لإنقاذ اقتصادها الفاشل من خلال غزو المنطقة. أما بالنسبة للأمن، فلا يزال الهندوس هم الأغلبية في الهند بالرغم من مرور ألف عام على الحكم بالإسلام، ما يؤكد على تأمين الدولة الإسلامية الرعايا غير المسلمين فيها، والحفاظ على حياتهم وأموالهم، حتى إنّ الهندوس وقفوا إلى جانب المسلمين ضد المستعمر في جهاد عام 1857م وبعد ذلك في حركة مساندة الخلافة. في الواقع يا سيد شريف فإنّه منذ أن كان المستعمرون لهم اليد العليا في وقت الاحتلال البريطاني، أو الآن تحت الهيمنة الأمريكية التي تقوم بمساعدتها، فإنّنا لم نعرف سوى الدمار والذل والبؤس. وإضافة إلى سعيك لاسترضاء الهند حتى تدخل بيت طاعة أسيادك الأمريكان، فإنّك تمنح المشركين الهندوس سبيلاً على المسلمين، فقد ذقنا مرارة ظلمهم وغدرهم ووحشيتهم في وقت التقسيم وفي كشمير المحتلة حالياً وفي مناطق المسلمين الأخرى الواقعة تحت سلطة الهندوس. نحن في حزب التحرير نؤكد لك ولأسيادك الأمريكان أنّنا لن تتوقف عن العمل لعودة الخلافة، وإعادة توحيد البلدان الإسلامية في دولة واحدة قوية؛ دولة تتحدى القوى الكبرى في العالم، وتستبدل بأمريكا دولة رائدة. إنّ حزب التحرير - وأنت تقرأ رسالتنا - يعمل بنشاط في جميع أنحاء العالم الإسلامي لأخذ النصرة لأمير حزب التحرير، الفقيه البارز ورجل الدولة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة، من أجل عودة الخلافة الإسلامية. وفي الواقع، فإنّه كما يعلم سادتك جيداً، فإنّ عودة الخلافة إلى باكستان هي مسألة وقت بإذن الله، وذلك سواء كانت باكستان هي نواة الخلافة أم جزءاً كبيراً منها. ولذلك فإنّنا ندعوك أن تتوب عن آثامك التي ارتكبتها في فترة حكمك السابقة، وأن تتخلى عن المسار الشنيع الذي ألزمت به نفسك مرة أخرى، وعلى الأقل فإنّه يمكنك أن تكفر عن خطاياكم بفتح الطريق أمام المخلصين العاملين لإقامة دولة الخلافة، فإن لم تفعل ذلك فانتظر الذل على أيدي الأمة عندما تقوم دولة الخلافة قريباً بإذنه سبحانه وتعالى، وما هو أسوأ من ذلك هو العقاب الشديد في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: (( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ )).
بيان صحفي حزب التحرير يصدر نشرة عن السياسة الزراعية في دولة الخلافة الخلافة توفر الأمن الغذائي للأمة (مترجم)
أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤية سياسية وإعلامية فيما يتعلق بضمان التنمية الزراعية بشكل قوي على الأراضي الزراعية الشاسعة في دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله. من المعروف أنّه حين طُبقت الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين تحولت الأراضي الزراعية فيها إلى معجزة في العالم؛ في الوقت الذي كانت ترزح فيه أوروبا تحت الجوع والمجاعة، فأثارت الأراضي المباركة في الشام وثروتها الزراعية الهائلة مطامع الصليبيين، فكان غنى بلاد المسلمين سبباً للحملات الصليبية عليها، حتى كان شعار الحملات الصليبية الحقيقي هو "دعونا نذهب إلى أرض العسل واللبن". وعلاوة على ذلك، فإنّ الأراضي الإسلامية كانت خلال العصور المظلمة في أوروبا مصدراً رئيسياً للمحاصيل الزراعية الأساسية لها، وكانت دولة الخلافة السبّاقة في تعليم الأوروبيين أساليب الري الصيفي. أما بالنسبة لشبه القارة الهندية، فقد كانت في ظل الحكم بالإسلام تنتج أكثر من 25٪ من الناتج الإجمالي العالمي من المحاصيل الزراعية، مما أسال لعاب المستعمرين البريطانيين على الثروة الهائلة الزراعية، ولا سيما التوابل والبهارات. ولكن عندما تم استبدال القوانين الوضعية خلال فترة الاحتلال البريطاني بالأحكام الشرعية، كانت هناك مجاعة واسعة النطاق ضمن الأراضي ذاتها بسبب الحكم البريطاني، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف من شدة الجوع، وحتى وقتنا الحالي والقوانين الوضعية تطبق في مجال الزراعة، حارمة بذلك باكستان من نعيم إمكانياتها الحقيقية كقوة زراعية. ستستخدم دولة الخلافة الأراضي الزراعية بكفاءة عالية عن طريق ربط ملكية الأراضي الزراعية بزراعتها، وسوف تعطي الخلافة المنح والقروض بدون ربا لتعزيز قدرة الزراعة، كما أن الإسلام يعطي حق ملكية الأراضي الزراعية بإحيائها، وهذا يُوجد الأمن الغذائي ويعزز من حصة سكان الريف في الثروة إلى حد كبير. كما ستلغي دولة الخلافة الاتفاقات الاستعمارية والسياسات الضريبية المدمرة والسياسات الخارجية المفروضة على الأمة، واستبدال أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على جمع الإيرادات من ملكية الأراضي (الخراج والعشر) بها، وستقوم الخلافة ببناء السدود على الأنهار لاستخدامها في ري المحاصيل الزراعية، كما ستمد شبكات للري إلى الأراضي القريبة والبعيدة من مصادر المياه، كما ستفتح المشاتل والمختبرات لتطوير المشاتل والحبوب المحسنة جينياً، وستوفر السماد والمبيدات الحشرية، حتى تصبح دولة الخلافة مكتفية ذاتياً في الزراعة ومنتجة لمختلف أنواع الحبوب والفواكه والخضروات والوقود الحيوي. ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة، والاطلاع على مواد مقدمة الدستور لحزب التحرير ذات الصلة، يرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان
بيان صحفي أطيحوا بالديمقراطية وأقيموا الخلافة حزب التحرير / ولاية باكستان يصدر كتابا مفتوحا لنواز شريف (مترجم)
بعد أن حلف نواز شريف اليمين الدستوري كرئيس لوزراء باكستان، أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان كتابا مفتوحا له، وقد أخذ هذا الخطاب في الاعتبار تركة نواز الماضية بينما كان في منصب رئاسة الوزراء لدورتين سابقتين، والتصريحات التي أصدرها بعد فوزه في الانتخابات، وجاءت الرسالة ناصحة له ومحذرة، وقد تم توزيع هذه الرسالة في جميع أنحاء البلاد. وقد جاء في الرسالة "نرسل لك هذه الرسالة فيما يتعلق بالتزامك حتى قبل حلفك لليمين -الذي أقسمته مؤخراً في 5 من حزيران 2013م- في تعزيز العلاقات مع أمريكا، وهذه الرسالة هي تحذير شديد اللهجة لتداعيات هذا التحالف على مسلمي المنطقة. فلقد علمنا بالتزامك الصريح في تعزيز العلاقات مع أمريكا.... نحن نسألك هل وفّر التحالف مع أمريكا الاستقرار والأمن في بلادنا يوماً؟! بل على النقيض فإنّ أمريكا تقوض قدراتنا باستمرار تحت شعار التحالف والشراكة الإستراتيجية... إضافة إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن فقد "كافأت" أمريكا باكستان على مساعدتها من خلال إيجاد نفوذ هندي لم يسبق له مثيل في أفغانستان؛ من خلال تمكين الدولة الهندوسية من إيجاد حالة من الفوضى داخل الحدود الباكستانية، ثم استغلت أمريكا من خلال عميلها كياني القوات المسلحة الباكستانية واستخدمتها في جبهات جديدة في بلوشستان والمناطق القبلية، في حين خفّضت في الوقت نفسه من وجود القوات المسلحة على الحدود مع الهند؛ لتمكين الدولة الهندوسية من القيام بأعمال الأذى أكثر فأكثر ضدنا". وذكرت الرسالة فيما يتعلق بالعلاقات مع أمريكا "ونسألك، ما المصلحة والرخاء الذي سنجنيه من تعزيز العلاقات مع أمريكا؟! فعلى مدار عقود من السياسات الاستعمارية الأمريكية لباكستان وجد عندنا قاعدة صناعية ضعيفة، وعدم القدرة على صناعة الآلات الثقيلة والمحركات، وتزايد كبير في الضرائب على الإنتاج المحلي، مما أضعف العملة المحلية وبالتالي تسبب بالتضخم الكبير، إضافة إلى أنّ خصخصة قطاع الطاقة أدّت إلى الزيادة الباهظة لها وتعرضها إلى نقص حاد، وقد كانت هذه السياسات من سياسات من سبقك، وتصريحاتك وبيان حزبك تؤكد على أنك ستواصل العمل بها." وفيما يتعلق بمسألة العلاقة مع الهند، فقد حذرت نواز شريف فقالت "وكأن كل هذا لم يكن كافياً، فبالإضافة إلى البؤس الاقتصادي في البلاد تطالب أمريكا بفتح حدودنا أمام التجارة مع الهند، ونحن نؤكد لك أنّ هذه التجارة ليست من أجل إيجاد الازدهار في بلادنا، بل هي لخدمة خطة أمريكا التي تسعى لاستمالة الهند لنفوذها، وتستخدم اقتصاد باكستان قرباناً لها". وقد خطّت الرسالة طريق النجاح والازدهار فقالت إن "حزب التحرير يؤكد لك أنّ السبيل الوحيد لتوفير الرخاء والأمن لبلدنا ولمنطقتها يكون برفض التحالف مع الكفار، ورفض سياساتهم وديمقراطيتهم، وبتطبيق الإسلام في ظل دولة الخلافة ". وفي نهاية الرسالة، حذر حزب التحرير نواز شريف فقال له "إنّ حزب التحرير -وأنت تقرأ رسالتنا- يعمل بنشاط في جميع أنحاء العالم الإسلامي لأخذ النصرة لأمير حزب التحرير، الفقيه البارز ورجل الدولة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة، من أجل عودة الخلافة الإسلامية. وفي الواقع، فإنّه كما يعلم سادتك جيداً، فإنّ عودة الخلافة إلى باكستان هي مسألة وقت بإذن الله. ملاحظة: للاطلاع على الرسالة كاملة، يرجى زيارة الرابط التالي على شبكة الإنترنت المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان
بيان صحفي اقضوا على الهيمنة الأمريكية وأقيموا دولة الخلافة أزمة الكهرباء أسوأ انتقام من الديمقراطية (مترجم)
أزمة الكهرباء التي تعصف بجميع البلاد هي بحق أسوأ انتقام من الديمقراطية ضد الجماهير. ليس سراً أنّ هذه الأزمة هي نتيجة عدم قدرة محطات الكهرباء على توليد حاجة الناس من التيار الكهربائي، ولكن السؤال هو لماذا لم تُحل هذه الأزمة من قبل النظامين السابقين (نظام مشرف/عزيز ونظام كياني/زرداري)؟ وهل هذه المشاكل صعبٌ التغلب عليها بحيث تفشل الحكومتان السابقتان في معالجتها؟! إنّ الحكام يشيرون بأصابع الاتهام نحو الديون الدائرية، وارتفاع أسعار الوقود، وسرقة الكهرباء، وعدم تسديد الفواتير، والقصور الشديد من شركات التوزيع، في حين أنّ السبب الحقيقي وراء ذلك هو أنّه في ظل الديمقراطية تكون محطات توليد الكهرباء وشركات التوزيع شركات مملوكة للقطاع الخاص؛ لا للملكية العامة، وما دامت الكهرباء من الملكية الخاصة -وحتى لو كان هناك زيادة في الإنتاج- ستتراكم المزيد من الديون على البلاد وسترتفع أسعار توفير الكهرباء. إنّ حجب الحكومات الديمقراطية المدفوعات لهذه الشركات يضيف إلى المشكلات المزيد منها، فهذه الشركات تسعى من أجل تحقيق الأرباح وتجنب المزيد من الديون، ولهذا السبب تقوم بالتقليل من الإنتاج، فعلى الرغم من أنّ القدرة الإنتاجية للمحطات الحالية تبلغ 21.000 ميجاوات، وذروة