السودان

بيان صحفي الكفار الغربيون يخططون للتعدي على أحكام النظام الاجتماعي بتواطؤ من الحكومة وبعض علماء السلاطين

أوردت صحيفة المجهر الجمعة 12/10/2012 أن منظمة اليونسيف كشفت عن اتفاق مع الحكومة لإنهاء زواج الطفلات؛ والذي اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان لتأثيره على جوانب حياة الفتاة، وأن معظم النساء في أنحاء السودان يتزوجن قبل 18 سنة، كما اتفقت المنظمة مع الحكومة للقيام بسلسلة أنشطة لإثارة الانتباه حول هذه القضية تحت شعار: (هذه حياتي وهذا حق من حقوقي فلتضعوا حداً لزواج الأطفال). بينما نظمت وزارة الإرشاد والأوقاف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ندوة حول مخاطر زواج الطفلة، أوردت شبكة الشروق يوم الاثنين 15/10/2012م مقتطفات منها، أهمها: تأكيد وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي واهتمام وزارته بالطفلة لتمكينها من أخذ حقوقها كاملة... وأن وزارته ستركز جهدها على محاربة العادات الضارة، داعياً لأن تمارس المرأة حقها في العيش في حياة كريمة. كما دعت رئيسة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية. أولاً: إن حقيقة هذه الجهود تصب في ما حذرنا منه سابقاً من مخططات كبيرة تحاك في تحدٍّ صريح لأحكام النظام الاجتماعي في الإسلام لحرف المرأة عن تعاليم دينها. ثانياً: إن منظمة اليونسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان قد كُشف أمرهما وهو عداؤهما السافر للإنسانية منذ زمن بعيد، وما أدل على ذلك من بنود اتفاقياتها ومؤتمراتها مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤتمر بكين والقاهرة للسكان، والتي نصت على إباحة الرذيلة، بل العمل على تفشي الشذوذ وتدمير المجتمعات، فكيف تقوم الحكومة بالاتفاق معهما لتنفذ هذه المنظمات مخططاتها القذرة في بلاد المسلمين بأنشطة تدس بها السم في الدسم والمعروف أنهم يطالبون في مواثيقهم بحرية الطفلة وحقها في ممارسة هذه العلاقة في إطار آخر غير الزواج ومتى شاءت لكنهم يمنعون حلال رب العالمين، قال تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )). ثالثاً: إن فتح باب المجتمع على مصراعيه لمخططات الأعداء وألاعيبهم يُعدّ جريمة كبرى يحاسب الله سبحانه عليها، ويعذب كل من حاك خيطاً فيها، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)). رابعاً: إن العلماء ورثة الأنبياء، فكيف بهم يجتمعون مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومع النصارى ليناقشوا أمر حكم شرعي يتعلق بالمؤمنات العفيفات، وهذا الأمر لم يكن في يوم من الأيام مشكلة تحتاج لجهود العلماء الذين أوكلوا لحفظ دين الله ومجادلة الحكام والنصح لهم لتطبيق أحكام الله وحمل هذه الدعوة إلى العالم. وهذا السجال الذي دار في ندوة كهذه يعجب الكفار، ويثلج صدورهم الحاقدة على ما تتمتع به المرأة المسلمة من مكانة فقدتها مجتمعات الكفر البهيمية بسبب الحريات، فالعلماء إذا أصبحت قضيتهم هي سفاسف الأمور سيغضون الطرف عن قضايا تفتيت البلاد وإفقار العباد بسياسات رأسمالية خرقاء. فأين هؤلاء من الأئمة الكرام كأحمد بن حنبل والشافعي والعز بن عبد السلام! خامساً: إن الحياة الكريمة التي يريدونها كما يزعمون للمرأة، لا تتحقق إلا في ظل شرع الله؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما الحضارة الغربية فقد أزكمت رائحتها الأنوف، فكيف بعلماء يتسولون معالجاتهم من هذا الباطل وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينطق بالحق، قال تعالى: (( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )). سادساً: إن الاشارة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الندوة يفسر تضافر جهود الحكومة والمنظمات المحلية والعالمية لتغيير أحكام النظام الاجتماعي في الدستور للقضاء على ما تبقى من النظام الاجتماعي. إن الكفار؛ أعداء الله لا يريدون بنا خيراً، ولن يقطع أيديهم عن التدخل في أمورنا إلا إمام يُبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيحمي مجتمعاتنا ويقيهم شرور الأعداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ». الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان

جريدة آخر لحظة "ما هذا يا حزب التحرير؟"

ما هذا يا حزب التحرير؟ تحت هذا العنوان كتب الصحفي الأستاذ/ مؤمن الغالي هذه المقالة في عموده (شمس المشارق) بصحيفة آخر لحظة السودانية يوم الاثنين, 08 أكتوبر/تشرين أول 2012م تعليقاً على نشرة بعنوان: (الحكومة تستمر في تقديم التنازلات المهينة توطئة لتنازل أخطر في منطقة أبيي) أصدرها حزب التحرير- ولاية السودان عقب توقيع رئيسي السودان المنشطر الى شماله وجنوبه (البشير وسلفاكير) في أديس أبابا على اتفاقية جديدة مخزية توطئة لمزيد من الانشطارات في السودان. وهذه هي المقالة: [ما هذا يا حزب التحرير؟ وأحمل حباً خاصاً وخالصاً للأحبة في حزب التحرير ولاية السودان.. ظللت أمطرهم دوماً بأمطار من الاحترام.. وأمواجاً من الود.. أرسل لهم من الحروف أروعها.. ومن العبارات ما هي أكثر وسامة وأناقة.. أفعل هذا رغم أني من أبخل الناس إشادة بالناس.. لا يعجبني العجب.. ولا أصوم في غير رمضان.. ولكن هؤلاء الأحبة يستحقون وهم بالإعجاب جديرون.. ولكن مهلاً.. ليس لأني قد اقتنعت بطرحهم.. وليس لأني أشاطرهم الرأي وهم يدعون إلى الخلافة الإسلامية الآن.. لاحظوا كلمة الآن جيداً وضعوا تحتها ألف خط وخط.. فقط إعجابي بهم لأسباب عدة منها أنهم مجموعة من الشباب والصبايا.. آمنوا بفكرهم وظلوا يتحركون في مثابرة واجتهاد.. بل أكاد أقول إنهم يفوقون ويتفوقون على كل أعلام الأحزاب مجتمعة بما فيها حتى حزب الحكومة نفسه.. يفعلون كل ذلك بجهد بشري وكثيراً ما تراهم يتجولون راجلين وهم يوزعون منشوراتهم على كل الصحف.. وسبب آخر أنهم يقبضون على جمر قضيتهم في صلابة وقوة وصمود.. وأنا يعجبني ويطربني الثبات على المباديء.. والالتزام الصارم بها.. وسبب آخر وهو أنهم يبشرون بفكرهم.. بل ينشرون فكرهم باللين والموعظة الحسنة.. مع مناهضتهم تماماً للعنف.. حتى ذاك اللفظي.. أما اليوم فأرجو أن تتسع صدورهم لعتاب يشبه تماماً عتاب ذاك الإعرابي الصارم الذي قال.. إذا الملك الجبار صعّر خده.. مشينا إليه بالسيوف نعاتبه.. وعتابنا هو موقف الأحبة في حزب التحرير من اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان.. موقف أدهشنا تماماً.. فقد كان هؤلاء الأحبة في خندق واحد معنا نحن الوحدويين الذين حاولنا بكل جهدنا وقوانا أن نحول دون انفصال الجنوب ورحيل الإخوة الجنوبيين ذاك الحزين والدامع.. نعم دهشنا وحق لنا أن ندهش.. فقط لأن مناهضة هذه الاتفاقيات كنا نتوقعها من جهات أخرى ليس من بينها حزب التحرير مطلقاً. وفي هدوء نسأل الإخوة في حزب التحرير.. هل تدرون البديل لهذه الاتفاقيات الحتمي والمتوقع.. إنها الحرب بكل بشاعتها وهولها وأهوالها.. وإذا كان الخيار بين اتفاقيات مجحفة أو حتى ظالمة.. وبين حرب تشعل السماء وتلون باللهب الفضاء وتدمر الأرض.. في أي صف تقفون.. هذا أولاً.. ودعونا نعيدكم ليس إلى الخلافة الراشدة.. نحولكم إلى أزهى وأعظم عهد عرفته البشرية.. وذلك عندما كان الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ينشر الدعوة وهي في بواكير إشراقها.. وكان المسلمون أقلة في مواجهة صناديد وكفار قريش.. نعيدكم إلى تلك الأيام والنبي المعصوم يوقع على أكثر وثائق الصلح إجحافاً وظلماً وهو صلح الحديبية.. صلح يطلب فيه أولئك الكفار الأوغاد.. أن يمسح كلمة رسول الله في مقدمة ديباجة الصلح.. ثم بند يقرر أن يعود كل من التحق من الكفار بعد إسلامه بالمسلمين.. ورغم كل ذلك وافق الرسول المعصوم.. رغم عدم رضا أصحابه الميامين.. فقد كان يرى خلاف ما يرون.. وكان يعرف أن نور الإسلام سوف يغمر كل مكان.. وهنا نسأل الأحبة في حزب التحرير.. لماذا لا تكون لكم في وثيقة صلح الحديبية أسوة حسنة.. وأنتم تعرفون تماماً أن كل الغرب وبكل جبروته وأسلحته وأمواله ومساعداته سوف يكون رهن حكومة الجنوب.. وهذا باعترافكم المخطوط والمكتوب في كل منشوراتكم. هذا هو عتابي.. فقد كنت أعتقد أنكم أول من يحتفي بهذه الخطوات المباركة.. التي تمهد إلى عودة ذاك الجزء العزيز الغالي من الوطن.. لكم ودي http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_content&view=article&id=21192:2012-10-08-11-49-16&catid=51:2011-04-07-06-21-58&Itemid=91 تعليق حزب التحرير / ولاية السودان على ما جاء في الخبر: أولاً: إن حزب التحرير ظل منذ ما يقارب نصف قرن من الزمان، منذ ستينات القرن الماضي يكافح سياسياً مخططات الغرب الكافر؛ بريطانيا ثم أمريكا لفصل جنوب السودان، بل لا يزال حزب التحرير يرى أن أرض الجنوب هي أرض إسلامية، وأن اتفاقية العار (نيفاشا) هي باطلة، وغير ملزمة لدولة الخلافة العائدة قريباً إن شاء الله. ثانياً: إن الحرب عندما تكون دفاعاً عن النفس أو لنصرة المستضعفين، أو لمنع تنفيذ مخططات العدو لتفتيت البلاد، فإنها؛ أي الحرب لا تكون بشعة، بل تكون فرضاً مقدساً. يقول سبحانه وتعالى: ((وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا))، فبمثل هذا المنطق - أستاذ مؤمن الغالي- فرّطت الحكومة في فصل الجنوب، وإذا لم نأخذ على يديها فستفرّط في بقية البلاد. ثالثاً: إن اتفاقية أديس أبابا مثلها مثل الاتفاقية الشؤم نيفاشا؛ فهي إرادة أمريكا لإحياء دويلة الجنوب الفاشلة لا لإعادتها مرة أخرى لحضن السودان، فكيف تقارَنها بصلح الحديبية الذي كان فتحاً مبيناً للدولة الإسلامية بقيادة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم! رابعاً: إن الخلافة العائدة قريباً بإذن الله سبحانه سوف تسترد الجنوب فرضاً، وكل أرض إسلامية فرّط فيها المسلمون بتهاونهم أو بابتعادهم عن أحكام الإسلام، ودولة الخلافة في عملها هذا إنما تستمد العون والمدد من العزيز الجبار.

خبر صحفي حزب التحرير- ولاية السودان - قسم النساء يقيم ندوة سياسية بمدينة القضارف

أقام حزب التحرير- ولاية السودان- قسم النساء، يوم السبت 06/10/2012 بقاعة اتحاد نقابات عمال ولاية القضارف بمدينة القضارف شرق السودان، ندوة سياسية بعنوان: (دور المرأة المسلمة في نهضة الأمة الإسلامية، وعملها لتغيير الواقع الفاسد)، وقد ألقيت في الندوة ثلاث كلمات قبل أن تفتح الفرصة للمشاركات من داخل القاعة ومن خارجها عبر الإنترنت. تحدثت في الكلمة الأولى الأستاذة/ أم علي سعيد عن الهجمة الشرسة التي تستهدف المرأة المسلمة لخلعها من مخدع الطهر والعفاف، إلى التفسخ والانحلال، وأن وراء هذه الهجمة الغربُ الكافر عدوُّ المسلمين، وأعوانه في بلاد المسلمين. وفي الكلمة الثانية تناولت الباحثة أم معاذ فرضية تغيير الواقع الفاسد، ودور المرأة المسلمة في عملية التغيير لإيجاد الإسلام في واقع الحياة، وتناولت تضحيات الصحابيات في سبيل هذا الدين العظيم. ثم خُتمت الكلمات بكلمة عن المشكلات الاقتصادية أسبابها وطريقة علاجها بالإسلام، حيث أوردت الأستاذة أم أواب ثماني مشكلات ناتجة عن تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الجشع في بلاد المسلمين، وفصّلت علاج الإسلام للمشكلة الاقتصادية. هذا وقد حضر الندوة حشدٌ من النساء اللاتي تجاوبن مع الكلمات بهتافات مثل: (المرأة تريد خلافة من جديد) و(المرأة تريد خلافة إسلامية) و(لا مفر لا مفر الخلافة هي الحل) وغيرها من الشعارات التي تنادي بعودة الإسلام نظاماً للحياة في الدولة والمجتمع. وقد تخللت الندوة مداخلاتٌ جيدة وتعقيبات تشيد بأفكار الإسلام ومعالجاته، وضرورة حصول التغيير على أساس الإسلام. وختمت الندوة بدعاء مؤثر. الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان

الحكومة تستمر في تقديم التنازلات المهينة توطئةً لتنازلٍ أخطرَ في منطقة أبيي

وقّع رئيسا السودان وجنوب السودان عصر الخميس 27/09/2012م بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على اتفاق تعاون بين الدولتين؛ يتضمن ثمانيَ قضايا بين البلدين لفك الارتباط بينهما. ومن أبرز ما اشتمل عليه الاتفاق، إحالة قضية أبيي والمناطق المتنازع عليها إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي ليتخذ قراراً بشأنها بعد أن قبلت الحكومة بخارطة الاتحاد الأفريقي، وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بطول الحدود بين البلدين البالغة أكثر من ألفي كيلومتر بعمق عشرة كيلو مترات على جانبي الحدود. وأن يدفع جنوب السودان تعويضاً للسودان خلال ثلاث سنوات ونصف، قدره 3.028 مليار دولارٍ تُدفع بواقع (15) دولاراً مع كل برميل نفط يصدَّر عبر السودان، وذلك بعد أربعين يوماً من شحن أول ناقلة، وكذلك يدفع جنوب السودان لحكومة السودان حوالى عشرة دولارات ثمناً لنقل ومعالجة برميل البترول.  

ندوة كبرى بعنوان : دور المرأة المسلمة في نهضة الأمة الإسلامية وعملها لتغيير الواقع الفاسد

بيان صحفي اتفاقية أديس أبابا... حياة لدويلة الجنوب الفاشلة وتحقيق لأحلام الغرب في تفتيت السودان

وقّع السودان وجنوب السودان اتفاقاً تحت سيف قرار مجلس الأمن بالرقم (2046)؛ الذي أمهل الطرفين مدة ثلاثة أشهر لحل الخلاف بينهما وإلا تعرضتا للعقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي انتهت في الثاني والعشرين من سبتمبر 2012م. حيث رحّبت أمريكا وأوروبا بهذا الاتفاق؛ الذي اشتمل على ترتيبات متعلقة بالبترول والاقتصاد وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الدولتين، لكنه لم يحسم أهم القضايا محل الخلاف (أبيي والحدود). إننا في حزب التحرير- ولاية السودان، وإزاء هذا التوقيع نؤكد على الحقائق التالية: أولاً: إن ما تم توقيعه بين دولة السودان ودويلة الجنوب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يعدّ وبكل المعايير إنقاذاً لدويلة الجنوب الفاشلة من الانهيار الكامل، ومدّها بأسباب الحياة. كما ويعدّ تحقيقاً لآمال الغرب الكافر في استمرار مسلسل التمزيق والتفتيت في السودان، فإذا نجحت دويلة الجنوب في البقاء على قيد الحياة فستكون مثالاً يحتذى لبقية الأقاليم. وإن ترحيب الغرب بهذه الاتفاقية لهو نذير شؤم علينا وعلى بلادنا، ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ). ثانياً: لم يكسب السودان عبر هذه الاتفاقية شيئاً ذا بال حتى يكون الاحتفال والاحتفاء بمثل هذا المستوى من قبل الدولة والقوى السياسية المؤيدة لما تمّ. فحتى مسألة البترول قدّم فيها السودان تنازلاً كبيراً (من 36 دولاراً إلى 10 دولارات فقط) لمرور برميل البترول عبر أراضيه! ثالثاً: ما دام سيعطى أهل الجنوب ما يسمى بالحريات الأربع (الإقامة، العمل، التنقل والتملك) فلماذا تم فصل الجنوب أصلاً؟! ولمصلحة من كان هذا الانفصال؟!! قطعاً فإن أمريكا تعلم، والغرب الكافر عموماً، أن لا حياة لجنوب السودان بدون الشمال، ولكنها المصلحة الاستعمارية (فرّق تسد). رابعاً: إن قضية أبيي والحدود واضحٌ فيها أن الحكومة قدّمت تنازلاً، حيث قبلت بوضع القضية في يد الاتحاد الأفريقي لإجراء الاستفتاء، وظلّت أمريكا هي اللاعب الرئيس والمحرّك الأساس لهذه القضية عبر مندوبيها ومبعوثيها وعملائها في المنطقة، فهي ترغب في الاستفتاء لضم أبيي لجنوب السودان. إن ما يسمى بالقضايا العالقة بين جنوب السودان وشماله؛ وبخاصة أبيي والحدود لن تحل إلا بتوحيد شطري السودان كما كان سابقاً، وإلغاء كل الاتفاقيات التي مزّقت البلاد إلى شطرين، وهيأت بقية أقاليمها للتمزيق والتفتيت، وإنزال أحكام الإسلام في رعاية الشئون وردّ الحقوق والحكم والسياسة والاقتصاد على أرض الواقع حتى ينعم الجميع بعدل الإسلام دون تمييز عرقي أو جهوي أو إثنيّ أو ديني. ودولة الخلافة العائدة قريباً بإذن الله وحدها القادرة على فعل ذلك، فهيّا جميعاً للعمل من أجل إقامتها راشدة على منهاج النبوة نعدل بها بين الناس، ونقطع دابر الكافرين الطامعين في بلادنا وثرواتها. قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ). إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان

دعوة لحضور ندوة كبرى انتصاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم

يقيم حزب التحرير / ولاية السودان ندوة كبرى بمركز الشهيد الزبير محمد صالح الدولي للمؤتمرات لنصرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان: لبيك يا رسول الله؛الطريقة العملية لنصرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث فيها كل من: 1) الأستاذ عبد الله عبد الرحمن- عضو مجلس ولاية السودان. 2) الأستاذ/ ناصر رضا محمد - رئيس لجنة الاتصالات المركزية. 3) الأستاذ/ إبراهيم عثمان أبو خليل- الناطق الرسمي لـحزب التحرير في ولاية السودان. الزمان: الأربعاء الثاني من ذي القعدة 1433هـ الموافق 19 أيلول/سبتمبر 2012م من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المدينة المنورة. المكان: مركز الشهيد الزبير محمد صالح الدولي للمؤتمرات بالخرطوم. وسيتم نقل هذه الندوة (صوتياً) مباشرة عبر قاعة البث الحي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير.

  بيان صحفي للنشر الفوري نصرةُ النبي صلى الله عليه وسلم تكون بتحكيم شرعه وإغلاق أوكار التجسس وطرد بعثاتها وليس بالاحتجاج لدى السفراء

خرجت يوم الجمعة الماضي الجماهير الغاضبة لتعبر عن سخطها وغضبها لتطاول أعداء الإسلام؛ من الألمان والأمريكان على الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، واقتحموا سفارتي ألمانيا وأمريكا بالخرطوم، فتصدت لهم الشرطة بالمنع والغاز المسيّل للدموع، فلم يمنع كل ذلك المتظاهرين من اقتحام السفارتين، مما أدى لاستشهاد نفر كريم من أبناء هذه الأمة، وجرح آخرين، نسأل الله للشهداء الجنة وللجرحى عاجل الشفاء. إننا في حزب التحرير / ولاية السودان، وإزاء هذا العمل نؤكد على الآتي: أولاً: إنها ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي يتطاول فيها أعداء الإسلام من الأوروبيين والأمريكان على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقدساته، ولكن من الذي أعطاهم هذه الجرأة، وبهذه الصفاقة؟!! إنهم حكامنا الذين يحرسون سفاراتهم وهم يعلمون أنها أوكار التآمر والتجسس على الإسلام والمسلمين، ونحن ساعدناهم بسكوتنا وعدم الإنكار عليهم. ثانياً: كعادة الحكام في بلاد المسلمين قامت الخارجية السودانية (كما جاء في الأخبار) باستدعاء السفير الألماني والقائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم وأبلغتهما احتجاج السودان على الفلم المسيء للإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم . فهل هذا هو العمل الشرعي المطلوب من الحكومة القيام به؟!! كان الواجب الشرعي على الحكومة في مثل هذه الأحوال أن تطرد البعثات الدبلوماسية لسفارات هذه الدول، وتغلق سفاراتهم حتى يُقتصّ من المجرمين المسيئين للإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعتذر هذه الدول رسمياً للمسلمين عن هذا الجرم الشنيع. ثالثاً: إن تقاعس الحكام عن القيام بتطبيق شرع الله في الأرض، وبالتالي الخنوع والخضوع للغرب الكافر هو الذي أغرى ويغري سفهاء الغرب وأراذلهم بالتطاول على الإسلام وجناب الحبيب صلى الله عليه وسلم . فها هي أمريكا تعلنها صراحة أنها لا تستطيع أن توقف الإساءة إلى الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ذلك من حرية التعبير!! رابعاً: عندما كان لهذه الأمة خلافة وخليفة، ما كان أحد يتجرأ على الإسلام أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو حدث ذلك فالرد العملي من قبل دولة الإسلام (الخلافة) جاهز، وهو إعلان الحرب على الدولة التي أساء أحد أفرادها للإسلام أو لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وحوادث التاريخ تحدث بذلك. أيها المسلمون المنتفضون غضباً لرسوله صلى الله عليه وسلم : لا يكفي أن ننفّس عن هذا الغضب بالتعبير عنه أمام السفارات الغربية، فلا بد من عمل جدّي يعيد للأمة مجدها وعزها وكرامتها المهدرة بواسطة حكامنا العملاء للغرب الكافر، وذلك بإزالة الحكام المتقاعسين عن نصرة الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والعمل مع العاملين لإعادتها خلافة راشدة على منهاج النبوة تقطع ألسنة المسيئين، وتحفظ دماء المسلمين وأعراضهم ومقدساتهم، وتحتفي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بتطبيق شرعه والعيش بمنهجه، فيُعز الإسلام والمسلمون ويُذلّ الكفر والكافرون. { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ } إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان

من الصحافة السودانية غلاة الإسلام السياسي السوداني يهجمون على مُرسي!

كتب صاحب عمود (اضاءات) بصحيفة (آخر لحظة) العدد (2167) الأستاذ/ طه النعمان تحت عنوان: غلاة الإسلام السياسي السوداني يهجمون على مُرسي! جاء فيه ما يلي: في زاوية «يحدث في الجوار» بصفحة «سياسة» في جريدة «الصحافة» طالعت إفادات لثلاثة من رموز الإسلام السياسي في بلادنا تنعى على الرئيس المصري محمد مرسي وتلومه وتشكك في مدى التزامه بنهج الإسلام بسبب تعيينه «قبطي وامرأة» في منصبي «مساعد الرئيس».. ففهمت على الفور لماذا ينظر الإسلاميون المصريون، و«الإخوان المسلمون» منهم خاصة، بعين الريبة وعدم الارتياح لنهج وفهم الإسلاميين السودانيين لدعوتهم، دعوة الإخوان المسلمين التي انطلقت ابتداءً من مصر وليس من السودان أو أي قطر عربي أو إسلامي آخر، ولماذا أصحاب «الدعوة الأصل» أكثر انفتاحاً وتسامحاً من «المُقلدين» الملتحقين بالدعوة، إذا ما استثنينا «حزب التحرير» ذا المنشأ والتاريخ الخاص المختلف، والذي لا يتفق مع فكر «الإخوان» إلا في مراحل باكرة وجنينية، حيث جمعتهما الدعوة لاستعادة «الخلافة الإسلامية» في زمن حسن البنا، وهي الفكرة التي لم يعد الإخوان يطرقون عليها كثيراً في برامجهم وتبشيرهم، بينما لا تزال قطب الرحى في حركة ودعوة حزب التحرير.. لكن يبقى ما يجمع كل هؤلاء هو الدعوة لقيام «الدولة الإسلامية». زاوية «يحدث في دول الجوار» استنطقت ثلاثة من رموز العمل الإسلامي في السودان هم الأستاذ إبراهيم عثمان الناطق الرسمي باسم حزب التحرير «ولاية السودان» والشيخ صديق علي البشير أمير جماعة الإخوان المسلمين، فصيل «الإصلاح» بالسودان، والدكتور حسن عووضة كشكش رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة النيلين، ما جمع بين الشيوخ الأفاضل الثلاثة هو استنكارهم- من حيث المبدأ- لخطوة الرئيس مرسي بتعيين مساعدين له بينهم قبطي وإمرأة، واعتبار الخطوة عملاً مخالفاً لنهج الشريعة وروح الإسلام. إبراهيم ابو خليل وصفها بأنها ليست «التزاماً بالشرع بقدر ما هي استجابة لضغوط دولية ومحلية، وإن رأى لا مانع من استشارة غير المسلمين في مسائل تتعلق بهم، وأن وجود غير المسلمين «يمكن أن يكون في مجلس الأمة»- البرلمان- أما «المساعدون» ففي مقام المعاونين لرأس الدولة و«هؤلاء يشترط فيهم الإسلام». وأضاف أبو خليل أن «الدغمسة» التي حدثت في السودان ستحدث في مصر، وأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح «فإما أن ترضى الله إما أن ترضي الله»، والناس لا يرضون أصلاً، لكن لو أرضيت الله سيرضى عنك الناس. أما الشيخ صديق البشير أمير «الإخوان- الإصلاح»، فقد قال مع حبنا للرجل (مرسي) لكن الحق أحب إلينا، ونرى قرار (مرسي) غير صحيح من ناحية شرعية، لأن هذين (الصِّنفين)- النساء وغير المسلمين- «لاحظ لهم في الولاية العامة». وأنه منذ عهد الرسول وحتى سقوط الخلافة، مع أنه مرت أزمان مختلفة وبيئات مختلفة لم نعهد أن إمرأة أو نصراني قد تولى الولاية العامة، والمرأة لو كان لها حق في هذا لما منعها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم.. واستند الشيخ صديق إلى الحديث القائل إنه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة» وقال إنه حديث صحيح، ولا أدري مدى صحة قول الشيخ بصحته، فقد سمعت مراراً مَنْ ضعَّف الحديث أو نفى عنه صفة العموم والإلزام وأعاده لواقعة معينة، تنزيهاً للإسلام من أن يكون قد قلل من شأن المرأة أو أنزلها منزلة دون الرجل، فآيات قرآنية كثيرة تؤكد أن المرأة والرجل قد خلقا من «نفس واحدة» وتخاطب «الذين آمنوا» من الرجال والنساء دون تفرقة.. وينتهي الشيخ صديق إلى ما انتهى إليه الأستاذ أبو خليل من أن «محاولة استرضاء الناس نهايتها معروفة، والنصوص قد أيأست الناس- خاصة الحكام- من محاولة استرضاء الناس خاصة اليهود والنصارى». الدكتور حسن كشكش، أستاذ الثقافة الإسلامية، يقرر- من ناحيته- أنه حتى «الاستشارة» من ناحية شرعية يجب أن تكون «للمسلمين فقط»، لأن غير المسلمين لا يألوننا إلا خبالاً.. و«الكافر»- كما قال- لا يؤتمن على أسرار الدولة الإسلامية، واستند إلى واقعة تاريخية تقول إن سيدنا عمر بن الخطاب عاتب أبو موسى الأشعري «لأنه اتخذ كاتباً نصرانياً، وتساءل الشيخ كشكش: هل مصر الآن دولة إسلامية.. وهل الحكومة المصرية حكومة إسلامية؟ وأجاب بقوله: جماعة الإخوان المسلمين في مصر جماعة إسلامية، ومن ناحية نظرية تريد تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنهم عملياً لا يستطيعون تطبيق الشريعة الإسلامية وليست لهم مقومات الدولة الإسلامية. وتعليقاً على إفادات الشيوخ الثلاثة الأفاضل، نبدأ بآخر ما ورد في حديث الشيخ الدكتور كشكش، لأنه يبدو أكثر واقعية من رفيقيه الآخرين، فهو يؤكد أن «الإخوان المصريين» جماعة إسلامية- نظرياً- لكنهم عملياً لا يستطيعون تطبيق الشريعة الإسلامية وليست لهم «مقومات دولة إسلامية»، فهو هنا يقترب من تشخيص الواقع القائم في مصر من حيث التركيبة السكانية، ومن حيث غلبة الرأي العام المطالب «بالدولة المدنية» الرافض «للدولة الدينية» التي عبرت عنها الإفادات الرغائبية للإسلاميين الثلاثة التي استفتتهم الصحيفة في تعيين مرسي للنساء والأقباط.. والمتابع للحراك السياسي المصري عن قرب- كما هو حالنا- لا يحتاج لكبير جهد ليدرك أن «الإخوان» المصريين يبذلون جهداً كبيراً ومضاعفاً ويومياً لكي ينفوا عن أنفسهم «تهمة» محاولة الاستحواذ على الدولة المصرية والانفراد بالقرار فيها، وما يسميه معارضوهم «أخونة الدولة»-أي جعلها دولة إخوانية خالصة.. فبينما هم يبذلون كل هذا الجهد لتبرئة أنفسهم من اتهام «الأخونة» أو الرغبة في تأسيس «دولة دينية»، يرون أنها ليست أصلاً في الإسلام، وهم «الجماعة الأصل» التي تفرعت عنها كل جماعات الإسلام السياسي في مصر والعالم العربي والإسلامي، يخرج علينا من أخذوا عنهم أصل الفكرة والدعوة ليزاودوا على رئيسهم مرسي عضو مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الحرية والعدالة بأنه «أخطأ النهج الإسلامي» لأنه عين قبطياً وإمرأة مساعدَيْن له، ويطالبونه بأن يضع القبطي والمرأة في مقام أدنى، لا يرقى أبداً لتولي «الولاية العامة» باعتبارها حكراً على الرجال والمسملين دون سواهم، ويرون في ذلك «دغمسة» كالتي حدثت في السودان، والتي يجب الاعتبار بها على قول أحدهم، ولا نرى في واقع حياتنا أين هذه «الدغمسة» التي تتيح لأبناء السودان المشاركة جميعهم في الحكم وصناعة القرار سواء بسواء مع الإسلاميين.. ويرى هؤلاء أيضاً أن مرسي ارتكب خطيئة إن لم تكن «كبيرة» بمحاولته «إرضاء الناس»، وإرضاء الناس في ظن الأستاذ أبو خليل معارض ومناقض لرضاء الله، وهو فهم غريب حتى على الثقافة الإسلامية العامة التي يعرفها الجميع، والتي ترى في الخلق «عيال الله». لكن ما هو أهم من ذلك كله، هو أن مثل هذه المزايدات والاتهامات التي ألحقها الشيوخ الأفاضل بخطوة الرئيس مرسي تجيء بمثابة تأكيد عملي لاتهامات القائلين بإن جماعات الإسلام السياسي هي جماعات إقصائية ومتطرفة وتريد إقامة «دولة دينية» تجعل من المواطنين غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية، إن لم تكن الثالثة، وهم بذلك يقدمون حججاً جاهزة وطازجة لمعارضيهم، فمزايداتهم تشكل خصماً وليست إضافة للدعوة الإسلامية، والله أعلم]انتهى فقام أبو خليل بالرد عليه أوردته الصحيفة تحت عنوان: من حزب التحرير.. وإليه [الأخ الكريم/ رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة- حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: رداً على صاحب إضاءات.. طالعنا بصحيفتكم (آخر لحظة) العدد (2167) مقالة للأستاذ/ طه النعمان؛ صاحب إضاءات تحت عنوان: (غلاة الإسلام السياسي السوداني يهجمون على مُرسي!) انتقد من خلالها ما أوردناه من حكم شرعي في تولي غير المسلم للحكم، وكذلك المرأة.. ورداً عليه مستعينين بالله العليم الخبير نقول: أولاً: عندما انتقد الكاتب ما أوردناه من رأي شرعي بصحيفة الصحافة، لم يستند في نقده على رأي الشرع، ولم يأتِ بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى لم يأتِ برأي مرجوح ليرد به على ما قلناه. وحتى نكون منصفين فإنه قال عن حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»، قال: (فقد سمعت مراراً عن ضعف الحديث، أو نفي عنه صفة العموم والالزام..) ولم يقل لنا الكاتب (سامحه الله) من الذي ضعف الحديث، وهو يدافع دفاع المستميت عن قضية غير متيقن من صحتها.. ورغم ذلك يبني كل مقالته على أساسها، ونقول له كما قال جل شأنه: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً». ثانياً: إن الحديث الذي يمنع تولي المرأة للحكم حديث صحيح، أورده البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والنسائي والترمذي وغيرهم من رواة الحديث، ولم يقل أحد من علماء الحديث إن الحديث ضعيف أو فيه قول، ولفظ الحديث في صحيح البخاري: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة». ثم من قال إن منع المرأة من تولي الحكم فيه انتقاص لحقوقها، فإذا كان الإسلام قد جعل إمامة الصلاة للرجل ولم يجعل ذلك للمرأة، وجعل صفوف النساء في الصلاة خلف صفوف الرجال، أفتقدم المرأة على الرجال فيما هو أعظم أثراً وأثقل مسؤولية؟! ثم إن تاريخ الإسلام منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن اسقطت دولة الخلافة، وفيها القرون التي هي خير القرون، لم تكن المرأة حاكماً ولم تناد بالمساواة مع الرجل، وإنما جاءنا ذلك من الثقافة الغربية التي تقصي الدين عن الحياة وبالتالي عن السياسة. ثالثاً: أما غير المسلمين فمن الطبيعي أن لا يكون حاكماً قال تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»، لأن الحاكم في الإسلام منفذ لشرع الله في الأرض، فهل يُطلب ممن لا يؤمن بهذا الشرع أن يطبقه، أم يريد الكاتب أن نترك الإسلام ونحكم بأنظمة الكفر الديمقراطية كما هو الحال اليوم، وهذا واضح من تلميحه عندما يتحدث عن الدولة الدينية، حينما يؤكد على اتهامات من يقولون بإن جماعات الإسلام السياسي هي جماعات إقصائية ومتطرفة وتريد إقامة دولة دينية. أريد من الأخ الكاتب جواباً صريحاً وواضحاً لا لبس فيه، أتريد أن يُحكم الناس بالإسلام أم بغيره؟! والله سبحانه وتعالى يقول: «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» ويقول سبحانه: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ». رابعاً: انتقد الكاتب قولنا إن إرضاء الله أولى من إرضاء الناس، وقال كلاماً عجيباً في معرض نقده لكلامنا، إذ يقول.. وهو فهم غريب حتى على الثقافة الإسلاميةالعامة التي يعرفها الجميع، والتي ترى في الخلق (عيال الله). سبحان الله! ما علاقة إرضاء الناس بالخلق عيال الله! نقول للكاتب ما قلناه هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه، وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس». فإن كان قولنا غريباً فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقل شيئاً من عندنا، حاشا لله، وقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: «بدأ الإسلام غريباً ثم يعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء..». خامساً: نقول إن الله وعد ووعده الحق: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بعودة الإسلام في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بعد الحكم الجبري الذي نعيش آخر أيامه إن شاء الله، إذ يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: «.... ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت». والسلام عليكم ورحمة الله.. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان من المحرر أولاً: شكراً للأخ أبو خليل ولرفاقه في حزب التحرير للمتابعة الحثيثة لكل ما يكتب في هذه الزاوية، وللجدية واهتمامهم بالرد، فقد لاحظت دأب الأستاذ أبو خليل وحزبه على مدى سنوات في هذا الصدد، وهذا في حد ذاته يستحق الاحترام. ثانياً: أود أن ألفت نظر الأخ أبو خليل إلى أن «الإضاءة» محل رده لم يكن موضوعها قضية جدل فكري وفقهي حول كيف يكون الحكم في «دولة الإسلام» وإذا ما كان من حق غير المسلمين- الأقباط هنا- أو النساء في تولي الولاية العامة، وإنما كان احتجاجكم على قرار الرئيس مرسي بتعيين مساعدين له من الأقباط والنساء، إعمالاً للمساواة بين طوائف الأمة المصرية وقطاعاتها المختلفة بما فيها المرأة وترسيخاً للوحدة الوطنية، ونفياً في الوقت ذاته للاتهامات القائلة بإن جماعة الإخوان المسلمين تنوي الاستئثار بالسلطة وإبعاد الآخرين. الرئيس مرسي لم يقل في أي لحظة من مراحل حملته الانتخابية إنه يزمع إقامة دولة دينية أو إسلامية، وإنما كان تبشيره المتكرر عبر كل مراحل تلك الحملة ولقاءاته العامة والصحفية إنهم في حزب العدالة والحرية يريدون «إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة»، فحديثكم- الثلاثة الذين تناولتهم الإضاءة- في غير محله وينطلق من افتراض لا أساس له، لم يقل به الرجل ولم يدعُ إليه، ما يعني أن الجماعة والحزب في مصر يقدرون ظروف المرحلة ويعملون من الحكمة ما يجعلهم ينشدون المواءمة بين «الأصل والعصر» وليس «مجرد إرضاء الناس» كما خيل لكم في قراءتكم للنصوص التي لا تستصحب المستجدات ولا تحمل الاجتهاد. أما سؤال الأستاذ أبو خليل عن أنه يريد «جواباً صريحاً عما إذا كنت أريد أن يحكم الناس بالإسلام أو بغيره» وسؤاله الآخر المرادف عن «هل يريد الكاتب أن نترك الإسلام ونحكم بأنظمة (الكفر) الديمقراطية كما هو الحال اليوم»، فهي أسئلة تذكر بـ«محاكم التفتيش» في القرون الوسطى إبان تسلط الكهنوت الكنسي على عقول الأوربيين.. ففي الإسلام وسع وحرية وحث متواتر على استخدام العقل، وقد يكون السؤال الأوفق هو كيف نفهم الإسلام وأي اسلام نريد؟ فالأمة قد تفرقت شيعاً وأحزابا، كما يعلم الأخ أبو خليل، منذ «الفتنة الكبرى» في عهد الصحابة الكرام، وتقلبت فيها دول لبست كثير منها «عمامة الخلافة» وسالت دماء كثيرة بين الفِرق، وكان كله صراع حول «السلطة» وليس حول «الدين»، وأبسط دليل على ذلك، يجده الأستاذ أبو خليل بين يديه وحوله في عدد الأحزاب التي ترفع شعارات الإسلام في بلادنا، كم هي؟ وعلى ماذا هم مختلفون؟.. أليس ما يفرقهم هو فهم للإسلام، وكيف يكون الإسلام، بما في ذلك حزبه ذاته الذي اسمه «حزب التحرير الإسلامي»، فهل وجد مثل هذا الاسم «التحرير» في عهد الرسول أو الصحابة، أم إنه اختيار لمؤسس الحزب والجماعة التي كانت حولهُ. ومع ذلك فإيحاء الاسم- «التحرير»- يجعل المرء يتوقع وسعاً وحرية أكبر في إعمال العقل مع النصوص، وليس قراءة جامدة «متخشبة» كما رأينا في رد الأستاذ أبو خليل. ومع ذلك نعدُ الأستاذ أبو خليل بتعقيب فقهي حول النصوص التي استند إليها «لألقامنا حجراً» يكتبه شيخ ضليع في علوم الدين يسند ما ذهبنا إليه، ويوضح له ما غمض عليه، عملاً بآية «اسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون»]انتهى

رسالة من حاملات دعوة الخير بالسودان إلى حرائر الشام الثائرات

 في كل صباح جديد ومساء، تأتينا الأنباء بازدياد عدد الشهداء والمفقودين واللاجئين والدمار والخراب؛ الذي لا يتوقف في سوريا.. ففي موقع ثورة الكرامة ذكر أن عدد الشهداء بحسب الجنس، الإناث 2446 والذكور 27527، حتى يوم 04/09 العدد الكلي 29973، وعدد اللاجئين يقدر بالآلاف في لبنان وتركيا والأردن في معسكرات لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة، بل في الأردن هرب اللاجئون من فرعون العصر بشار الأسد ليقعوا فريسة لهوام الأرض، والأسوأ من ذلك القرار الملكي الأردني الذي يقضي بمغادرة قسم منهم من معسكر الزعتري، ومن بقي منهم فعليه بعدم الخروج من المعسكر، وممنوع الزيارة إلا بموجب تصريح أمني، هذا يحدث بينما الأردن يُمدّ يهود بأسباب الحياة.    

بيان صحفي براءة الفاتح... ظهر الحق وخسر هنالك المبطلون  

قضت محكمة الكلاكلة اللفة بشطب البلاغ رقم (2570) بتاريخ 28/03/2011م في مواجهة عضو حزب التحرير الأخ/ الفاتح عبد الله إسماعيل؛ الذي اتهم تحت المادة (50) (تقويض النظام الدستوري)، والمادة (63) (الدعوة لمعارضة النظام بالعنف والقوة الجنائية). وقد جاء في حيثيات الحكم الذي نطق به القاضي أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم تحت هاتين المادتين حيث كان الموضوع (موضوع الاتهام) كلاما دينيا فقهيا، وبناء على المادة 141 إجراءات تم شطب البلاغ. إننا في حزب التحرير- ولاية السودان وبعد ظهور الحق نقول: أولاً: إن مثل هكذا اتهامات ضد شباب الحزب لن تزيدهم إلا ثباتاً على الحق، وعزيمة على المضي قدماً في طريق استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ثانياً: ثقتنا بالله لا حدود لها بنصره، وكنا واثقين من براءة الأخ الفاتح وخسران المبطلين، الذين يريدونها عوجاً، { إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ }. ثالثاً: نصيحة نقدمها للنظام... بدلاً من تلفيق التهم لحملة الدعوة المخلصين، عليه أن يراجع موقفه، ويتوب إلى ربه فيحكّم الإسلام نظاماً ومنهجاً للحياة عسى الله أن يغفر لهم ما اجترحوه في حق البلاد والعباد، بل وفي حق الله بمخالفة أحكامه والحكم بغير ما أنزل الله. رابعاً: نسجي شكرنا الجزيل للإخوة المحامين الذين تدافعوا للدفاع عن الحق، ونخص بالشكر منهم: 1/ الأستاذ/ إبراهيم عبد الله آدم- رئيس هيئة الدفاع. 2/ الأستاذ/ معلا فضل السيد معلا. 3/ الأستاذ/ التوم محمد شمو كباشي. 4/ الأستاذ/ سامر يونس محمد. 5/ الأستاذ/ محمد سعيد. خامساً: إن حزب التحرير ماضٍ في طريق إنهاض الأمة من كبوتها، وتحريرها من أنظمة الكفر وأفكار الكفر، باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة؛ التي أظل زمانها وصارت قاب قوسين أو أدنى{ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ }.