باكستان

02

February 18, 2013 press_release

بيان صحفي "الخلافة لا تفرض الضرائب على الفقراء" حزب التحرير/ولاية باكستان يصدر رؤيته السياسية البديلة للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين "مترجم"

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤيته السياسية البديلة للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين، حيث بيّن فيها قدرة باكستان، من خلال الموارد التي فيها، على إيجاد قوة اقتصادية تمكّن الناس من العيش الكريم من خلال تبني مقدمة الدستور التي أصدرها حزب التحرير. القوة الاقتصادية لا يمكن أن تكون عن طريق الديمقراطية أو الدكتاتورية، فأشكال الحكم هذه فاسدة، لأنها تُخضع الإيرادات والنفقات لمصالح القوى الاستعمارية الكافرة وعملائهم الذين يأتون للحكم في باكستان، وبتطبيق الرأسمالية الديكتاتورية والديمقراطية في باكستان فقد حرمت الدولة عامة الناس من مصادر الدخل الهائلة، من خلال خصخصة الممتلكات العامة، مثل خصخصة النفط والغاز والكهرباء. تحت إشراف صندوق النقد الدولي خلال فترة مشرف، واستمرار ذلك في فترة حكم كياني-زرداري، فقد تم خنق باكستان بالضرائب الضخمة على الاستهلاك وعلى السلع، ففي عام 2011-2012 جمعت الحكومة 730,000 مليون روبية من ضرائب الدخل وحدها، وهو أكثر من جميع الإيرادات التي تم جمعها في عام 2002-2003. وهذا يعني أنّ العمال واجهوا صعوبات أكبر من أي وقت مضى، مع زيادة في الضرائب على حساب أجورهم، وعلاوة على ذلك، فإنّ في ميزانية عام 2012-2013، تهدف الحكومة إلى جني ميزانية مذهلة تصل إلى 914,000 مليون روبية، وفي ظل فترة حكم مشرف ارتفعت ضريبة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 9٪ في 1988/1987 إلى 43٪ لتصبح عائدات الدولة الكبرى من الضرائب، فضريبة المبيعات هذه جعلت شراء الأدوية والمواد الغذائية والحاجات الزراعية والصناعية في غير مقدور الناس، وخنق قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ففي عام 2011-2012 جمعت الحكومة 852,0303 مليون روبية من ضرائب المبيعات، وتهدف الحكومة إلى جمع 1,076,500 مليون روبية في الميزانية العامة في عام 2012-2013. طالما ظل هذا النظام الفاسد فسوف يظل الوضع سيئا، بغض النظر عمن يأتي إلى السلطة، فهذا النظام الفاسد لا ينتج إلا الفشل ويهمل رعاية شؤون الناس، وهذا هو سبب سعي أولئك الذين في السلطة في هذا النظام لرفع نسبة الضرائب. على عكس الرأسمالية، فإنّ الإسلام لا يعتمد على ضرائب الدخل والاستهلاك السائدة في النظام الرأسمالي كوسيلة لتوليد الإيرادات، بل تجنى الإيرادات من الثروة بعد سد احتياجات الناس منها، وكذلك على الإنتاج الفعلي، حتى عندما تضطر الخلافة إلى فرض الضرائب، فإنها تلجأ إلى ذلك تحت شروط صارمة وتُضرب على فائض الثروة، لذلك لا يتم معاقبة الفقراء من غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهذه الطريقة في جني الإيرادات ممكنة، وذلك بسبب العائدات الضخمة التي ستستغلها الدولة من خلال الشركات المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية، ومن خلال قوانين الإسلام للإيرادات الفريدة من نوعها، والتي تعتمد على العدالة في توزيع الثروة بدلا من تركيزها، كما ستنهي دولة الخلافة الضرائب على مدخولات الصناعة والزراعة، التي تخنق الإنتاج، بل ستكون الإيرادات من أرباح بيع البضائع الفائضة، وكذلك من إنتاج الأرض الزراعية، العشر أو الخراج. ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة ومواد مقدمة الدستور لدولة الخلافة ذات الصلة يرجى الدخول إلى الرابط التالي على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان سياسة الإسلام البديلة للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين

03

February 12, 2013 press_release

رؤية حزب التحرير / ولاية باكستان السياسية حول ارتفاع الأسعار

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان الرؤية السياسية التالية، حول الارتفاع الكبير في الأسعار، لا سيما خلال العقد الماضي، منذ عهد نظام مشرف وصولا لنظام كياني وزرداري، الذي قصم ظهور الناس. 1) بداية: السبب الرئيس في الارتفاع الكبير والمستمر في الأسعار هو انخفاض قيمة العملة بشكل مستمر، لأنها لا تستند إلى الذهب والفضة. في الأصل فقد كانت الروبية تشبه العملات الأخرى، كالدولار والجنيه الإسترليني والفرنك، حيث كانت مدعومة بمال حقيقي في شكل معدن نفيس، فالدولار كان مدعوما بالذهب، أما الروبية فكانت مدعومة بالفضة، وقد عمل هذا النظام على استقرار قيمة الوحدة النقدية داخلياً، داخل الدولة، وخارجياً في التجارة الدولية. والدليل على ذلك، أنّه كان مستوى سعر الذهب في سنة 1910 نفسه في سنة 1890. واليوم فإنّ هناك ما يكفي من الذهب والفضة في العالم لدعم الاقتصاد الحقيقي والمعاملات، مثل شراء وبيع الغذاء والملابس والبيوت والكماليات وآلات التصنيع والتكنولوجيا ...الخ. لكن بسبب الممارسات الرأسمالية فقد فاق الطلب على النقد المعروض الطلب على الذهب والفضة، فتخلت الدول عن المعدن النفيس كأساس لعملاتها، لذلك أصبحت العملة مدعومة بقوة الدولة فقط، فتطبع المزيد من النقود دون أن تكون مدعومة بشكل كامل بالذهب والفضة، فتصبح قيمة كل ورقة نقدية جديدة أقل من التي طُبعت قبلها. ولأنّ النقود تُستعمل إما لشراء سلع أو خدمات، لذلك أصبحت قيمة النقود أقل، إن لم تكن بلا قيمة تقريبا. وازدادت الحاجة إلى النقود للشراء، فبدأت أسعار جميع السلع والخدمات بالارتفاع. وارتفاع الأسعار بشكل مستمر الآن جزء من النظام الذي أوجد التضخم على نطاق واسع، وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار بهذه السرعة. وهكذا فإنّ الروبية التي كانت تساوي أكثر من 11 غرام فضة قبل الاحتلال البريطاني، فإنّه بعد أكثر من مائتي عام في ظل النظام الرأسمالي الآن تساوي حوالي (1/900) من غرام فضة. وقبل الحرب الأمريكية على المسلمين في أفغانستان والعراق...، كنت تحتاج إلى 30.97 روبية لشراء دولار أمريكي واحد، وخلال نظام مشرف، يوم الجمعة الموافق 15/8/2008، ارتفعت لتصل 76.9 روبية، ما جعل التضخم في باكستان يصل لأعلى مستوياته خلال 30 سنة. والآن في ظل نظام كياني وزرداري، فإّنك تحتاج لأكثر من 98 روبية لشراء دولار أمريكي واحد. وبمرور كل سنة تفقد الروبية من قيمتها وتصبح قيمتها الشرائية أقل بالارتفاع الكبير في الأسعار، مثل شراء اللحم الذي أصبح بعيدا عن متناول أيدي معظم الناس، والفواكه التي باتت من كماليات الحياة، والخضروات التي أصبحت عبئا كبيرا على كاهل الناس. وقيمة الروبية اليوم تساوي أقل من بيسا قبل عدة عقود، وعلى الرغم من الادعاءات المطمئنة الكاذبة للحكومة، إلا أنّ الحقيقة على عكس ذلك، فالروبية تنهار بشكل مستمر، وهي السبب الرئيس الذي يؤدي للارتفاع الهائل في الأسعار، ومع ذلك فإنّ الحكومة مستمرة في طباعة المزيد من المال دون أن تبالي بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، منهمكة بحفر قبر شريان الحياة الاقتصادية وعملتها. 2) الاعتبارات السياسية: معالجة العوامل التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على النقود. أ‌- التضخم هو نتيجة مباشرة للإقراض الربوي، فالرأسمالية تتلاعب بسعر الفائدة للسيطرة على الاقتصاد، ومالكو البنوك الخاصة يستخدمون أموال المودعين لإيداعها في البنك المركزي في حسابات خاصة لتكسب من ارتفاع معدلات الفائدة، فتاريخيا، فإنّه ما بين عامي 1992 و 2013، كان متوسط سعر الفائدة 12.75٪. ولأنّ بنك الدولة لم يكن يملك المال الفائض لتسديد الفائدة للبنوك الخاصة، فإنّه عوض النقص عن طريق طباعة المزيد من الأوراق النقدية من أجل دفع فائدة إيداعات البنوك، لذلك تلقت المصارف الخاصة الأموال على شكل فوائد من البنك المركزي لتستخدمها في دفع أموال للمودعين بمعدل فائدة أقل قليلا، والفرق يعد ربحا للبنوك الخاصة، وهكذا فإنّه بدلا من الحد من التضخم أصبحت الفائدة في حد ذاتها سببا للتضخم لفرضها طباعة المزيد من المال أو أقل قيمة، بينما البنوك المملوكة للقطاع الخاص لا يكون عندها حاجة للتوجه نحو الاستثمار لأنهم يسعون وراء "الربح" على القروض من خلال الفائدة. وهكذا، فإنّه في مجال الخدمات المصرفية الرأسمالية، تظل شريحة قليلة من المجتمع تستفيد بشكل كبير، ويظل أكثر الناس يعانون تحت الصدمات من القروض، ومن خفض الإنفاق وفقدان قيمة الروبية، وارتفاع الأسعار وإغلاق الشركات والبطالة، وكلها تدور في دوامة مستمرة من التدمير الاقتصادي. ب‌- يتكون الرصيد الرأسمالي للسياسة التجارية من خفض قيمة الروبية، وهو أيضا يؤدي إلى التضخم، ولكونها دولة مستوردة وضعيفة في التصنيع، فإنّ الحكومة الباكستانية الرأسمالية تشرف على تخفيض قيمة الروبية، وفقا لأوامر صندوق النقد الدولي، وهذا الذي يدعون أنهم قاموا به بذلك لمعالجة التوازن التجاري لباكستان، وهذا الذي يجعل الدولة تشجع على الصادرات من السلع المحلية وليس الاستيراد، ومع ذلك فإنّه من خلال تخفيض قيمة الروبية، فإنّ الحكومة الباكستانية تزيد من تكاليف التصنيع، وهو ما تسبب بالفوضى في قطاعي الزراعة والمنسوجات وغيرها من القطاعات التي تعاني بالفعل من سياسة أسعار الفائدة المرتفعة. وبالتالي، فإنّ ارتفاع تكلفة الاقتراض، جنبا إلى جنب مع الزيادة في تكاليف التصنيع، دفع بالشركات والعديد من الصناعات بأن تكون غير قادرة على المنافسة دوليا، وانخفاض في حجم الصادرات الرئيسية لأنها غير قادرة على العثور على مشترين لمنتجاتها باهظة الثمن، فتدهور توازن باكستان للمدفوعات، مما زاد من استمرار استيراد المواد الغذائية الأساسية، على الرغم من كونها رابع أكبر اقتصاد زراعي في العالم، وباكستان هي مستورد كبير للمواد الغذائية، وهذا يعني أنّ على باكستان أن تدفع أكثر لاستيراد المواد الغذائية بعد تخفيض قيمة العملة، مما تسبب في تضخم أسعار الغذاء المحلية بشكل كبير. وفي السنوات الأخيرة، أحرز تضخم أسعار الغذاء تزايدا بسبب انخفاض قيمة الدولار لربط الروبية الباكستانية بالدولار. ولإخفاء فشل سياسات تخفيض قيمة العملة، اعتمدت الحكومة الباكستانية أكثر فأكثر على تحويلات المغتربين والصادرات المحلية من المواد الغذائية الأساسية لتعزيز توازن مدفوعات باكستان، ومن أجل توازن المدفوعات وهو من الصعب جدا على أهل باكستان، وفي محاولة يائسة لكسب النقد الأجنبي لتحسين ميزان المدفوعات، لجأت الحكومة الباكستانية إلى تصدير المواد التي يحتاجها الناس من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والقمح، مما يؤدي إلى نقصه في الأسواق المحلية، وعلاوة على ذلك، فإنّ صعوبة التبادل التجاري يحول دون الحصول على العملات الأجنبية وإعادة الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ولكن ما يعود على الوطن هو مدفوعات خدمة الديون لتعزيز الاقتصادات الأجنبية. وهكذا، اضطرت الحكومة الباكستانية إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات وهو ما يؤدي إلى تعقيد مشاكلها، وهذه القروض الجديدة تأتي بمزيد من الفائدة، ما يجعل باكستان، شأنها شأن معظم البلدان "النامية" قد دفعت القرض الأصلي مرات عدة وهي في الواقع عاجزة عن "التطوير"، لأنّ هذه القروض توجد ظروفا تخنق الاقتصاد، بدءا بأسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة، فضلا عن مجموعة كاملة من القيود على النمو الزراعي والصناعي. ت‌- العودة إلى معيار الذهب والفضة حل عملي للمسلمين، فبلاد المسلمين في دولة الخلافة القادمة قريبا إن شاء الله من المرجح أن تحتوي على الكثير من موارد الذهب والفضة، ولأنّ الأمة تمتلك موارد كبيرة فإنّ هناك حاجة ماسة لهذه الموارد من قبل بلدان أخرى، مثل النفط والغاز والفحم والمعادن والسلع الزراعية، والتي يمكن أن تستخدمها الدولة لمقايضتها بالذهب والفضة، كما أنّ لدى البنوك في البلدان الإسلامية عملات دولية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والتي يمكن استخدامها للتبادل أيضا، ولدى البلدان الإسلامية القدرة على الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، وبالتالي فإن الاقتصاد الحقيقي يكون مستقرا ومقاوما للتلاعب والمضاربات، بمجرد إلغاء الاقتصاد الطفيلي. 3) الأمور الشرعية التي تتعلق باستعادة مرجعية الذهب والفضة أ‌- لقد فرض الإسلام أن تكون عملة الدولة مدعومة بالثروة المعدنية الثمينة وهي بالتحديد الذهب والفضة، وهو ما ينهي الأسباب الجذرية للتضخم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بصك دينار الذهب والذي يزن 4.25 غراما، والدرهم الفضي الذي يزن 2.975 غراما كعملة للدولة، هذا هو سبب تمتع الخلافة باستقرار الأسعار فيها لأكثر من ألف سنة، واليوم تستطيع الخلافة مقايضة السلع مثل النحاس والعملات الأجنبية بالذهب والفضة، وسيكون تعامل الدولة بالذهب والفضة في التعاملات الدولية، على الرغم من أنّ العالم الإسلامي فيه الاكتفاء الذاتي في معظم الأمور. وعلاوة على ذلك، فإنّ إعادة التعامل بقاعدة الذهب والفضة في التجارة الدولية ينهي النظام غير العادل المفروض من أمريكا من خلال فرض الدولار على التجارة الدولية، وكما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 166 "تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي" وفي المادة 167 "نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تماماً من الذهب والفضة"، وفي المادة رقم 168 "الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء". ب‌- سيكون بيت المال في دولة الخلافة دائرة مالية لدعم نمو الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك التنمية الزراعية والصناعية، فالاقتصاد في دولة الخلافة ليس طفيليا يستنزف الثروة من الاقتصاد من خلال الربا، والبنوك الخاصة الحالية أصبحت بحاجة إلى توسيع الحاجة للمعروض النقدي باستمرار، وفقدان في القيمة في العملة، والزيادة الناتجة في الأسعار، وسوف يكون التركيز الوحيد على تطوير اقتصاد حيوي وقوي، وذلك باستخدام القروض لتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية المحلية، كما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 169 "يُمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية". ت‌- وبدلا من تدمير الاقتصاد واللجوء صاغرين إلى المزيد من القروض، فإنّه بعد إقامة الخلافة في باكستان مثلا على قاعدة ثابتة، فإنّ ذلك سيرسل رسالة مدوية في العالم للتخلص من نموذج الظلم الاستعماري الغربي المسنود بالفائدة والإقراض بشروط مجحفة، فهذا هو النظام الظالم الذي يمنع الدول من الوقوف على قدميها في ظل الظروف الخانقة، على الرغم من أنها قد سددت القرض مرات عدة من اقتصادياتها على شكل فوائد. وكما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 165 "وأما القسم الثاني من المادة فإن دليل تحريمه هو أنه يجعل الدولة مالياً تابعة لمن يرتبط بهم نقدها من الدول الكافرة، وتكون فوق ذلك تحت رحمة هذه الدولة الكافرة من ناحية مالية، وكلاهما حرام. والقاعدة الشرعية: "الوسيلة إلى الحرام حرام". ولذلك كان ارتباط نقد الدولة الإسلامية بالأجنبي حرام.". ملاحظة: يرجى الرجوع إلى المواد التالية في مقدمة الدستور لحزب التحرير للاطلاع على الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة: 165، 166، 167، 168، 169 4) الأخذ بيد الخلافة كي تصبح نموذجا اقتصاديا للعالم أ‌- تعزيز واستقرار العملة من خلال دعمها بالثروة الحقيقية من الذهب والفضة، لوضع حد للتضخم المتزايد، والذي شل القطاعات الصناعة والزراعية، ومرة واحدة وإلى الأبد. ب‌- إنهاء تعاملات المصارف الربوية الخاصة وإيجاد مؤسسات مالية تابعة لبيت المال تعطي قروضا بدون فوائد وذلك لتغذية اقتصاد نشط، ويمتد ذلك إلى تمويل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية. ت‌- العمل على القضاء على القروض الاستعمارية على الصعيد العالمي، والتي حولت دول العالم إلى قطاعات من المتسولين. حزب التحرير/ولاية باكستان يصدر رؤيته السياسية في التعامل مع قضية التضخم"الخلافة وحدها التي ستقضي على خطر التضخم"  

04

February 12, 2013 press_release

بيان صحفي حزب التحرير/ ولاية باكستان يصدر رؤيته السياسية في التعامل مع قضية التضخم الخلافة وحدها التي ستقضي على خطر التضخم "مترجم"

كانت الروبية تشبه العملات الأخرى، كالدولار والجنيه الإسترليني والفرنك، حيث كانت مدعومة بمال حقيقي في شكل معدن نفيس، فالدولار كان مدعوما بالذهب، أما الروبية فكانت مدعومة بالفضة، وقد عمل هذا النظام على استقرار قيمة الوحدة النقدية داخلياً، داخل الدولة، وخارجياً في التجارة الدولية. والدليل على ذلك، أنّه كان مستوى سعر الذهب في سنة 1910 نفسه في سنة 1890. واليوم فإنّ هناك ما يكفي من الذهب والفضة في العالم لدعم الاقتصاد الحقيقي والمعاملات، مثل شراء وبيع الغذاء والملابس والبيوت والكماليات وآلات التصنيع والتكنولوجيا ...الخ. لكن بسبب الممارسات الرأسمالية فقد فاق الطلب على النقد المعروض الطلب على الذهب والفضة، فتخلت الدول عن المعدن النفيس كأساس لعملاتها، لذلك أصبحت العملة مدعومة بقوة الدولة فقط، فتطبع المزيد من النقود دون أن تكون مدعومة بشكل كامل بالذهب والفضة، فتصبح قيمة كل ورقة نقدية جديدة أقل من التي طُبعت قبلها. ولأنّ النقود تُستعمل إما لشراء سلع أو خدمات، لذلك أصبحت قيمة النقود أقل، إن لم تكن بلا قيمة تقريبا، وعلى الرغم من الادعاءات المطمئنة الكاذبة للحكومة، إلا أنّ الحقيقة على عكس ذلك، فالروبية تنهار بشكل مستمر، وهي السبب الرئيس الذي يؤدي للارتفاع الهائل في الأسعار، ومع ذلك فإنّ الحكومة مستمرة في طباعة المزيد من المال دون أن تبالي بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، منهمكة بحفر قبر شريان الحياة الاقتصادية وعملتها. الرأسمالية تتلاعب بسعر الفائدة للسيطرة على الاقتصاد، ومالكو البنوك الخاصة يستخدمون أموال المودعين لإيداعها في البنك المركزي في حسابات خاصة لتكسب من ارتفاع معدلات الفائدة. ولأنّ بنك الدولة لم يكن يملك المال الفائض لتسديد الفائدة للبنوك الخاصة، فإنّه عوض النقص عن طريق طباعة المزيد من الأوراق النقدية من أجل دفع فائدة إيداعات البنوك. يتكون الرصيد الرأسمالي للسياسة التجارية من خفض قيمة الروبية، وهو أيضا يؤدي إلى التضخم، ولكونها دولة مستوردة وضعيفة في التصنيع، فإنّ الحكومة الباكستانية الرأسمالية تشرف على تخفيض قيمة الروبية، وفقا لأوامر صندوق النقد الدولي، وهذا الذي يدعون أنهم قاموا به بذلك لمعالجة التوازن التجاري لباكستان. ومع ذلك فإنّه من خلال تخفيض قيمة الروبية، فإنّ الحكومة الباكستانية تزيد من تكاليف التصنيع، وهو ما تسبب بالفوضى في قطاعي الزراعة والمنسوجات وغيرها من القطاعات التي تعاني بالفعل من سياسة أسعار الفائدة المرتفعة. وبالتالي، فإنّ ارتفاع تكلفة الاقتراض، جنبا إلى جنب مع الزيادة في تكاليف التصنيع، دفع بالشركات والعديد من الصناعات بأن تكون غير قادرة على المنافسة دوليا. لقد فرض الإسلام أن تكون عملة الدولة مدعومة بالثروة المعدنية الثمينة وهي بالتحديد الذهب والفضة، وهو ما ينهي الأسباب الجذرية للتضخم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بسك دينار الذهب والذي يزن 4.25 غراما، والدرهم الفضي الذي يزن 2.975 غراما كعملة للدولة، هذا هو سبب تمتع الخلافة باستقرار الأسعار فيها لأكثر من ألف سنة، كما إنّ العودة إلى معيار الذهب والفضة حل عملي للمسلمين، فبلاد المسلمين في دولة الخلافة القادمة قريبا إن شاء الله من المرجح أن تحتوي على الكثير من موارد الذهب والفضة. والخلافة القادمة ستعزز من استقرار العملة من خلال دعمها بالثروة الحقيقية من الذهب والفضة، لوضع حد للتضخم المتزايد، والذي شل القطاعات الصناعة والزراعية، ومرة واحدة وإلى الأبد. ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة ومواد مقدمة الدستور لدولة الخلافة ذات الصلة يرجى الدخول إلى هذا الرابط التالي على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان رؤية حزب التحرير / ولاية باكستان السياسية حول ارتفاع الأسعار

05

February 10, 2013 press_release

بيان صحفي كياني يدعو إلى بذل المزيد في الحرب الأمريكية على "الإرهاب" ونحن نقول: كفى خدمة لأمريكا ومشاركة في حرب الفتنة "مترجم"

في السابع من شباط/فبراير 2013م، قال الجنرال كياني أنّ "هناك الكثير مما ينبغي عمله" لدى لقائه القائد السابق للقوات الصليبية المحتلة في أفغانستان الجنرال الأمريكي جون آلن. ولماذا أكثر من ذلك؟ كما لو أنّ المسلمين لم ينَلْهم ما يكفي من حرب الفتنة الأمريكية! فلماذا أكثر من ذلك؟ وقد قُتل الآلاف من القوات المسلحة الباكستانية في المناطق القبلية، لأنّ الأميركيين غير قادرين على القتال في الحرب التي تعنيهم، فهل هذا لا يكفي؟ وقد قُتل عشرات الآلاف من المدنيين في هجمات "الخطأ" بسبب عملاء أمريكا والقتلة من أمثال ريمون ديفيس، وإلقاء اللوم فيها على القبائل، لإيجاد جو من الصراع. فهل هذا لا يكفي؟ وقد عانى الاقتصاد الباكستاني خسائر بالمليارات من الدولارات بسبب دعم حرب أمريكا، فهل هذا لا يكفي؟ لذلك، لماذا هناك الكثير مما ينبغي عمله يا كياني؟ القوات المسلحة بحاجة إلى مزيد من الضباط المخلصين والشجعان لقيادتها، ومثل هؤلاء الضباط موجودون ولكنهم معاقبون من القوات المسلحة، مثل العميد علي خان، الذي تم اعتقاله من قبل بلطجية كياني، في خضم حملة كياني الهادفة لتقديم القوات المسلحة قربانا لأمريكا بعد غزوها المهين لأبوت أباد، وقد أصبح الحادث الآن موضوع سخرية في هوليوود. ما تحتاجه القوات المسلحة هو قيادة تحكم بالإسلام وتسعى إلى عودة الإسلام مهيمنا في المنطقة بأسرها، كما كان لمئات السنين، فمثل هذه القيادة هي القادرة على إنهاء كل أشكال الوجود الدبلوماسي والاستخباراتي والعسكري الأمريكي على الأراضي الباكستانية. ومثل هذه القيادة هي التي تستطيع طرد الجيوش الخاصة من القتلة مثل جيوش ريمون ديفيس، ومثل هذه القيادة هي التي تستطيع قطع تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الفني والمساعدة العسكرية للقوات الصليبية. فالحاجة الآن ملحة لضباط شجعان واعين يعطون النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة، فإنّه بهذه الخطوات العملية يتم وضع حد للأذى الأمريكي واستعادة سيادة الإسلام. ( هُوَٱلَّذِيۤ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ) المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

06

February 08, 2013 press_release

رؤية حزب التحرير/ ولاية باكستان السياسية لاضطرابات كراتشي

أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان الرؤية السياسية التالية حول الاضطرابات المستمرة في كراتشي، ثالث مدينة من حيث كثافة السكان في العالم. 1) بداية: لدى كراتشي إمكانية لأن تصبح قوة سياسية وأيديولوجية واقتصادية، حُرمت منها بسبب سياسات الانقسام التي فرضها الحكام المتعاقبون العملاء لأمريكا. كراتشي بعدد سكانها الذي يزيد عن 20 مليون تُعتبر ثالث مدينة في العالم من حيث الكثافة السكانية وأكبر مدينة باكستانية من حيث عدد السكان، وهي ميناء بحري وعاصمة سابقة لباكستان، ويشكل سكان كراتشي عُشر سكان باكستان. تضم سكانا من جميع العرقيات الموجودة في باكستان. والمسلمون البشتون فيها أكثر من بيشاور أو كابول. وهناك أيضاً الكثير من البلوشيين والبنجابيين المسلمين. سكان كراتشي من المهاجرين المسلمين من الهند الذين يتكلمون الأوردو، الذين هاجروا إبان تقسيم القارة الهندية من مناطق المسلمين الشمالية للهند. وهؤلاء المسلمون الذين يتكلمون الأوردو، كانوا من أركان الحكم الإسلامي في شبه القارة الهندية لأكثر من خمسمائة عام، وكانوا أول المقاومين للاحتلال البريطاني لما يقارب مائتي عام. فليس لمسلمي كراتشي اتصالات طبيعية بجميع المناطق في باكستان فحسب، بل لهم اتصالات أيضاً بمسلمي الهند. ولذلك فإنّ كراتشي تُعتبر داعما قويا لباكستان سياسيا وأيديولوجياً. وتُعتبر الميناء البحري الذي يربط المنطقة ببلاد المسلمين في الشرق الأوسط، وهي من ناحية اقتصادية، تُعتبر شريان الحياة الأساسي لجميع مناطق باكستان. وفيها ثُلث الصناعة في باكستان، وتوصف بالحيوية والتنوع الاقتصادي. بناءً على ما سبق، وبدلا من العمل على توحيد كراتشي على أساس الإسلام، كي تساهم بشكل طبيعي في قيادة المنطقة بأكملها، رعى الحكام العملاء المتعاقبون، الانقسام العرقي والطائفي في المدينة، ما أدى إلى شللها بسبب الصراعات المستمرة. وعلى الرغم من كل ما فعله الحكام، فقد لعبت كراتشي دائماً دوراً مهماً في الحركات والمبادرات التي كانت حاسمة بالنسبة للمسلمين في المنطقة، من الحروب مع الهند إلى الجهود من أجل التوعية الإسلامية إلى جهود الإغاثة بسبب الكوارث والأعمال الخيرية بشكل عام. 2) الاعتبارات السياسية: لقد شلت الديمقراطية كراتشي لما يلي: • حقيقة الديمقراطية، أنها تؤمّن مصالح من هم في السلطة فقط، لأنهم هم من يقرر الصواب والخطأ للآخرين. لذلك فإنها من جهة تُهمل جميع السكان وتتركهم غارقين في المشاكل، ومن جهة أخرى فإنّها تحمي أولئك المُتنفذين من العقوبة على اغتصاب حقوق الآخرين أو أي أعمال إجرامية أخرى. فالمجرمون والعصابات في كراتشي يتمتعون بحماية الدولة من خلال المحسوبية السياسية. وهذه المحسوبية تأخذ طابع التأثير على جهاز الدولة، مثل الشرطة والقضاء، ومن خلال إصدار قوانين في المجالس النيابية وإصدار أوامر تنفيذية. وبالتالي فإنّ الديمقراطية تشجع العلاقة بين المجموعات القوية المنتفعة والمشرّعين في الدولة والحكومة التنفيذية. لذلك فإنّه ليس من المستغرب أن يعمل المجرمون بشكل علني، من غير خوف من العقوبة في كراتشي. • حاجة الناس للتجمع، خصوصاً الأقليات العرقية، هي أيضاً سمة موجودة في الديمقراطية، بسبب تفضيل تجمعات الأغلبية الحزبية الهيمنة على الأقليات. فهذه الأحزاب العرقية تتقاتل مع مجموعات أخرى على الحقوق وعلى حصتها من اهتمام الدولة والإيرادات. وهذا من شأنه أن يعزز من العداء بين مختلف المواطنين للدولة ويشجع الانقسام في المجتمع، وهكذا تحترق كراتشي بنيران التنافس العرقي منذ عقود. • تعمل أمريكا ويعمل عملاؤها في القيادة السياسية والعسكرية، على إحراق كراتشي، من خلال الاستمرار في إشعال نيران التنافس العرقي. إنهم لا يحافظون على الاستعمار الحالي والنظام الديمقراطي فحسب، بل إنهم يروّجون لإنشاء تنظيمات على أساس عرقي من خلال الاتصال المباشر. ففي كراتشي لعبت القنصلية الأمريكية على وجه الخصوص دوراً في تأجيج نار الكراهية على أساس عرقي، عن طريق استخدام الأحزاب الإثنية الموجودة في كراتشي. حتى أنها استعدت لتوسيع حربها على الإرهاب لتصل إلى كراتشي. وهكذا فإنّ المستعمرين خلقوا حالة من الفوضى في المدينة ومن ثم استخدموها كغطاء لإيقاع التهديد النهائي على من يعدّونه مخالفاً لمصالحهم، مثلما حدث مع السياسيين المخلصين الذين رفعوا أصواتهم ضدّ الحرب الأمريكية على المسلمين. 3) اتخاذ تدابير احتياطية شرعية لإنهاء النزاعات ومراعاة التنوع السكاني لكراتشي. • فيثرب شهدت اضطرابات وانقسامات لم تتخلص منها ولم ترَ السلام والرخاء إلا عندما اعتنقت الإسلام وأصبحت المدينة، حاضرة الدولة الإسلامية، وكراتشي كذلك ستعرف السلام فقط في ظل الإسلام. لأنّ الإسلام هو الذي يجمع جميع المسلمين، بغض النظر عن أعراقهم ومذاهبهم، والشريعة هي القوانين المنبثقة من عقيدتهم الإسلامية. إنها الأوامر والنواهي، كما جاءت في القرآن والسنة. والخلافة لا تُفضل الحاكم على المحكوم أو عرقاً أو مذهباً على آخر. بخلاف الديمقراطية، التي تركز التنمية والتطور في مراكز السلطة في الأقاليم، وفي الأماكن التي يسكن فيها الحكام أو من يعتمد عليهم الحكام في حياتهم. الخلافة سترعى شؤون جميع الناس بالشكل الصحيح. لذلك فإنّها لن تعمل على التنمية في مدينة كراتشي وتُهمل المدن الكبرى الأخرى، بل إنّها ستعمل على تطوير المدن الصغيرة والقرى، لمنع الحاجة للهجرة إلى المدن الكبرى سعياً وراء الحاجات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يؤدي إلى الاكتظاظ السكاني. وكما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير، المادة السابعة، " تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي: أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء. ب - يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام." • في دولة الخلافة سيُسمح بإقامة أحزاب سياسية على أساس الإسلام وليس على أساس عرقي. ولا يُسمح للأحزاب السياسية والأفراد ومسؤولي الحكومة بالاتصال بالدبلوماسيين الأجانب. وسيتم إغلاق جميع سفارات وقنصليات الدول الكافرة المحاربة فعلا. كما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير، المادة 21، " للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام." • سيسود الإسلام داخل المجتمع، الإسلام المنصف لجميع الأعراق الموجودة في باكستان. فنظام التعليم والإعلام وخطاب الحكام ومن يحاسبهم، جميعها ستكون وفق الأحكام الشرعية المنبثقة من العقيدة الإسلامية، التي ستقضي بشكل طبيعي على العصبية الضيقة. وعلى الرغم من أنه سيكون هناك لغات إقليمية أخرى، إلا أنّ اللغة الرسمية للدولة ستكون فقط اللغة العربية، لأنها لغة القرآن والإسلام. وهذا بدوره سينهي بشكل حاسم التوترات حول اللغات الموجودة في باكستان منذ إنشائها. حيث تبنى حزب التحرير المادة 8 من مقدمة الدستور، " اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة". 4) سياسة: رفع مستوى كراتشي بما يتناسب مع طاقاتها • تطبيق الإسلام بشكل كامل، الأمر الذي يتفق عليه جميع المسلمين، سيجلب الانسجام بين الناس وسيعمل على ازدهار كراتشي، وسيحررهم من التنافس على أساس العرق ويحميهم من الإهمال. وسترعى الخلافة شؤون جميع الناس، في جميع أنحاء البلاد، من غير تمييز على أساس الجنس أو أساس عنصري أو ديني أو مذهبي. • سيسمح بقيام أحزاب سياسية ما دامت ملتزمة بالإسلام، وبالتالي لا يوجد هناك زرع لبذور التوتر على أساس عرقي. ولا يسمح لأعضاء الأحزاب بالتواصل مع الدبلوماسيين الأجانب وستُغلق البعثات الدبلوماسية للدول المحاربة فعلا. بيان صحفيرؤية حزب التحرير/ ولاية باكستان السياسية لاضطرابات كراتشيالخلافة وحدها القادرة على رفع مستوى كراتشي بما يتناسب مع طاقاتها

07

February 08, 2013 press_release

بيان صحفي رؤية حزب التحرير/ ولاية باكستان السياسية لاضطرابات كراتشي الخلافة وحدها القادرة على رفع مستوى كراتشي بما يتناسب مع طاقاتها "مترجم"

كراتشي بعدد سكانها الذي يزيد عن 20 مليون تُعتبر ثالث مدينة في العالم من حيث الكثافة السكانية وأكبر مدينة باكستانية من حيث عدد السكان، وهي ميناء بحري وعاصمة سابقة لباكستان، ويشكل سكان كراتشي عُشر سكان باكستان. ولذلك فإنّ كراتشي تُعتبر داعما قويا لباكستان سياسيا وأيديولوجياً. وتُعتبر الميناء البحري الذي يربط المنطقة ببلاد المسلمين في الشرق الأوسط، وهي من ناحية اقتصادية، تُعتبر شريان الحياة الأساسي لجميع مناطق باكستان. وفيها ثُلث الصناعة في باكستان، وتوصف بالحيوية والتنوع الاقتصادي. تعمل أمريكا ويعمل عملاؤها في القيادة السياسية والعسكرية، على إحراق كراتشي، من خلال الاستمرار في إشعال نيران التنافس العرقي. إنهم لا يحافظون على الاستعمار الحالي والنظام الديمقراطي فحسب، بل إنهم يروّجون لإنشاء تنظيمات على أساس عرقي من خلال الاتصال المباشر. ففي كراتشي لعبت القنصلية الأمريكية على وجه الخصوص دوراً في تأجيج نار الكراهية على أساس عرقي، عن طريق استخدام الأحزاب الإثنية الموجودة في كراتشي. حتى أنها استعدت لتوسيع حربها على الإرهاب لتصل إلى كراتشي. وهكذا فإنّ المستعمرين خلقوا حالة من الفوضى في المدينة ومن ثم استخدموها كغطاء لإنهاء التهديدات بشكل انتقائي لمصلحتهم، مثلما حدث مع السياسيين المخلصين الذين رفعوا أصواتهم ضدّ الحرب الأمريكية على المسلمين. وقد شبه حزب التحرير / ولاية باكستان حال كراتشي بحال يثرب، فيثرب شهدت اضطرابات وانقسامات لم تتخلص منها ولم ترَ السلام والرخاء إلا عندما اعتنقت الإسلام وأصبحت المدينة، حاضرة الدولة الإسلامية، وكراتشي كذلك ستعرف السلام فقط في ظل الإسلام. لأنّ الإسلام هو الذي يجمع جميع المسلمين، بغض النظر عن أعراقهم ومذاهبهم، والشريعة هي القوانين المنبثقة من عقيدتهم الإسلامية. إنها الأوامر والنواهي، كما جاءت في القرآن والسنة. والخلافة لا تُفضل الحاكم على المحكوم أو عرقاً أو مذهباً على آخر. بخلاف الديمقراطية، التي تركز التنمية والتطور في مراكز السلطة في الأقاليم، وفي الأماكن التي يسكن فيها الحكام أو من يعتمد عليهم الحكام في حياتهم. الخلافة سترعى شؤون جميع الناس بالشكل الصحيح. لذلك فإنّها لن تعمل على التنمية في مدينة كراتشي وتُهمل المدن الكبرى الأخرى، بل إنّها ستعمل على تطوير المدن الصغيرة والقرى، لمنع الحاجة للهجرة إلى المدن الكبرى سعياً وراء الحاجات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وفي دولة الخلافة سيُسمح بإقامة أحزاب سياسية على أساس الإسلام وليس على أساس عرقي. ولا يُسمح للأحزاب السياسية والأفراد ومسؤولي الحكومة بالاتصال بالدبلوماسيين الأجانب. وسيتم إغلاق جميع سفارات وقنصليات الدول الكافرة المحاربة فعلا. ملاحظة: للاطلاع على هذه السياسة ومواد الدستور ذات الصلة من مقدمة الدستور لحزب التحرير يرجى زيارة الموقع التالي: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان رؤية حزب التحرير/ ولاية باكستان السياسية لاضطرابات كراتشي

08

February 05, 2013 press_release

بيان صحفي رئيس لجنة الاتصال المركزية لحزب التحرير في باكستان، الأستاذ سعد جغرانفي يحاضر في يوم كشمير "الخلافة وحدها التي ستحرر كشمير وتستعيد هيمنة الإسلام على شبه القارة الهندية" "مترجم"

ألقى الأستاذ سعد جغرانفي في حشد كبير في أكبر مدينة في باكستان، كراتشي، المدينة الثالثة من حيث كثافة السكان في العالم، ألقى كلمة قوية ومؤثرة بمناسبة يوم كشمير. أدان فيها رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في باكستان الأستاذ سعد، سياسات الخونة في القيادة العسكرية والسياسية التي شجعت العدوان الهندي علينا، فمنذ عهد الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، كان أسياد هذا النظام، الأمريكان، يستغلون باكستان لاستمالة الهند إلى نفوذهم، من خلال وعد الهند بأنّهم سيدفنون قضية كشمير إلى الأبد، ومن خلال إيجاد مصالح استراتيجية للهند في أفغانستان، ومن خلال تقوية اقتصاد الهند وتمكينها من الوصول إلى أسواقنا الضخمة وبإضعاف قدراتنا العسكرية بشكل حاد، بما في ذلك الأسلحة النووية. لقد كان الجنرال كياني اليد اليمنى للجنرال مشرف، وبمساعدة كياني استطاع مشرف تمكين القوة العسكرية الأمريكية والاستخباراتية داخل حدودنا إلى مستويات غير مسبوقة، وكذلك التمكين للاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وزيادة على أنّ المستفيد من شراكة مشرف وكياني هي أمريكا وحدها، فقد فتحت على الفور الأبواب أمام الهند، والتي تتمتع الآن بنفوذ غير مسبوق داخل أفغانستان وخارجها في المناطق القبلية في باكستان وبلوشستان، وتنفست الهند الصعداء لتخلينا عن كشمير، بعد أن تم توريط قواتنا المسلحة وإشغالها في فتنة حرب أمريكا، كل هذا هو الذي أعطى الهند الجرأة للنظر إلى قواتنا المسلحة نظرة استخفاف. وقد أكد الأستاذ سعد للحضور على أنه بمجرد قيام حزب التحرير للخلافة في باكستان، فإنه سيستغل ما حبا الله سبحانه وتعالى المسلمين من نعم ليمهد الطريق أمام عودة هيمنة الإسلام في المنطقة وتحرير كشمير، وأكد على أن اعتماد الوجود الأمريكي والهندي في أفغانستان على باكستان ودعمها اللوجستي والاستخباراتي وعلى قواتنا المسلحة عالية التدريب، وأن الدولة الهندوسية دولة هشة ومصيرها الانهيار، لأنّها تقوم على التعصب ما دفع إلى وجود عدد لا يحصى من الجماعات الانفصالية التي تسعى إلى تقسيم الهند، وهي دولة غير قادرة على توفير الأمن والرخاء لغير الهندوس أو حتى الهندوس من الطبقات الدنيا، والدولة الهندوسية تعتمد على الطاقة من غاز ونفط البلدان الإسلامية، ويعود فضل الوصول إلى هذه الموارد إلى باكستان. كما أكد الأستاذ سعد على أن وجود الخلافة كلاعب رئيسي في المنطقة سيؤدي إلى انتشار واتساع المد الإسلامي في المنطقة، وأن الإسلام هو القوة الموحِّدة للمسلمين في جنوب ووسط آسيا، والتي يسكنها أكثر من نصف مليار مسلم، منهم أكثر من 200 مليون مسلم في الدولة الهندوسية نفسها، وقوام القوات المشتركة المسلحة للأمة الإسلامية يزيد عن الستة ملايين عسكري، في الوقت الذي يتواجد فيه مليون جندي فقط في الدولة الهندوسية، وانتشار الدعوة إلى الخلافة في وسط وجنوب آسيا يشكل قاعدة عريضة لإعادة توحيد البلاد الإسلامية فيها. وعلاوة على ذلك، فإن هناك العديد من البلدان غير الإسلامية في المنطقة من التي ترفض العدوان الأمريكي والهندي في المنطقة، وهي أيضا تطمع في الوصول إلى الموارد الضخمة من البلدان الإسلامية. وفي الختام، طلب الأستاذ سعد من الحضور ليكونوا حازمين في التزامهم بدين الله سبحانه وتعالى، وفي سعيهم لإقامة الدولة التي تمثل هذا الدين وأهله، الخلافة. كما دعا القوات المسلحة إلى إعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة دولة الخلافة والبدء بالعمل الجاد لتحرير جميع الأراضي الإسلامية المحتلة. المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان لمزيد من الصور: اضغط هنا

09

January 30, 2013 press_release

بيان صحفي حزب التحرير /ولاية باكستان يصدر توجيهات مبدئية للتعامل مع أزمة بلوشستان "الخلافة تؤمّن الأمن والطمأنينة وتحفظ الحرمات" "مترجم"

أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان توجيهات مبدئية بشأن الاضطرابات الحالية في بلوشستان، تلك الاضطرابات التي تخللها التعذيب والاختطاف والقتل، وهذه المشاكل المأساوية تحصل في بلوشستان التي حافظت على نفسها تاجا للأمة الإسلامية، فقد احتضن أهلها الإسلام إذ كانت المنطقة بأكملها تحت ظل الخلافة الراشدة، وأهلها محبون للإسلام، وقاوموا بشدة الغزو الاستعماري البريطاني، وهم شعب نبيل ومحترم. وقد أصدر الحزب هذه التوجيهات وأرفق معها مواد من دستور دولة الخلافة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، وبيّن كيف ستقضي دولة الخلافة على النظام الديمقراطي الحاكم الذي أدى إلى إهمال بلوشستان، وأنّ الخلافة ليست دولة بوليسية تحكم بالحديد والنار، ولا تمارس الاضطهاد والاختطاف والتعذيب لرعاياها الذين كرّمهم الله خالقهم سبحانه وتعالى، لذلك فهي ستحوز على ثقة جميع رعاياها، بغض النظر عن العرق أو المذهب، من خلال الحكم بأعز ما عندهم، الإسلام، وطمأنتهم من خلال سَوْقِ الأدلة من القرآن والسنة على كل ما تطبقه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ نظام الخلافة في الإسلام هو نظام وحدة، يحكم جميع الرعايا من دون تمييز بينهم، بغض النظر كانوا أغلبية أم أقلية، فالإسلام رحمة للناس كافّة بغض النظر عن أعراقهم، وقد صهرت الأمة في بوتقة واحدة في ظل الخلافة، وكان الرعايا غير المسلمين شديدي الولاء لدولة الخلافة، وذلك بسبب عدالتها وضمانها لحقوقهم. سينهي الإسلام الوجود الاستعماري في بلوشستان وباكستان، فهو الذي يشجع على الاضطرابات، أما الخلافة فستضع حدا لهذه الاضطرابات بشكل حاسم ودائم عن طريق إغلاق جميع القنصليات والقواعد الأمريكية والسفارات وترحيل جميع موظفيها، وسيتم قطع كافة الاتصالات مع القوى الأجنبية المحاربة للقضاء على أي تأثير لهم. ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة والمواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة يرجى الدخول إلى هذا الرابط على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان السياسة واجبة الاتباع لمواجهة الاضطرابات في بلوشستان

10

January 30, 2013 press_release

السياسة واجبة الاتباع لمواجهة الاضطرابات في بلوشستان

أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان معالم للسياسة التي يجب اتباعها لمواجهة الاضطرابات والعنف في بلوشستان والتي تم خلالها قتل العديد من المسلمين. 1- بداية: بلوشستان وأهلها كنز للأمة ولباكستان تم إهماله بلوشستان وأهلها كنز للأمة الإسلامية، حيث احتضن أهلها الإسلام فكانت المنطقة بأكملها تحت ظل الخلافة الإسلامية، وأهلها محبون للإسلام، وقد تميزوا بشدة مقاومتهم للغزو الاستعماري البريطاني، وهم شعب نبيل ومحترم، تشكل أراضي بلوشستان أكثر من أربعين في المائة من أراضي باكستان، على الرغم من أنّ عدد سكان بلوشستان يشكلون نحو سبعة في المائة فقط، وتقع بلوشستان على الحدود مع أفغانستان، لذلك فإنّ موقعها الاستراتيجي مهم جدا لاستقرار أفغانستان وآسيا الوسطى، وفيها ميناء جوادر البحري العميق مما يعزز من القدرات البحرية الباكستانية، كما تحتوي بلوشستان على مخزون كبير من الغاز الذي يلبي ثلث احتياجات باكستان، وينتج منجم ساديك 15.000 طنّا من خام النحاس يوميا، وإذا تم تجهيز منجم روكي ديك فإنّ باكستان ستكون واحدة من أكبر منتجي النحاس في العالم، وهي منتجة للذهب على مستوى العالم، مع احتياطيات 21 مليون أوقية وفقا لتقديرات متواضعة، ومع ذلك، لا تزال بلوشستان محرومة من الاحتياجات الأساسية، الملبس والمأكل والمسكن، كما أنّ الإقليم محروم من الخدمات الأخرى من قبل الدولة مثل البنية التحتية، من الطرق والمرافق الصحية والتعليم، وعلى رأس كل هذا فقد تعرض الإقليم إلى اضطرابات كبيرة، والمسلمون فيه من مختلف المذاهب والأعراق والفكر واللغة يغتالون بشكل مستمر، وهذا الإهمال هو إرث الاستعمار البريطاني الذي اهتم بالسلطة وأهمل باقي الأمور، حتى يتمكن من السيطرة بالقوة على السكان المحرومين. 2- الاعتبارات السياسية: الخطط الاستعمارية لبلوشستان هي سبب بؤسها خطة أمريكا لبلوشستان شبيهة بخطة الاحتلال البريطاني وهي: الحكم بالقوة واستغلال الموارد فيها وإبقاء السكان فيها محرومين ومضطهدين، وقد طبقت واشنطن هذه الخطة بمساعدة من الخونة داخل القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على مدى عقود من وجودها في باكستان. أ‌- أمريكا تدعم النظام الديمقراطي في باكستان وهو نفسه سبب إهمال الأقليات، إذ إنّ الديمقراطية تقوم على فكرة الأغلبية ضد الأقليات، سواء على أساس العرق أو اللغة أو الدين، وتشجع الديمقراطية الأقليات لتشكل أحزاب معارضة لإشغالهم في الصراع والقتال من أجل حقوقهم، سواء على أسس طائفية أم قومية، ثم تشجع أمريكا الفتنة القومية والطائفية، من خلال الوسائل السياسية والمالية، كوسيلة للحكم الاستعماري، فرق تسد. ب‌- لأمريكا مصالح اقتصادية داخل بلوشستان، فخلال فترة حكم مشرف، أعلنت الولايات المتحدة عن رغبتها أن تقوم الشركات الأجنبية باستغلال الموارد الضخمة في بلوشستان، وهرعت هذه الشركات إلى استغلال تلك الموارد وتضاعفت جهودها في ظل نظام كياني-زرداري. ت‌- لأمريكا مصالح استراتيجية في بلوشستان وأفغانستان المجاورة، من أجل الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد عام 2015، على الرغم من ادعاءاتها المغايرة لذلك، وقد جندت أمريكا في أفغانستان عميلها كرزاي وهو من عاصمة بلوشستان، كويتا، ونشرت قوات المارينز على الحدود، ونشرت مخابراتها داخل المنطقة، ويستخدم جيشها قواعد له داخل بلوشستان، وهي قوات جوية وطائرات بدون طيار، وقد وصلت شرور شبكة ريمون ديفيس هذه المنطقة، وهي تشرف على عمليات الاغتيال والتفجيرات بمساعدة من نظام كياني وزرداري. ث‌- احتاجت أمريكا مساعدة القوات المسلحة الباكستانية من أجل ضمان وجودها داخل بلوشستان، فأوجدت جوا من الفتنة داخل الإقليم لاستفزاز القوات المسلحة والانتشار داخل المنطقة، وتورطت قواتنا المسلحة ضد شعبنا في وقت واحد في أتون نار الفوضى، وبهذا تتمكن أميركا من تحقيق مصالحها من دون عائق أو منازع. 3- الجانب الشرعي: يتعلق بتحقيق الأمن والرخاء لبلوشستان أ‌- سوف يقضي الإسلام على النظام الديمقراطي الحاكم الذي أهمل بلوشستان، فالخلافة ليست دولة بوليسية تحكم بالحديد والنار، ولا تمارس الاضطهاد والاختطاف والتعذيب لرعاياها الذين كرّمهم الله خالقهم سبحانه وتعالى، لذلك فهي تحوز على ثقة جميع رعاياها، بغض النظر عن العرق أو المذهب، من خلال الحكم بأعز ما عندهم، الإسلام، وطمأنتهم من خلال سَوْقِ الأدلة من القرآن والسنة على كل ما تطبقه، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ نظام الخلافة في الإسلام هو نظام وحدة، يحكم جميع الرعايا من دون تمييز بينهم، بغض النظر إن كانوا أغلبية أم أقلية، فالإسلام رحمة للناس كافّة بغض النظر عن أعراقهم ، وقد صُهرت الأمة في بوتقة واحدة في ظل الخلافة، وكان الرعايا غير المسلمين شديدي الولاء لدولة الخلافة، وذلك بسبب عدالتها وضمانها لحقوقهم. وكما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة 6 فإنه "لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك." وفي المادة رقم 13" الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب." ب‌- نظام الخلافة نظام وحدة وليس نظاما فيدراليا، وتمويل منطقة معينة لا يعتمد على التواجد السكاني أو الفقر أو الأرض وحدها، بل يقررها احتياجات الرعايا، وهي تشمل الغذاء والملبس والمأوى والتعليم والصحة والنقل والاتصالات، ويجب تمكين جميع الرعايا، مسلمين وغير مسلمين، من الانتفاع بالموارد العامة مثل النحاس والغاز والذهب، ولا تمكن الشركات الأجنبية والمحلية من تحقيق مكاسب شخصية منها. فكما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 16 فإنّ " نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً " وفي كتاب " أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة فإنّه "وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدة، وميزانية واحدة، تنفق على مصالح الرعية كلها، بغض النظر عن الولايات. فلو أنّ ولاية كانت وارداتها ضعف حاجاتها، فإنّه ينفق عليها بقدر حاجاتها، لا بقدر وارداتها، ولو أنّ ولاية لم تكف وارداتُها حاجاتِها فإنّه لا يُنظر إلى ذلك، بل ينفق عليها من الميزانية العامة بقدر حاجتها، سواء أوفت وارداتها بحاجاتها أم لم تفِ." ت‌- سينهي الإسلام الوجود الاستعماري في بلوشستان، فهو سبب الاضطرابات، وبالنسبة للوجود الأجنبي المعادي في بلوشستان، فإنّ الخلافة ستضع حدا لهذه الاضطرابات بشكل حاسم ودائم عن طريق إغلاق جميع القنصليات والقواعد الأمريكية والسفارات وترحيل جميع موظفيها، وسيتم قطع كافة الاتصالات مع القوى الأجنبية للقضاء على أي تأثير لهم. وكما جاء في مقدمة الدستور في المادة رقم 189، "الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعـلاً كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً. " ملاحظة: يرجى الرجوع إلى المواد التالية من "مقدمة للدستور" لحزب التحرير للرجوع إلى الأدلة الشرعية الكاملة من القرآن الكريم والسنة: 6، 13، 16، 189 4- رفع شأن بلوشستان لإنزالها منزلتها أ‌- كسب ولاء جميع المسلمين فيها من خلال تطبيق ما يحبون، العقيدة الإسلامية، وكسب ولاء غير المسلمين فيها من خلال ضمان حقوقهم التي نص عليها الإسلام. ب‌- إزالة التهديد الحقيقي الداخلي للبلاد، المتمثل بالوجود الأمريكي. ت‌- رصد ميزانية ضخمة لتطوير جميع المناطق فيها عن طريق منع الملكية الخاصة للطاقة في باكستان والموارد المعدنية الوفيرة. بيان صحفيحزب التحرير /ولاية باكستان يصدر توجيهات مبدئية للتعامل مع أزمة بلوشستان"الخلافة تؤمّن الأمن والطمأنينة وتحفظ الحرمات"  

11

January 29, 2013 press_release

دعوة من نساء حزب التحرير / ولاية باكستان إلى النساء في باكستان

    أيتها النساء المسلمات المحترمات في باكستان!   يقول الله سبحانه و تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ))، إنّ دعوة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي دعوة تلامس قلوب وعقول النساء المسلمات، وهي الدعوة التي كانت الدافع للنساء المسلمات عبر التاريخ الإسلامي للعمل للإسلام ورفض كل ما يخالف ذلك، فقد كانت خديجة رضي الله عنها، المؤمنة الأولى في الإسلام، وكانت أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنها، والقصص كثيرة عن عائشة وفاطمة وأسماء وصفية وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن، وهناك الأمثلة الكثيرة في عصور دولة الخلافة من النساء المؤمنات اللاتي عملن على رفعة الإسلام، ودعونا لا ننسى النساء من شبه القارة الهندية اللاتي لم يتوقفن عن النضال ضد الاحتلال البريطاني، من "باي آمي" أم شوكت ومحمد علي، وهي التي كانت قيادية في "حركة الخلافة" في شبه القارة الهندية، وكما هو معروف فقد كان إيمانها قويا، ففي كانون الأول ديسمبر 1921، عندما ألقي القبض على ابنها من قبل القوات البريطانية قالت تعليقا على أي تسوية محتملة من قبل ابنها مع البريطانيين "محمد علي هو ابن الإسلام ولا يمكنه حتى مجرد التفكير في تسول الصفح عنه من قبل البريطانيين، وإن فعل ذلك فإنّ في يدي اليمنى ما يكفي من القوة لخنقه"، وقالت لأبنائها وهم في السجن بسبب قيادتهم لحركة الخلافة "يا أبنائي! اعتصموا بالإسلام بكل قوتكم، ولا تستكثروا التضحية بحياتكم في سبيل الإسلام"، وهكذا كانت النساء المسلمات على مر عصور الإسلام، في سعيهن من أجل رفعة الإسلام.     أيتها الأخوات!   لقد استيقظت الأمة اليوم رافضة للهيمنة الاستعمارية على البلدان الإسلامية، رافضة جميع أشكال الأنظمة غير الإسلامية، سواء كانت دكتاتورية عسكرية أم رئاسية وزارية، وسواء كان لدينا حزب حاكم واحد أم تحالف أحزاب أو حتى حكومة مؤقتة، ما دامت مستندة في الحكم على القوانين البشرية وليست على قوانين الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الحكام وأنظمتهم غير الشرعية فتحوا الأبواب على مصاريعها للقوى الغربية الاستعمارية لمواصلة هيمنتها على بلادنا، فقد استيقظت المرأة المسلمة جنبا إلى جنب مع الرجل المسلم من أجل الإسلام.   اكتسبت الدعوة إلى الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية وإعادة إقامة الخلافة زخما ضخما، والانتفاضات العربية حققت صدى طيبا أيضا للدعوة إلى الإسلام، وقد تعالت أصوات النساء المسلمات إلى جانب إخوانهن الرجال، كما أنّ النساء في العالم من اللاتي عشن في ظل النظام الرأسمالي اخترن الإسلام ودولته، دولة الخلافة، والزيادة في الدعاية في وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام هو في حد ذاته علامة على قرب عودة الخلافة، فلمراقبتهم تأييد الأمة للدعوة إلى الخلافة أثار قلق الغرب، بالرغم من أنّ هذا الهجوم كان دائما لمحاولة إقناع النساء المسلمات بأنّ الديمقراطية سوف تحررها وأنّ الإسلام يقمعها، فعندما دخل الأمريكيون أفغانستان والعراق، وتحدثوا عن هدفهم في تحرير المرأة المسلمة صُدموا عندما رفضت الأمة تحريرهم المزعوم للمرأة، وعوضا عن ذلك وقفت الأمة بقوة مع الإسلام.   وفي الواقع، فإنّ الديمقراطية لم تأت لتحرير المرأة المسلمة أو غير المسلمة، بل صنعت الديمقراطية العبودية لأهواء ورغبات صانعي القانون، ففي الاقتصاد، جلبت الديمقراطية الانهيار الاقتصادي الذي انعكس سلبا على النساء وأسرهن على مستوى العالم، وفي النظام الاجتماعي، فقد أوجدت الديمقراطية الارتباك عند الرجال والنساء في فهم دورهم في المجتمع، وتجاه أسرهم ومع بعضهم البعض، وقد أوجدت الديمقراطية حالة يكون فيها دور الرجل محوريا بينما أصبح دور المرأة وضيعا، فواقع المرأة أصبح مثقلا بأدوار كثيرة جدا، وتركت لرعاية نفسها بنفسها من دون أي مساعدة، ومن حيث شرفها، فقد أدت الديمقراطية والحرية إلى الهجوم العالمي على شرف المرأة، واستغلال أنوثتها لتسلية الرجال، وفيما يخص أمنها فلم تنجح الديمقراطية في الدفاع عن المرأة، سواء ضد العنف المنزلي أم الموت في الهجمات العسكرية من الدول الغربية، والنظام الغربي الذي طبق في بلادنا أدى إلى عجز المرأة عن تحمل فاتورة الكهرباء والغاز، ولا يمكنها تحمل إطعام أطفالها أو توفير الرعاية الصحية لهم، ونحن نعيش في زمن يقول الغرب فيه أنّه جاء من أجل تحريرنا، ولكن ما أرسله هو هجمات الطائرات بدون طيار، من أجل تدمير بيوتنا وعائلاتنا ويرسلون جنودهم لقتلنا ولإذلالنا، أما تبشيرهم بحرية الدين فقد هاجموا النساء اللواتي أطعن الله سبحانه وتعالى وسعين للعيش في ظل الإسلام.   إنّ هذا القمع الذي تواجهه المرأة سيتم وقفه إن تم الحكم بالعدل من خلال تطبيق قوانين الله سبحانه تعالى، فهي التي تضمن العدل في المجتمع وتحمي النساء، ولا ترهق أو تستغل المرأة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع «استوصوا بالنساء خيرا ...» أخرجه ابن ماجه. والمرأة المسلمة لا تقبل الظلم والقهر من القوانين التي تأتي من أهواء ورغبات الرجال أو النساء، وهي ترى نهضتها من خلال طاعتها لخالقها والقوانين التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، وقوانين الله سبحانه وتعالى تحمي عقل وجسد وشرف النساء، ومن خلال تطبيق الإسلام فإنّ المرأة تتمتع بكثير من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها علينا، فإنّه يتعين على النساء المسلمات أخذ الدور الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهن، وهي محمية من والدها وزوجها ومن الدولة، وواجب على المرأة أن تتفقه في شئون الدين، فقد أنجبت هذه الأمة العديد من النساء العالمات من مثل عائشة رضي الله عنها، كما أنّ لها الخيار في تلقي التعليم في مختلف المجالات مثل رفيدة الأسلمية، والتي كانت رائدة في علم الطب، كما للمرأة أن تعمل، إلا أنّ الإنفاق على الأسرة من واجبات الرجل وليس من واجبات المرأة، وبالتالي فإنّ أموالها تبقى من ممتلكاتها، وقد كانت المرأة في ظل الخلافة نشيطة في مجال الأعمال التجارية والعمل مثل الشفاء أم سليمان قاضية الحسبة، وأثناء قيامها بأي شان من شؤونها فإنّ شرفها وأمنها يجب أن يكونا دائما محميين، كما أنّ للمرأة أن تنشط في رعاية شؤون الأمة، بمحاسبة الحكام وإعطاء الخليفة البيعة، مثل أم عمارة التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم البيعة في العقبة، حيث بيعة النصرة والحكم، فالله سبحانه وتعالى خلق المرأة وهو أعلم بمشاكلها واحتياجاتها، لذا فقد وضع لها أحكاما مناسبة لرعايتها، وفي النظام الإسلامي والذي ستطبقه الدولة الإسلامية القادمة الحلول الشافية لها.     أيتها النساء المسلمات المحترمات في باكستان!   لقد أعدّ حزب التحرير ما يلزم لتطبيق الإسلام من خلال استخدام المصادر الشرعية من القرآن والسنة، فقمنا بإعداد دستور لدولة الخلافة الذي يغطي جميع جوانب الحكم، في النظام الاقتصادي والاجتماعي والقضائي وسياسة التعليم والخارجية، وقد تمت دراسة واقع الوضع الدولي والسياسي والعسكري والاقتصادي لمعرفة كيفية إدارة دولة الخلافة بمجرد قيامها منذ اليوم الأول، لذلك ندعو النساء المسلمات في باكستان إلى الانضمام ل حزب التحرير في أعمال قيام دولة الخلافة، ولتكن أخواتنا المسلمات سالفات الذكر على مر العصور من اللاتي وقفن مع دينهن مصدر إلهام لنا، ولنسرع بالوفاء بالتزامنا وكسب الثواب قبل أن يأتي نصر الله سبحانه وتعالى فتضيع الفرصة على من لم يشارك في استحقاقه.   ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّه وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ))   نساء حزب التحرير  

12

January 28, 2013 press_release

بيان صحفي حزب التحرير / ولاية باكستان يصدر توجيهات مبدئية للتعامل مع أزمة الكهرباء "توفير الكهرباء بسعر التكلفة" "مترجم"

أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان توجيهات مبدئية في التعامل مع أزمة الكهرباء الخانقة، فقد تبين أنّ الأزمة هي نتيجة مباشرة لسياسة الخصخصة، مما أدى إلى قلة الإنتاج، والتربح وارتفاع في أسعار الكهرباء والديون المتراكمة الضخمة، فجاءت هذه التوجيهات لتضع حلا من الإسلام لهذه الأزمة من خلال توزيع الكهرباء المنتج من النفط والغاز والفحم الحراري، وجميعها من الملكية العامة، بسعر تكلفة إنتاج الدولة لها. فالملكية العامة في الإسلام ليست من ملكية الدولة أو الملكية الفردية، وإنما هي ملك للجميع يتم الاستفادة منها من قبل جميع الرعايا بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس. ولا يجوز للدولة أن توكل أمر إنتاجها إلى مؤسسات أو شركات خاصة. وُزعت هذه الورقة على جميع الناس بمن فيهم الوجهاء والمستشارون السياسيون والسياسيون والصحفيون والمحامون والبيروقراطيون والعلماء وغيرهم، وقد أرفق مع هذه الورقة مواد ذات صلة من دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير، وهي مستنبطة من النصوص الشرعية الربانية، وهذه المواد باللغة العربية ومترجمة إلى الأوردية والإنجليزية. ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة والمواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة يرجى الدخول إلى هذا الرابط على شبكة الإنترنت: http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان السياسة الواجبة الاتباع لحل أزمة الكهرباء

القائمة