الطلب على التيار تبلغ 17.000 ميجاوات، لا يزال إنتاج الكهرباء أقل من 9.000 ميجاوات! إنّ هذه السياسة ستستمر حتى يظل الناس غارقين في البؤس، وحتى لا يرفع الناس أصواتهم ضد الهيمنة الأمريكية على البلاد، فقد أوجد الحكام هذه الأزمة عمداً حتى يصبح أقوى بلد مسلم كأضعف بلد أفريقي، مما يساعد الحكام على تبرير استسلامهم لأمريكا. وقد بدأ الحكام منذ الانتخابات العامة التي جرت في 11 من مايو/أيار بالقول بأنّهم لا يستطيعون إعطاء أيّ موعد محدد لإنهاء هذه الأزمة، وأوجدوا أيضاً انطباعاً خاطئاً بأنّ البلاد -التي امتلكت التكنولوجيا النووية والصاروخية من دون مساعدة من أيّة قوة أجنبية- لا يمكنها حل هذه الأزمة بدون مساعدة من أمريكا أو الصين أو الهند. وعلاوة على ذلك، فإنّ هؤلاء الحكام يبكون من ندرة الموارد عندما يتعلق الأمر بإنهاء هذه الأزمة، ولا يدخرون شيئاً عندما يتعلق الأمر بخوض حرب في صف أميركا، ولا يتوانون عن استنزاف سبعة بلايين دولار من الاقتصاد وإنفاق مليارات الروبيات من أموال دافعي الضرائب للحفاظ على خط إمداد الناتو. إنّ الديمقراطية والدكتاتورية لا تخدمان إلا المصالح الاستعمارية الأمريكية، بينما الخلافة القادمة قريباً بإذن الله سوف تنقذ الناس من هذه الأزمة؛ من خلال تطبيق أحكام الإسلام فيما يتعلق بالطاقة، كما جاء في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار." (رواه أبو داود)، فدولة الخلافة ستضع جميع محطات توليد الكهرباء والوحدات والمؤسسات والشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء تحت باب الممتلكات العامة، وستلغي الضرائب المفروضة على البنزين والديزل ...إلخ، وهذه التدابير لن تخلص الناس من أزمة الكهرباء فحسب، بل ستخفض تكلفة الكهرباء أيضاً، وعلاوة على ذلك فإنّ دولة الخلافة ستتبنى سياسة الاعتماد على الذات في تعزيز توليد الكهرباء؛ من خلال الموارد المتوفرة داخل الدولة، مثل المياه والفحم والغاز الطبيعي، مما يقلل من تكلفة إنتاج وسعر الكهرباء. حزب التحرير يحذّر الناس من أنّ الديمقراطية والدكتاتورية تطبق النظام الرأسمالي، والرعاية فيها هي للمصالح الاستعمارية فقط. إنّ الخلافة وحدها هي التي ستحرر الأمة من طغيان النظام الرأسمالي وبراثن القوى الاستعمارية من خلال تطبيق الإسلام؛ لذلك يجب على الناس الانضمام لحزب التحرير في كفاحه من أجل إقامة الخلافة. شاهزاد شيخنائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان
رسالة مفتوحة إلى طاغية باكستان استمرار اختطافك الطويل لنفيد بوت لن يؤخر أو يمنع من نهايتك على يد الخليفة الراشد
السلام على من اتبع الهدى! نرسل لك هذه الرسالة عبر البعثات الدبلوماسية الباكستانية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن القنوات المحلية، التي نعلم أنّها ستوصلها إليك. إلى (الجنرال كياني)، عميل أمريكا الرئيسي في باكستان، وحارس النفوذ الأمريكي في باكستان وفي هذه المنطقة عموماً، نتوجه إليك في الوقت الذي تغادر فيه حكومة الغدر (حكومة راجا برويز أشرف)، وتوشك أخرى -حكومة نواز شريف- على القدوم، بعد انتخابات 11 مايو/أيار 2013م، وكلاهما من صنيع يديك الآثمتين، وأنت تأمل بهذه الحيلة أن تحجب هذه الحكومات جرائمك البشعة عن رب العالمين، السميع البصير العليم! نخاطبك بصفتك الرجل الذي خان شعبه وقواتنا المسلحة، من خلال التمكين للوجود العسكري الأميركي في عقر دارنا، ونخاطبك بصفتك الرجل الذي يتمادى في خيانته يوماً بعد يوم، من خلال التمكين للوجود الصليبي -تحت غطاء الانسحاب العسكري المحدود والجزئي- في هذه المنطقة بشكل دائم، ونخاطبك بصفتك الجندي الذي حنث بيمينه في الدفاع عن البلاد من أعدائها، وذلك من خلال إنشاء جهاز تابع لمخابرات الأعداء، وإنشاء ميليشيات عسكرية وشبه عسكرية تعيث في داخل البلاد وطولها وعرضها الفساد، ونخاطبك بصفتك حانثاً لليمين، ومطارداً لكل صوت مخلص بين الضباط والسياسيين ممن يقولون كلمة الحق في وجهك ويفضحون خيانتك لهذه الأمة العريقة؛ حتى تكون في مأمن من الأذى. وبالتالي، فإنّنا نشجب اختطافك لأخينا العزيز (نفيد بوت)، وحجزك له في سراديبك المحصنة لأكثر من سنة، منذ 11 مايو/ أيار 2012م، وهو الناطق الرسمي لحزب التحرير، وهو رجل مشهود له بالنطق بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، ومشهود عنه فضحه لخطط أسيادك الأمريكان، وقد تعرض لكشف هذه الخطط منذ أن كنت اليد اليمنى لمشرف، وعندما كنت تُعدّ من قبل الأمريكيين لاستبدال مشرف باعتبارك العميل الرئيسي الجديد لأمريكا، ويجب أن نضيف إلى الإدانة تذكيرك بأنّ خيانتك هذه تنزل غضب الله عليك، لأنك قد أعلنت الحرب على أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" رواه البخاري. وكذلك نحذرك من أنّ جريمتك هذه -اختطاف نفيد بوت- ستضاف إلى سلسلة جرائمك الأخرى، عندما يتم محاسبتك قريباً بإذن الله من قبل الخليفة الراشد، الذي سيحكم بالإسلام ويوحد هذه الأمة العريقة ضد أعدائها، لذلك فإنّ أقل ما يمكنك القيام به هو إعلانك التوبة، والتذلل من أجل الرأفة بك استعداداً لذلك اليوم القريب بإذن الله، وعليك إفساح المجال للأمة لتكمل مسيرتها نحو إقامة دولة الخلافة، وذلك بأن تتنحى جانباً باعتبارك عقبة أمام أبنائها في حزب التحرير، حتى يطالك شيء من غبار طريق العزة، وتعود مع الأمة لا عليها في لحظة انتصارها القريب. وإيّاك أن تقلل من قيمة تحذيرنا هذا لك، فلك أن تقيّم وضعك الهش جيداً: فأولاً: انظر إلى حالك وأنت ترسل الرسائل إلى حزب التحرير من خلال البلطجية والجواسيس التابعين لك، ترجو أن يخفف حزب التحرير من خطابه ضدك، وأنت تعرض مقابل ذلك تخفيف قمعك لشباب الحزب وحتى الإفراج عن نفيد بوت! ألا ترى أنّ تكرار إرسالك لهذه الرسائل يؤكد مدى هشاشة وضعك؟ فهذه الرسائل تؤكد أنّ كلمات الحق التي نقولها تقرع أذنيك قرعاً، لأنك تعلم تماماً أنّ الإسلام يجد له آذانا صاغية بين الضباط المسلمين أكثر من الأمريكيين الذين جاءوا بك، ألا ترى كيف يتحدثون عنك وعن أسيادك علناً في الثكنات؟ ألا تعلم مدى حبهم الكبير للإسلام والخلافة؟ ثانياً: انظر إلى حجم الضغوطات الهائلة عليك من أمريكا، بأن تكون الخط الأمامي ضد الدعوة إلى الخلافة، وضد حزب التحرير الذي يحمل الدعوة لها، ألا تلاحظ زيادة هذا الضغط بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة؟ اعلم أنّ هذا الضغط هو بسبب علم سادتكم بأنّ قيام الخلافة أصبح قريباً، وبوادر عودتها الوشيك محسوس ملموس في جميع أنحاء البلدان الإسلامية، سواءٌ أكان في باكستان أم سوريا أم أيّ مكان آخر، وإن شاء الله لن يطول الزمان حتى تُعطى البيعة للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة، أمير حزب التحرير، فيصبح خليفة راشداً لجميع المسلمين. وتذكّر بأنّ مصيرك لن يكون أحسن حالاً من مصير جميع الطغاة في العالم الإسلامي، وأنت في بلد فيه سابع أكبر جيش في العالم من أحفاد المجاهدين خالد بن الوليد وصلاح الدين ومحمد بن القاسم. وعلاوة على ذلك، فإنّه عندما يسقط الطغاة أو تنتهي مدة خدمتهم للغرب، يتخلى عنهم أسيادهم من الغرب ويتركونهم لمصيرهم، كي تلاحقهم الأمة في القنوات أو الجحور أو أيّ مكان وضيع آخر! ثالثا: يا طاغية باكستان! إن كنت تعتقد بأنك في مأمن من رياح التغيير -على الرغم من كثرة الشواهد التي تنبئك بمصيرك الأسود- فاعتبر بأقرانك من الطغاة والفراعنة، من الذين ظنوا أنفسهم خالدين في الحياة الدنيا، وظنوا أنفسهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، حتى سقاهم الله كأس الموت، فكانت عاقبة أمرهم خسرا، ومن ظل منهم فهو ينتظر سوء عاقبة المفسدين القادم قريباً بإذن الله، "إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا".
بيان صحفي اقضوا على الهيمنة الأمريكية وأقيموا دولة الخلافة كياني يضيف إلى خيانته خيانة العمل لتأمين الوجود الصليبي على أعتاب باكستان بشكل دائم (مترجم)
خيانات الجنرال كياني لا تعرف حداً، فهو يعمل حالياً على إنشاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة على أعتاب هذا البلد النووي الإسلامي الوحيد في العالم الإسلامي، فقد التقى الجنرال أشفق برويز كياني بقائد قوات الإيساف (الجنرال جوزيف دانفورد)، في القيادة العامة للجيش في روالبندي، في 25 من مايو/ أيار 2013م، ووفقاً للبيان الصادر عن الناطق الرسمي لقيادة الجيش فإنّ الجنرال كياني تعهد خلال الاجتماع بدعم باكستان للولايات المتحدة لإحلال السلام في أفغانستان وسحب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان؛ وقد كان هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات والجهود التي قام بها كبير حرس المصالح الأمريكية في المنطقة (الجنرال كياني) مع العديد من المسئولين الأمريكيين والغربيين والمؤسسات الدولية؛ من أجل تعزيز الاحتلال الأميركي المتعثر في أفغانستان. كما عقد الجنرال كياني ندوة دولية حول العبوات الناسفة، في القيادة العامة لقيادة الجيش في روالبندي، في 20 من أبريل/نيسان 2013م، بهدف وضع سياسة للحد من تدفق إرسال السماد الكيماوي إلى المقاومة المسلمة في أفغانستان، وذلك وفقاً لتقديرات الجيش الأمريكي، التي تشير إلى أنّ 80٪ من القنابل الأفغانية مصنوعة من السماد الكيماوي، وأنّ حوالي 60٪ من الخسائر الأمريكية في أفغانستان هي بسبب تلك العبوات الناسفة التي يستخدمها المجاهدون الذين يقاتلون الاحتلال الأمريكي. معلومٌ أنّ الجنرال كياني مدعوم من قبل نادٍ صغير من الخونة في القيادة العسكرية ومن داخل القيادة السياسية، لذلك يحاول نواز شريف وغيره من السياسيين الرخيصين الضغط على المسلمين لإلقاء أسلحتهم وقبول الوجود الصليبي في باكستان، وما العمليات التفجيرية التي تحصل في كراتشي وكويتا إلا جزء من هذه الاستراتيجية؛ من أجل الضغط على المسلمين. يسعى الجنرال كياني إلى "تطهير" الجيش الباكستاني من الضباط المعارضين للهيمنة الأمريكية، والمعارضين لحماية خط إمدادات الناتو وهجمات الطائرات بدون طيار داخل باكستان. ويحاول كياني والمتواطئون معه داخل القيادة السياسية والعسكرية خداع شعب باكستان وقواتها المسلحة بالادعاء بأنّهم يعملون على مغادرة أمريكا من المنطقة؛ فهؤلاء العملاء الأمريكيون يشعرون بغضب المسلمين في باكستان، ويشعرون بالغضب السائد بين صفوف القوات المسلحة الباكستانية، ويعلمون أنّ المسلمين الصادقين في هذا البلد يعتبرون الوجود الأمريكي في المنطقة تهديداً مباشراً لهم ولدينهم، لذلك تسمح أمريكا لهؤلاء الحكام بالتظاهر كما لو أنّهم يعملون لتحقيق رغبات الشعب، بينما هم في الواقع يعملون على تعزيز الوجود الأميركي في المنطقة، من خلال مساعدتهم في إقامة قواعد عسكرية دائمة لها في أفغانستان، تحت ستار المفاوضات والانسحاب المحدود من أفغانستان، فهذا هو واقع لعبة الخونة ضد المسلمين من أجل أسيادهم الكفار! (( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ )). أيّها الضباط في القوات المسلحة الباكستانية! إنّ أعمال حكامكم بين أيديكم وأمام أعينكم، وهم الذين يسارعون لإيجاد موطئ قدم لأمريكا في هذه المنطقة من خلال فتح المجال الجوي الباكستاني لها، وفتح الممرات المائية والبرية حتى تتمكن أمريكا من غزو أفغانستان، وقد فعلت، وحكامكم هم الذين طاردوا المجاهدين في المدن والمناطق القبلية الباكستانية وسلّمتهم للولايات المتحدة الأمريكية. وعندما بدأت قبضة أميركا تضعف في أفغانستان، طلبت من القوات المسلحة الباكستانية التوغل في المناطق القبلية لمنع تدفق المقاتلين إلى أفغانستان، وأشعلت حرب الفتنة في باكستان، التي كان قربانها الدم الزكي للقوات المسلحة الباكستانية. والآن وبدلاً من جمع القوات المسلحة وقوات المقاومة يداً واحدة ضد الصليبيين الجبناء وإفشال احتلالهم لأفغانستان، يعمل حكامكم على الضغط على المقاومة لإلقاء أسلحتهم! أيّها الأخوة! أعطوا النصرة لحزب التحرير، وتعاهدوا على إعطاء البيعة للعالم المعروف ورجل الدولة الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة (أمير حزب التحرير)، من أجل الإقامة الفورية للخلافة في باكستان، ولوضع حد لذل هذه الأمة، فالوقت هو وقت وقوفكم في مواجهة أميركا وليس وقت وقوفكم معها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب، ولتكون دولة الخلافة دولة الأمة من أجل الإسلام إرضاء لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا يدعوكم حزب التحرير، ومن لم يستجب منكم لهذا الدعاء بعد، فالآن هو وقت الاستجابة! المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان
بيان صحفي حملة تحرير نفيد بوت كتاب مفتوح إلى طاغية باكستان عشية الذكرى السنوية الأولى لاختطاف نفيد بوت (مترجم)
أصدر حزب التحرير/ولاية باكستان كتاباً مفتوحاً موجهاً لطاغية باكستان (الجنرال كياني)، عشية الذكرى السنوية الأولى لاختطاف الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان (نفيد بوت)، حيث صدر الخطاب تحت عنوان: "استمرار اختطافك الطويل لنفيد بوت لن يؤخر أو يمنع من نهايتك على يد الخليفة الراشد". لقد أقدمت مجموعة من بلطجية الجنرال كياني على اختطاف نفيد بوت بينما كان عائداً مع أولاده من المدرسة إلى منزله، في 11 مايو/ أيار 2013م، ولا يزال مكان احتجازه مجهولاً حتى بعد مرور سنة كاملة على اختطافه. سيتم تسليم هذه الرسالة المفتوحة إلى الجنرال كياني عبر البعثات الدبلوماسية لباكستان في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن القنوات المحلية، كما سيتم توزيع هذا الخطاب المفتوح في جميع أنحاء باكستان. لقد وصفت الرسالة الجنرال كياني بأنّه: "حانثاً لليمين، ومطارداً لكل صوت مخلص بين الضباط والسياسيين ممن يقولون كلمة الحق في وجهك ويفضحون خيانتك لهذه الأمة العريقة" كما ندّد الخطاب باختطاف الناطق الرسمي، وخاطب كياني بالقول: "إنّنا نشجب اختطافك لأخينا العزيز (نفيد بوت)، وحجزك له في سراديبك المحصنة لأكثر من سنة، منذ 11 مايو/ أيار 2012م، وهو الناطق الرسمي لحزب التحرير، وهو رجل مشهود له بالنطق بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، ومشهود عنه فضحه لخطط أسيادك الأمريكان، وقد تعرض لكشف هذه الخطط منذ أن كنت اليد اليمنى لمشرف، وعندما كنت تُعدّ من قبل الأمريكيين لاستبدال مشرف باعتبارك العميل الرئيسي الجديد لأمريكا، ويجب أن نضيف إلى الإدانة تذكيرك بأنّ خيانتك هذه تنزل غضب الله عليك، لأنك قد أعلنت الحرب على أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري." وقد حذر الخطاب الجنرال كياني بالقول: "إن كنت تعتقد بأنك في مأمن من رياح التغيير -على الرغم من كثرة الشواهد التي تنبئك بمصيرك الأسود- فاعتبر بأقرانك من الطغاة والفراعنة، من الذين ظنوا أنفسهم خالدين في الحياة الدنيا، وظنوا أنفسهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، حتى سقاهم الله كأس الموت، فكانت عاقبة أمرهم خسرانا، ومن ظل منهم فهو ينتظر سوء عاقبة المفسدين القادم قريباً بإذن الله، (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)." إنّ حزب التحرير/ولاية باكستان يحث الصحفيين والمثقفين والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان والوجهاء ويدعوهم جميعاً إلى رفع أصواتهم ضد هذا الطاغية؛ والقيام بواجبهم نحو الإفراج الفوري عن نفيد بوت. ملاحظة: يمكن تحميل هذا الخطاب من الرابط التالي على صفحة الإنترنت: http://pk.tl/1bRh المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان
سياسة التصنيع لدولة رائدة
أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤية سياسية وإعلامية فيما يتعلق بموضوع تحديد الاحتياجات الصناعية لدولة الخلافة كدولة رائدة في العالم. أولاً: المقدمة: باكستان لا تستخدم طاقاتها الصناعية بسبب تبنّي السياسات الاستعمارية التي تفرضها الديمقراطية والديكتاتورية على حد سواء. أ- على الرغم من أنّ باكستان لديها موارد مادية ضخمة، وسكّانها من الشباب الأذكياء المليئين بالحيوية -إلى درجة أنّه تم إدراج باكستان ضمن اقتصادات "الإحدى عشرة المقبلة" في العالم فيما يتعلق بإمكاناتها- إلا أنّ صناعاتها ومنذ نشأتها في حالة يُرثى لها، أمّا ما يسمى بالنمو الصناعي الكائن في الستينات والسبعينات فهو في الصناعات الأساسية والبسيطة فحسب، دون أن يكون هناك أيّ إرساء للبنية التحتية للصناعة الثقيلة، وقد انخفض معدل النمو الصناعي من 8.2٪ في الثمانينات إلى 4.8٪ في التسعينات، وفي النصف الأخير من التسعينات كان النمو 3.2٪ فقط، وفي عام 1996م/1997م كان النمو في القطاع الصناعي ناقص 0.1٪، وأصبح 1.5٪ في عام 1999م/2000م، كما انخفض الاستثمار الخاص من 10٪ إلى 8٪ خلال التسعينات، وعلى الرغم من ملكية الأجانب للصناعة، فقد انخفض رأس المال الثابت الإجمالي في القطاع الخاص من قطاع الصناعات التحويلية بشكل كبير، واستمر في الانخفاض بنسبة تصل إلى 60٪على مدى التسعينات. لقد سهّل الحكام المتعاقبون الاستثمارات الصناعية للشركات الأجنبية، مثل محطات استخراج وتوليد الطاقة، كما عملوا على إرسال أرباحها الضخمة إلى الخارج، في حين عرقل الحكام نمو الشركات المحلية الخاصة من خلال اشتراط الحصول على (شهادات عدم ممانعة) لإنشاء مصانع متوسطة الحجم؛ وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت معدلات الرسوم الجمركية بشكل كبير، حيث انخفضت من 225٪ إلى أقل من 20٪ في عام 1986م، مما سهّل على الشركات الغربية إغراق أسواقنا ببضائعها، لذلك لم يكن من المستغرب اليوم إعلان الآلاف من الوحدات الصناعية بأنّ إنتاجها الصناعي قد انخفض إلى أدنى مستوياته، وذلك لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ولصالح تعزيز قبضتها على اقتصادنا. ب- لم ولن تُمكّن الديمقراطية باكستان من تحقيق ما يمكنها تحقيقه أبداً، لأنّ هدف الديمقراطية في باكستان يتمثل في تنفيذ السياسات الاستعمارية الغربية، والقوى الاستعمارية تريد أن تُبقي باكستان دولة ذات صناعة بدائية غير قادرة على استخراج مواردها وخالية من الصناعات الثقيلة، مثل تصنيع المحركات ومحركات الطائرات، وتريد أن تحول باكستان إلى سوق ضخم للمنتجات الغربية، وأن تُبقيها معتمدة على استيراد الآلات الزراعية حتى البسيطة منها، مع السماح لها بتصدير منتجات الصناعات الخفيفة للأسواق الغربية، مثل المراوح الكهربائية والمعدات الجراحية والحرف اليدوية والسلع الرياضية. ومن ناحية أخرى فإنّ تفشي البطالة على نطاق واسع، والترويج إلى السلع باهظة الثمن، والاعتماد على الغرب في تكنولوجيا الأسلحة، وهجرة العقول إلى الغرب، غيض من فيض أعراض هذه السياسات الاستعمارية. كان يجري تنفيذ هذه السياسات الاستعمارية منذ إنشاء شركة الهند الشرقية، ويتم تنفيذها اليوم من خلال الديمقراطية، وبرعاية وتوجيه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ثانيا- الاعتبارات السياسية: إزالة الأقفال والأغلال عن انطلاق صناعات الأمة. أ- إنّ إنشاء صناعة قوية يتطلب التركيز على الصناعة العسكرية، فمثلاً تُعدّ أمريكا والصين قوى صناعية في العالم؛ لأنّ لديهما توجهاً نحو الصناعات الحربية، من مثل تصنيع أمريكا لطائرة الشبح المتطورة والحواسيب المتقدمة وتكنولوجيات الفضاء، وقد استفادت كل من ألمانيا واليابان من التوجه العسكري في فترة الحرب العالمية الثانية، حيث استفادتا من إرثهما الصناعي في تنمية الصناعية الحالية، في صناعة السيارات المنافسة والمدرعات والمحركات النفاثة. كما أنّ التكنولوجيا العسكرية/الفضاء مصدر للكثير من الابتكارات في المنتجات الاستهلاكية والمنتجات الثانوية، بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية، مثل استخدام الهاتف على أواني القلي واستخدام أنظمة الإنترنت من أجل تنظيم الأجهزة المنزلية. وعلى الرغم من أنّ باكستان قد أنتجت الأسلحة النووية، إلا أنّها قد حُرمت من الصناعات الثقيلة بسبب الاستعمار، وقواتها المسلحة تعتمد على التكنولوجيا العسكرية من الدول الاستعمارية المتحاربة، وكثير من المجالات الحيوية في اقتصادها يعتمد على المنتجات والتكنولوجيات الأجنبية، من الاتصالات السلكية واللاسلكية والمحركات والآلات الثقيلة. ب- أدّت سياسات الخصخصة القسرية والتأميم للصناعة إلى معاناة هائلة، والدول الاشتراكية أو الشيوعية أمّمت الصناعة بشكل كامل كمحاولة لعلاج مشكلة تركيز الثروة في أيدي قلة قليلة من الناس، فكان هذا الحل من قبل الأنظمة البشرية فاشلاً، لأنّه حدّ من الرغبة الطبيعية لحيازة الثروة، والتي تحفز على الإنتاج والابتكار، وعلى الطرف الآخر فإنّ الرأسمالية تدعو إلى الملكية الخاصة العالمية، ولا تهتم بما إن كان التملك هو للموارد التي يحتاجها الناس، والتي يجب ألا يحرموا منها لحاجتهم الماسة إليها، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ التركيز الهائل للثروة في أيدي قلة من الرأسماليين، الذين هم بمثابة جماعات ضغط لإملاء الأهداف السياسة الخارجية للدولة، يدفع الدول الاستعمارية إلى شنّ الحروب على الأمم الغنية بالموارد، مثل البلدان الإسلامية. ت- البحث والتطوير مرتبط بالصناعات الثقيلة ويعتمد عليها، ولكن كليهما يتبنّى ضمن رؤية الدولة الرائدة، فلأنّ القوة العظمى في العالم (أمريكا) سعت لتكون الدولة الرائدة في العالم، فُرض عليها إقامة الصناعات الثقيلة الكبيرة، حتى إنّها سعت إلى استخدام العلماء الأجانب، مثل مهندسي الصواريخ الألمان، وسعت إلى إنشاء الجامعات التي تقوم بالأبحاث التكنولوجية. لقد كانت جامعات الخلافة الوجهة المفضلة للنخبة الأوروبية، وكانت اللغة العربية لغة العالم في العلوم والتكنولوجيا، وكانت صناعة الأسلحة في الخلافة تبث الرعب في قلوب أعداء الأمة في جميع أنحاء العالم، في حين أنّه في باكستان اليوم هناك هجرة ضخمة للعقول، فيقوم النابغون بالهجرة إلى البلدان التي تستغل مهاراتهم ذات الفائدة العملية والفورية. ث- إنّ السعي لدولة رائدة يتطلب أن تكون الصناعة الثقيلة -مثل صناعة المحركات والآلات الصناعية- محرك الصناعة بشكل عام، وأن يكون التمويل الحكومي والاستثمارات الخاصة وقوداً لها، كما ينبغي أن تهيمن الدولة على الصناعات الاستراتيجية. وعلى الرغم من الثروة الهائلة في البلاد، بما في ذلك وجود تريليونات من الروبيات المحبوسة عن الاستثمار الصناعي في البنوك وأسواق الأوراق المالية، فقد لجأ الحكام العملاء إلى أخذ القروض من المستعمرين بشروط منع التنمية الصناعية المحلية، في كلا القطاعين (الخاص والدولة). ثالثاً: النواحي الشرعية: إنشاء قوة صناعية للدولة الرائدة في العالم. أ- ستسعى دولة الخلافة من اليوم الأول لعودتها بأن تصبح هي الدولة الرائدة في العالم، دولة لا مثيل لها بين أيّ منافس، كما كانت عليه من قبل. وفيما يتعلق بالصناعة، فإنّ التركيز العسكري في سياسة الدولة سيؤدي إلى إرساء قاعدة صناعية ثقيلة، وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (74)، "دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية" وورد في شرح المادة أنّ "الدولة حتى تكون مالكة زمام أمرها، بعيدة عن تأثير غيرها فيها، لا بُدّ من أن تقوم هي بصناعة سلاحها، وتطويره بنفسها، حتى تكون باستمرار سيدة نفسها، ومالكة لأحدث الأسلحة وأقواها، مهما تقدمت الأسلحة وتطورت، وحتى يكون تحت تَصرّفها كل ما تحتاج إليه من سلاح، لإرهاب كل عَدوٍّ ظاهر لها، وكل عدوٍّ مُحتمَل". ب- وفيما يتعلق بالتأميم والخصخصة، فالإسلام وهو الدين الحق قد حل هذه المشكلة من جذورها، فملكية الموارد العامة مثل المعادن وموارد الوقود وجميع أشكال الطاقة مثل الكهرباء جميعها من الملكية العامة؛ والانتفاع منها هو للناس كافة، وتكفل الدولة ذلك، وتعتبر المصانع التي تستخدم هذه المصادر من الملكية العامة أيضاً، ولا يجوز أن تكون هذه المصانع خاصة، وهذا يشمل الفحم والذهب والنحاس والمراعي ومصافي الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع، ولا يجوز خصخصة أو تأميم مثل هذه المصانع ذات الصلة بالموارد العامة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه لا يجوز تأميم الملكيات الفردية أو ضمها إلى الممتلكات العامة. وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (138)، "المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد." وجاء في المادة رقم (139)، "لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة." وفي المادة رقم (140)، " لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها". وقد تبنّى حزب التحرير كذلك في مقدمته للدستور، في المادة رقم (74)، "يجب أن تقوم الدولة بنفسها بصنع سلاحها، وكل ما تحتاج إليه من آلة الحرب، ومن قِطع الغيار. وهذا لا يتأتى للدولة إلا إذا تبنت الصناعة الثقيلة، وأخذت تُنتِج أولاً المصانع التي تُنتِج الصناعات الثقيلة، الحربية منها وغير الحربية. فلا بُدَّ من أن يكون لديها مصانع لإنتاج السلاح الذري، والمركبات الفضائية، ولإنتاج الصواريخ، والأقمار، والطائرات، والدبابات، والمدافع، والسفن الحربية، والمركبات المصفحة بأنواعها، والأسلحة الثقيلة والخفيفة بأنواعها. ويجب أن يكون لديها مصانع لإنتاج الآلات، والمحركات، والمواد، والصناعة الإلكترونية، وكذلك المصانع التي لها علاقة بالملكية العامة، والمصانع الخفيفة التي لها علاقة بالصناعات الحربية". ت- وفيما يتعلق بالبحث والتطوير، فإنّه يجب على الدولة أن تكفل وجود مراكز للبحث، تمكّن الصناعة في الخلافة من جعلها رائدة على مستوى العالم، وسينطوي هذا على استثمارات كبيرة من قبل الدولة، وربط الصناعة بالبحث الجامعي، لتلبية متطلبات الدولة من المهندسين والمعماريين ومخططي المدن والأطباء والعلماء التربويين ومهندسي الزراعة ...إلخ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الدولة ستشجع مؤسسات القطاع الخاص للعب دورها في مجال البحث والتطوير، وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (162)، "لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات". ث- وفيما يتعلق بتمويل التنمية الصناعية، فإنّه سيتم إنشاء الصناعات الأساسية بشكل قوي، من خلال إرجاع الممتلكات العامة للملكية العامة وملكية الدولة، وسيتم تطبيق الأحكام الشريعة الأخرى التي تتعلق بالإيرادات، حيث ستكون الدولة قادرة على تمويل التنمية الصناعية من خلال القطاع الحكومي والخاص، ومن دون الاعتماد على الأمم الأخرى والخضوع لشروطها، مما يسمح للدولة بأنْ تصبح مكتفية ذاتياً فيما يتعلق بأمور مثل التكنولوجيا العسكرية والملبس والمسكن والتعليم والصحة. كما أنّ سياسة التجارة الخارجية مع الدول غير المحاربة ستكون بطريقة تحثها على قبول الإسلام، حتى يصبح الإسلام في نهاية المطاف مهيمناً على العالم بأسره، وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (165)، "يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي". ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لحزب التحرير ، للاطلاع على الأدلة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية: 74، 138، 139، 162، 165. وللاطلاع على المواد ذات الصلة في مقدمة الدستور لدولة الخلافة يرجى الدخول على الرابط التالي على شبكة الإنترنت:http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm رابعاً: السياسة: الخلافة باعتبارها الطفرة الصناعية في العالم. أ- صناعة قوية ومتنوعة باعتبارها الدولة الرائدة في العالم، مع صناعة حربية رائدة ومتطورة في مجال التنمية الصناعية. ب- الملكية العامة للصناعات المتعلقة بالموارد العامة وملكية الدولة والملكية العامة للصناعات الأساسية تضمن توزيع الثروة في المجتمع؛ مع الحفاظ على الابتكار الأمثل والتنوع والإبداع. ت- إنشاء أبحاث صناعية قوية من قبل الدولة والقطاع الخاص من خلال الدعم الكبير من الدولة. ث- عدم اللجوء إلى القروض الاستعمارية ذات الشروط التدميرية، والاستغناء عنها بإيرادات الدولة الكبيرة، بما في ذلك الملكية العامة الهائلة مثل النفط والغاز.
بيان صحفي حزب التحرير يصدر دراسة في سياسة التصنيع لدولة رائدة الخلافة دولة صناعية رائدة (مترجم)
أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤية سياسية وإعلامية فيما يتعلق بموضوع تحديد الاحتياجات الصناعية لدولة الخلافة كدولة رائدة في العالم، فعلى الرغم من أنّ باكستان لديها موارد مادية ضخمة، وسكّانها من الشباب الأذكياء المليئين بالحيوية -إلى درجة أنّه تم إدراج باكستان ضمن اقتصادات "الإحدى عشرة المقبلة" في العالم فيما يتعلق بإمكاناتها- إلا أنّ صناعاتها ومنذ نشأتها في حالة يُرثى لها، وقد سهّل الحكام المتعاقبون الاستثمارات الصناعية للشركات الأجنبية، مثل محطات استخراج وتوليد الطاقة، كما عملوا على إرسال أرباحها الضخمة إلى الخارج، في حين عرقل الحكام نمو الشركات المحلية الخاصة من خلال اشتراط الحصول على (شهادات عدم ممانعة) حتى لإنشاء مصانع متوسطة الحجم، لذلك لم يكن من المستغرب اليوم إعلان الآلاف من الوحدات الصناعية بأنّ إنتاجها الصناعي المحلي قد انخفض إلى أدنى مستوياته، وذلك لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ولصالح تعزيز قبضتها على اقتصادنا. لم ولن تُمكّن الديمقراطية باكستان من تحقيق ما يمكنها تحقيقه أبداً، لأنّ هدف الديمقراطية في باكستان يتمثل في تنفيذ السياسات الاستعمارية الغربية، إلا أن دولة الخلافة ستسعى من اليوم الأول لعودتها بأن تصبح هي الدولة الرائدة في العالم، دولة لا مثيل لها بين أيّ منافس، كما كانت عليه من قبل، وفيما يتعلق بالصناعة، فإنّ التركيز العسكري في سياسة الدولة سيؤدي إلى إرساء قاعدة صناعية ثقيلة. وفيما يتعلق بالتأميم والخصخصة، فالإسلام وهو الدين الحق قد حل هذه المشكلة من جذورها، فملكية الموارد العامة من الملكية العامة؛ والانتفاع منها هو للناس كافة، وتكفل الدولة ذلك، مع الحفاظ على الابتكار الأمثل، والتنوع والإبداع. وفيما يتعلق بالبحث والتطوير، فإنّه يجب على الدولة أن تكفل وجود مراكز للبحث، تمكّن الصناعة في الخلافة من جعلها رائدة على مستوى العالم، وربط الصناعة بالبحث الجامعي، لتلبية متطلبات الدولة من المهندسين والمعماريين ومخططي المدن والأطباء والعلماء التربويين ومهندسي الزراعة ...إلخ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الدولة ستشجع مؤسسات القطاع الخاص للعب دورها في مجال البحث والتطوير، وعدم اللجوء إلى القروض الاستعمارية ذات الشروط التدميرية، والاستغناء عنها بإيرادات الدولة الكبيرة، بما في ذلك الملكية العامة الهائلة مثل النفط والغاز. ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة، والاطلاع على مواد مقدمة الدستور لحزب التحرير ذات الصلة، يرجى الدخول على هذا الرابط على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان